شملت قائمة المتهمين فى القضية: محمد بديع، المرشد العام للجماعة، ونائبيه خيرت الشاطر، ومحمود عزت، و٣٢ آخرين من قيادات الجماعة، وأعضاء التنظيم الدولى للإخوان.

 

وقالت التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة فى القضية، إن التنظيم الدولى للإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، وأعد مخططاً كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان فى مصر مع حركة «حماس» الفلسطينية، وحزب الله اللبنانى، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد تعتنق الأفكار التكفيرية، ورصد التنظيم المنشآت الأمنية فى شمال سيناء، قبل الانتخابات الرئاسية عام ٢٠١٢، تمهيدًا لفرض السيطرة عليها، وإعلانها «إمارة إسلامية»، فى حال خسارة المتهم محمد مرسى.

 

وثبت من التحقيقات أن المتهمين عصام الحداد، وأحمد عبدالعاطى، ورفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة، ومحيى حامد، خلال فترة عملهم فى رئاسة الجمهورية، أفشوا العديد من التقارير السرية المخصصة للعرض على «مرسى»، بتسريبها إلى قيادات التنظيم الدولى فى الخارج، والحرس الثورى الإيرانى، وحركة حماس وحزب الله اللبنانى، بعلم المتهم محمد مرسى.

 

وقالت مصادر قضائية لـ«المصرى اليوم» إن أدلة الثبوت فى القضية شملت صورًا من الرسائل الإلكترونية التى أرسلها المتهمون من داخل قصر الاتحادية إلى التنظيمات فى الخارج، وتسجيلات لمكالمات دارت بين قيادات الإخوان وقيادات تلك التنظيمات.

 

كانت «المصرى اليوم» نشرت فى ٢٧ إبريل الماضى، أثناء فترة حكم الرئيس المعزول، تفاصيل ٥ محادثات هاتفية بين عناصر من حركة حماس وقيادات من جماعة الإخوان قبل وأثناء ثورة ٢٥ يناير، ووضعتها تحت تصرف النائب العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حسبما تقتضيه مصالح الدولة وأمنها.

 

كما تضمنت التحقيقات عقد لقاء رصدته أجهزة الأمن المصرية بالصور بين المتهم عصام الحداد، المستشار السابق لمرسى، ورئيس جهاز المخابرات الإيرانى، لبحث إنشاء جهاز مخابرات بديل يخضع لإشراف التنظيم الدولى للإخوان.

 

كانت «المصرى اليوم» انفردت بكشف اللقاء فى ٣ يناير الماضى، ونفته رئاسة الجمهورية آنذاك.