أكد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، أنه كلف المستشار القانونى للوزارة، بفحص تراخيص مدارس قيادات جماعة الإخوان، لمعرفة المالكين الحقيقيين لها، لبدء تنفيذ الحكم القضائى بوضع هذه المدارس تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة، وذلك بعد أن قام عدد من قيادات الإخوان ببيع مدارسهم لآخرين.

وأوضح الوزير فى تصريحات صحفية أنه فى انتظار وصول القائمة النهائية لمدارس الجماعة من اللجنة المشكلة من وزارة العدل من خلال مستندات رسمية، والتى تضم نحو 147 مدرسة، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها.