قال السفير أمجد عبدالغفار، رئيس هيئة الاستعلامات الذي اعتذر عن عدم الاستمرار في منصبه، الأربعاء، كرئيس لمجلس إدارة الهيئة، إنه «رجل مقاتل ولم يتخلَّ عن المسؤولية، لكنه وضع استقالته بين يدي رئيس الجمهورية لرفع الحرج عنه».

وأضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «إذا طلب الرئيس مني الاستمرار في منصبي فسأفعل، وأنا مستمر في عملي حتى يصدر قرار من الرئيس»، مشيرًا إلى أنه «حاول خلال فترة رئاسته القصيرة للهيئة تحسين أدائها، ونجح بنسبة 70% في ذلك، وسيتحسن الوضع مع الوقت»، بحسب قوله.

وأشار إلى أن المؤتمر الصحفي الأخير الذي نظمته الهيئة لعمرو موسى، رئيس «لجنة الـ50» لتعديل الدستور، كان ناجحًا، واستمر لمدة ساعتين ونصف، وكان موسى وأعضاء اللجنة الخمسين يجيبون عن أسئلة الصحفيين الأجانب، معترفًا بأنه كان هناك خطأ في اللوحات الدعائية للمؤتمر، مضيفًا: «هذا خطأ غير مقصود، وأنا اعتذرت عنه للصحفيين وللمصريين، وقدمت اعتذارًا للرئيس أيضًا عن الخطأ، وعن منصبي لرفع الحرج عنه».

في السياق نفسه، قالت مصادر مطلعة داخل هيئة الاستعلامات، إن الخطأ في اللوحات الدعائية تم استغلاله في الغرب بصورة كبيرة، وكأن المؤتمر لم يكن به شيئ آخر، لافتة إلى أن الهيئة بذلت جهودًا كبيرة لدعوة المراسلين الأجانب للمؤتمر، وتواصلت معهم على مدار 4 أيام قبل المؤتمر، لتأكيد الحضور، حتى إن موظفي الهيئة قالوا للمراسلين الأجانب إنهم إذا لم يحضروا المؤتمر فلن يكون متاحًا أمامهم فرص أخرى للتواصل مع الهيئة ورئيسها، وبالفعل حضر الجميع.

وأضافت المصادر أن اللوحات الإعلانية في المؤتمر كانت هدية هاني عزيز، أمين عام جمعية محبي مصر السلام، ولم تعدها الهيئة بنفسها، مشيرة إلى أن هذه اللوحات جاءت للهيئة في اللحظة الأخيرة، وأنقذت الموقف، بدلًا من أن يخرج المؤتمر دون أي لوحات إعلانية.

وتابعت المصادر أن الهيئة تعمل في ظروف صعبة، خلال الفترة الحالية، وتسعى لتجاوز المرحلة الانتقالية بأي شكل، لافتة إلى أنه لم يكن هناك ميزانية خاصة للمؤتمر الصحفي، ولإعداد لوحات إعلانية، حتى أن رئيس الهيئة دفع أجور المترجميين الفوريين في المؤتمر الصحفي من جيبه الخاص، وسعى لإيجاد منح خارجية لترجمة الدستور إلى اللغة الإنجليزية.

وكانت الهيئة قدمت اعتذارا رسميا عما ورد في خلفية المؤتمر، وقالت في بيان صحفي، إن الخلفية التي ظهرت في المؤتمر للتعريف بمشروع الدستور الجديد، قد تم تقديمها، قبيل ساعات قليلة من بدء المؤتمر، كتبرع من إحدى الجمعيات الأهلية المصرية التي تقوم بالدعاية للدستور، وإنه تم التوجيه بإجراء تحقيق رسمي للوقوف على ملابسات تلك الواقعة، وبالتواصل مع مسؤولي الجمعية أكدوا أنهم لم يتعمدوا تلك الأخطاء.

وأكدت الهيئة استمرارها في العمل على تدارك كافة الأخطاء والسلبيات مستقبلا، موضحة أنها لا تنفي مسؤوليتها عن الخطأ.