حذر تقرير صادر عن معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي من التقليل من المشاعر الوطنية للمصريين تجاه وطنهم، قائلًا إن «المصريين يرون في بلدهم أمًا، يجب عدم المس بكرامتها»، وأضاف التقرير، الذي أعده المركز لقياس الرأي العام المصري من خلال ما يتم كتابته على شبكات التواصل الاجتماعي في مصر، أن النخب المصرية تتعامل مع الولايات المتحدة ببراجماتية، وبمنطق «نكره الولايات المتحدة ونريد أموالها»، كما أكد التقرير على ضرورة أن تجد إسرائيل قاعدة إضافية للتعاون المشترك مع مصر، إلى جانب القاعدة الأمنية.

وأعد معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي تقريره، بمتابعة ردود أفعال المصريين في أعقاب إعلان البيت الأبيض عن تعليق جزئي للمساعدات العسكرية لمصر، في أكتوبر الماضي، وذلك من خلال متابعة للحوار الواسع على شبكات التواصل الاجتماعي في مصر، حول الإعلان الأمريكي الذي ربط استئناف المساعدات لمصر بـ«المضي قدمًا نحو حكومة مدنية مُنتخبة في انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة».

وقال التقرير إن أحد المدونين المشهورين وصف علاقة كثير من المصريين بالولايات المتحدة بـ: «نحن نكرهكم، ولكن نريد أموالكم»، وأضاف التقرير أن «هذا القول يعكس العلاقة البراجماتية الي تميز النخبة السياسية في مصر والقيادات الاقتصادية والإعلامية والأمنية في قضية العلاقة بالولايات المتحدة».

وقال تقرير معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي إن النقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت أن هناك «فهم يسود مصر مفاده أنه في الظروف الحالية التي تسود الساحة الشرق أوسطية والدولية، ليس هناك بديل حقيقي للشراكة الاستراتيجية لمصر مع الولايات المتحدة».

وأضاف التقرير: «في مصر لا يقللون من التعاون الذي تأسس وترسخ على مدار 40 عامًا، والذي أسفر عن فوائد لكلا الطرفين، يزيد على ذلك، أنه في الوقت الحالي، وعلى خلفية الصدمات الاجتماعية والسياسية التي تضرب مصر، فإنها تحتاج لمساعدة أمريكية غير قليلة، بل أكثر مما كانت عليه في الماضي».

وحذر التقرير من التقليل من المشاعر الوطنية للمصريين، قائلًا: «يجب عدم التقليل من المشاعر الوطنية العاطفية للشعب المصري»، مشيرًا أنه «بعد الإعلان الأمريكي (عن تعليق جزء من المعونة) شهدت الشبكات الاجتماعية لهجة معادية للأمريكيين، لم تُسمع منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، ولديهم (لدى المصريين) شعور بالأذى والفخر». لافتًا أن «أحد مركبات الهوية المصرية، أن المصريين يرون في بلدهم أمًا، يجب عدم المس بكرامتها».

وأضاف التقرير الإسرائيلي أن «إهانة الجيش المصري في نظر الكثيرين (في مصر) هو إهانة للوطنية المصرية وعليه فإن الموافقة على هذه الإهانة تعد عملًا غير وطنيًا».

كما حذر التقرير من تأثير أي فعل سياسي يضر بعظمة مصر على متخذي القرار في القاهرة، قائلًا: «كل فعل سياسي يُعد مسًا بعظمتها (مصر)، يعتبر إهانة ويُصعب على متخذي القرار تنفيذ سياسات براجماتية»، وأوضح التقرير أنه «على الرغم من أن قيادات الولايات المتحدة ومصر لا يريدون تصعيد الموقف ومهتمون بالعمل بشكل مسؤول وبراجماتي، إلا أن هناك ضغطًا جماهيريًا على القادة المصريين للتعبير بشكل واضح وحاسم ضد سياسات الولايات المتحدة».

واقتبس التقرير فقرة لأحد المستخدمين المصريين لشبكات التواصل الاجتماعي، تقول: «كل شخص مستقبله السياسي عزيز على قلبه، لا يمكنه أن يكون داعمًا لسياسيات الولايات المتحدة أو تابع لمواقفها. وإذا فعل ذلك سيفقد مصداقيته لدى الكثيرين. التصريحات المؤيدة للولايات المتحدة تُعد انتحارًا سياسيًا».

وقال تقرير معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي أن مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي المصريين اتفقوا في أنه «ليس من حق الولايات المتحدة أن تتدخل في السياسة الداخلية المصرية وأن محاولة التأثير عليها يعد خطًا أحمر»، وأن الإدارة الأمريكية أخطأت في تقديرها بأنه يمكنها التأثير على السياسات الداخلية لمصر بالعقوبات الاقتصادية المتمثلة في تعليق جزئي للمعونة.

ورأى التقرير أن هناك تناقضًا في علاقة المصريين بالولايات المتحدة والديمقراطية، قائلًا: «بشكل متناقض، فإن المحاولات الأمريكية للمساعدة في الدفع نحو الديمقراطية التي كانت أساسًا لمطالب الثورة، تتسبب الآن لمصريين كثيرين في ردود أفعال مناهضة للولايات المتحدة بشكل صارخ. وكلما حاول الأمريكيون ممارسة ضغطًا على الجيش، فإنهم يتسببون في ذلك في ردود فعل عكسية».

وعن تأثير الموقف الأمريكي على العلاقات المصرية- الإسرائيلية قال التقرير: «على مدار سنوات، هناك افتراض سائد أن أحد الأسس المركزية لاتفاقية السلام بين إسرائيل ومصر هي المعونة الأمريكية العسكرية والمدنية، وأنه إذا حدث إضرار بهذه المعونة، سيضر ذلك اتفاقية السلام بين الدولتين. ولكن، اتضح أن الإعلان الأمريكي بتجميد جزئي للمعونة العسكرية لم يضر بالاتفاقية بين مصر وإسرائيل».

وأضاف التقرير أن «عدم الدعم الإسرائيلي للخطوة الأمريكية، وخاصة تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، التي وصفوا فيها السياسات الأمريكية تجاه مصر بأنها (أخطاء استراتيجية)، أوجدت فصلًا في الخطاب على شبكات التواصل الاجتماعي بين إسرائيل والولايات المتحدة».

وتابع معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي: «حاجة الأمن القومي لمصر المتمثلة في الحرب على الإرهاب الإسلامي في مدن داخل مصر وأيضًا في سيناء تتطلب تعاونًا وثيقًا مع إسرائيل. الجمهور لا يعرف ذلك ويصمت فقط، ولكن أحيانًا يطالب بتعزيز هذا التعاون»، بحسب التقرير، الذي أضاف أن «الإعلان الأمريكي عن تجميد جزء من المعونة لمصر، لم يكن له تأثير على التعاون الأمني المشترك بين مصر وإسرائيل فحسب، بل زاد الحاجة لهذا التعاون الثنائي»، حيث اتضح أن «العلاقات بين إسرائيل ومصر غير مرتبطة بالأموال الأمريكية».

وقال التقرير إن «الرد الإسرائيلي على الموقف الأمريكي المتصلب تجاه مصر، على خلفية مشاكل داخلية مصرية، إضافة إلى التضارب في الرأي بين إسرائيل والولايات المتحدة في قضية مواجهة التحدي النووي الإيراني، أظهر أنه يجب التأكيد على القاعدة الأمنية التي تقوم عليها الشراكة الاستراتيجية الإسرائيلية- المصرية».

إلا أن التقرير دعا في الوقت نفسه إلى إيجاد قاعدة إضافية لهذا التعاون، قائلًا: «ومع ذلك، هناك حاجة لإيجاد قاعدة إضافية يقوم عليها التعاون بين إسرائيل ومصر في الوقت الذي يشهد فيه القطاع الأمني هدوءًا.. إذا بدت العلاقات قوية ومستقرة بين مصر وإسرائيل على المدى القصير، فسيكون من الخطأ الاعتماد على المصالح الأمنية فقط لتكون قاعدة لعلاقات على المدى البعيد».

وتُجري مراكز الأبحاث الإسرائيلية بين الحين والآخر تقارير قياس رأي عام من خلال تحليلها لما يكتبه مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في مصر، والذين يبلغ عددهم حوالي 18 مليون مصري، يمثلون 20% من السكان، يدخلون بانتظام على هذه الشبكات.