استمعت محكمة جنايات القاهرة، الإثنين، لمرافعة الدفاع في قضية إهدار 30 مليون جنيه، بأحد مشروعات جمعية «أرض الطيارين»، في الساحل الشمالي، المتهم فيها الفريق أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، و10 آخرون من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين وأقاربهم.

وقال الدفاع إن تحريات قاضي التحقيق «باطلة وكيدية»، والتمس من المحكمة الحكم ببراءة المتهمين من الاتهامات المنسوبة إليهم.

وطلب اللواء رضا صقر، أحد المتهمين في القضية، من المحكمة شرح كيفية تخصيص الفيلات، بالإضافة إلى تقديم مستندات تفيد براءته من الاتهامات المنسوبة إليه، وسمحت له المحكمة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين على النمر وجمال رجب، بالخروج من قفص الاتهام.

وقدم «صقر» أصول المستندات التي طلبها الدفاع من جمعية الطيارين، والتي تحتوي على اتفاقيات الجمعية والتخصيص للأقارب من الدرجة الثانية.

ودار حوار بين «صقر» والمستشار محمد عامر جادو، رئيس المحكمة، وقال الأول إن قاضي التحقيق تعمد عدم سماع أقواله لأن لديه مستندات تفيد ببراءته، فرد القاضي: «لا يصح أن تقول ذلك في غيبته لأن قاضي التحقيق استدعاك، وأنت رفضت التوجه إليه»، فرد «صقر» قائلًا: «أقسم بالله أنا لم أُطلب للتحقيق معي وعلمت من التليفزيون بخبر ضبطي وإحضاري».

وقال الدفاع في مرافعته إن «المتهمين كانوا يدافعون عن الوطن فكيف يتم اتهامهم بأنهم خانوا بلدهم بالاستيلاء على فيلات من جمعية أرض الطيارين، وهذا المشروع كان مشتركًا بين هيئة المجتمعات العمرانية، ووزارة الإسكان وجمعية الطيارين، لذا لا يجب التحقيق وراء مشروع القرية بالكامل، والأرض ملك للجمعية».

وسأل القاضى «صقر»: «متى اشتريت هذه الفيلا؟»، فرد قائلًا: «وقعت اتفاقية بين البنك والجمعية على تخصيص فيلا لأعضاء الجمعية، وتم تخصيص 55 فيلا، وكان ذلك بناء على عرض من الجمعية وجهته لأعضائها».

وأضاف صقر:«الجمعية أخطرت البنك بتخصيص 55 فيلا لأعضاء الجمعية الراغبين في الشراء، وهناك أشخاص تعاقدوا مع البنك مباشرة وآخرون كانوا حاجزين من خلال الجمعية»، وسأله القاضي: «هل توجد مستندات تفيد صحة كلامك؟»، فرد: «نعم معي العقد».

واستمعت المحكمة لمرافعة الدفاع الذى دفع ببطلان التحقيقات التي أجراها المستشار أسامة الصعيدي، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، وكل ما يترتب من إجراءات وأدله لانعدام الولاية، على حد قوله.

وأشار الدفاع فى مرافعته إلى أن «العقد الثلاثي المؤرخ في أول يناير 1993، تم بموافقة وزير المجتمعات العمرانية الجديدة، باعتباره الوزير المختص بالبيع لغير الأعضاء».