قام إئتلاف أقباط مصر صباح اليوم الأحد، بتسليم ملف لرئاسة الجمهورية بمقرها بقصر الإتحادية يتضمن مشروع قانون مكافحة الفتن الطائفية فى مصر والقضاء عليها.

وطالب الائتلاف بتعجل تشريع هذا القانون مع إمكانية تعديل مواده وفقاً لهدف مكافحة الفتن الطائفية فى مصر، ووضع الملف بين أيدى السيد عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت لكى يتخذ كافة الإجراءات لإقرار هذا القانون لوضع حد للفتن الطائفية فى مصر ومعاقبة منفذيها ومحرضيها. 

هذا وقد تضمن مشروع قانون مكافحة الفتن الطائفية على 12 مادة أبرزهم:

*مادة تؤكد على حرية الاعتقاد.

*تنظيم التحول الدينى المكفول لجميع المواطنين بأشتراط سن البلوغ لـ 21 عام للذكر أو الانثى، وأن يتم التحول الدينى وفقاً لجلسات نصح وإرشاد مكونة من شيخ أزهرى وقس ورجل قضاء.

*مادة تنظم حرية ممارسة الشعائر الدينية دون أعتراض لما يتوافق مع القانون المصرى.

* تجريم أزدراء الأديان السماوية على وجه العموم بين العقائد المختلفة.

* عدم حجب أى وظيفة أو ترقية للمناصب السيادية أو العسكرية بناءً على العقيدة.

*الاهتمام بمادة تعليمية تدرس إجبارياً فى جميع مراحل التعليم تخص أحترام مبدأ المواطنة الكاملة.

*إقرار قانون لمعاقبة وتجريم التهجير القسرى بكافة أشكاله وأنواعه وتعويض مادى وعينى للمتضررين من الأحداث العنف الطائفى. 

*وقف جلسات الصلح العرفي في أحداث الفتن الطائفية. 

وفي تصريح لجريدة الفجر، قال فادي يوسف مؤسس الائتلاف: أدعو كافة المسئولين بالدولة لإقرار المشروع والعمل به.