وفسرت التحليلات الأمنية  حسب جريدة "الوطن الكويتية" القرار المفاجئ الذي لن يتم الإعلان عنه حاليا بأنه مكافأة كبرى لأبوالفتوح بعد رفضه المشاركة في تعديل الدستور وقيادته حملة ضارية ضد الدستور المدني الذي يستعد الشعب المصري للتصويت عليه.

 

وذكرت مصادر أمنية ان هناك تقارير متابعة من المكتب الدولي لنشاط أبوالفتوح خلال الفترة ما بين الإطاحة بحكم الإخوان وحتى الآن. وتيقنت من ان أبوالفتوح مازال ولاؤه الأول والأخير لجماعة الإخوان المسلمين على الرغم من انفصاله صوريا عنها. وحاز أبوالفتوح على الغالبية الكاسحة في التصويت الذي أجراه المكتب الدولي للاخوان في اجتماعه الأخير على اختياره بعد ان احتج إخوان مصر داخل وخارج السجون على توجه المكتب نحو اختيار شخصية من التنظيم لا تحمل الجنسية المصرية لهذا المنصب في الوقت الذي أشارت فيه التقارير أيضا إلى ان هناك بعض الأصوات داخل المكتب الدولي من المصريين تؤيد عزت إضافة إلى الرغبة الخاصة التي ابداها خيرت الشاطر نائب المرشد العام المحبوس حاليا التي نقلها الى المكتب الدولي عبر زوجته التي تعد همزة الوصل الأولى بين قيادات الإخوان المحبوسين والمكتب الدولي باختيار الدكتور يوسف القرضاوي الذي استقال أخيرا من هيئة كبار العلماء مرشدا عاما.

وأكدت العناصر المصرية في هذا الشأن ان القرضاوي قد ابلى بلاء حسنا خلال الأسابيع الأخيرة من منفاه كما يطلقون عليه في الهجوم ضد مصر والنظام الحاكم. خاصة ضد القوات المسلحة والشرطة.

لكن حظوظ أبوالفتوح تبدو اكبر ويتردد ان اتصالات قد جرت معه بالفعل إلا انه يدرس الموقف، في حين يقول قياديون في حزب مصر القوية الذين مازالوا متمسكين بالحزب ان «أبوالفتوح» قرر بالفعل خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة مهما كان المتنافسون على المقعد وانه على ثقة من انه سيحوز كافة اصوات التيار الديني من الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد الا انه لا يعول كثيرا على السلفيين الذين وصفهم قياديون في الجماعة الإسلامية بالخوارج والارتماء في أحضان النظام الحاكم.

ومن ناحية اخرى، يتكتم حزب مصر القوية على أنباء الاستقالات الجماعية التي تلقتها قيادة الحزب من أكثر من 1700 من أعضائه خلال الأيام الثلاثة الأخيرة منهم من يتولى مناصب قيادية بلا رجعة من عضوية «حزب مصر القوية» احتجاجا على ارتماء الحزب في احضان جماعة الإخوان التي وصفها المستقلون بالجماعة الساقطة سياسيا. وجاء إصرار القيادي رئيس مجلس حكماء الحزب الدكتور عاشور عبدالجواد والذي يشغل منصب رئيس قسم القانون التجاري والبحري بكلية حقوق جامعة بني سويف على الاستقالة الحدث الأبرز مسبباً استقالته بما وصفه بانحراف الحزب عن الطريق السوي والارتماء في احضان جماعة ساقطة سياسيا.