بقلم : مجدي جورج  

في نشرة اخبار الخامسة بالتلفزيون المصري اليوم سمعت خبر  يقول : ان المتهم  الرئيسي في جريمة الخصوص صدر ضده حكم بالمؤبد وذلك بالتزامن مع لقطات للحرائق في بيوت المسيحيين وحضانة المحبة .

توسمت خيرا وقلت ان هذا الحكم وان كان غير كافي الا انه يعتبر بداية جيدة وخطوة يمكن البناء عليها في مسالة الأحكام التي كانت تصدر من القضاء في قضايا الهجمات ضد الاقباط  ، وقلت في نفسي هاهم الاقباط بدائوا يجنون ثمار مشاركتهم في ثورة يونيو ، فقد تصورت بكل حسن نية  ان الممتهم الرئيسي الذي نال هذا الحكم هو بالتأكيد  واحد من الرعاع الذين حرقوا احد الاقباط  حيا لا لذنب او جريمة اقترفها بل بسبب كونه قبطي فقط ، وربما يكون قد شارك في قتل الاقباط السته الذين سقطوا شهداء في هذه الجريمة أيضاً ،  وقد يكون قد شارك مع الذين حرقوا بيوت الاقباط هناك  والذين حاولوا احراق  كنيسة الخصوص لولا دفاع الأهالي عنها . وقلت رغم ان هذه الجرائم كلها تستوجب الإعدام الا ان الحكم لا باس به نظرا للظروف التي تمر بها البلاد الان .

وحدث سوء الفهم هذا من جانبي لان التلفزيون ارفق مع هذا الخبر الذي كانت تتلوه احدي المذيعات تقرير مصور لهذه الحرائق وكان التركيز علي الحريق الذي أصاب حضانة المحبة القبطية  . لذا فإنني تصورت ان التلفزيون يذيع هذا التقرير مع هذا الخبر ليقنع المشاهد بان هذا الحكم عادل وان هذا الأخ المسلم نال جزاء ما اقترفت يداه في حق اخوة الوطن من الاقباط . تصورت ان دولتنا بدأت تشعر بمدي الظلم الذي لحق ويلحق بالأقباط وأنها تنوي تنفيذ القانون ولكنها تخاف من العامة والرعاع فلذا فإنها أرفقت هذا التقرير المصور لتقنع العامة بهذا الحكم .

ولكن للأسف فقد كنت ساذج في أفكاري وكنت حسن النية لأبعد الحدود في قضاءنا ، لأنني اكتشفت ان المتهم الرئيسي في القضيه  هو القبطي هاني فاروق عوض الذي حكم عليه بالسجن المؤبد ٢٥ عاما مع غرامة ١٥ الف جنيه ،
وان المهتم الثاني والثالث في القضيه هما القبطيان نجيب سمير واسكندر سمير الذي نال كل متهما حكم بالسجن المؤبد ١٥ عاما وغرامة خمسة آلاف جنيه لكل منهما ، ومن بعد هؤلاء يأتي من بعيد وعلي استحياء بعض المتهمين المسلمين في القضيه الذين نالوا بعض الأحكام كان أقصاها خمس سنوات وأقلها كانت سته أشهر للمتهم احمد عبد العليم مع تغريمه ١٠٠ جنيه .

فقضاتنا الأجلاء الذين يستشعرون الحرج لمجرد هتاف بعض القتلة من الاخوان اثناء محاكمتهم ويتركون القضيه لغيرهم حتي لا تتأثر أحكامهم باي ضغينة بينهم وبين المتهمين قد تكون حدثت نتيجة هتافات المتهمين ضدهم ، هؤلاء الفضاء هم أنفسهم لم يستشعروا باي حرج عندما يقومون بإلياس المجني عليه ثوب الجاني .

هؤلاء القضاة  الذين لم تطاوعهم قلوبهم للفصل في قضية مكتب الإرشاد المكتملة الأركان وتركوا الحكم علي القتله لغيرهم ، كانوا في منتهي الشدة والبأس علي المجني عليهم من اقباط الخصوص الذين كانوا يدافعون عن أعراضهم ومقدساتهم .

هؤلاء القضاة الذين استشعروا الحرج في قضية مكتب الإرشاد المصورة تلفزيونيا والتي قدمت فيها الشرطة والنيابة كل الأدلة والقرائن علي ارتكاب كبار رجال مكتب الإرشاد لها ، هم أنفسهم لم يستشعروا باي حرج عندما يتركون من يحرق الاقباط  احياء ويقتل سته اخرين حرا بل يقومون بسجن المجتي عليهم وتغريمهم لمجرد مقاومتهم للعدوان الواقع عليهم .

للأسف فان ماحدث ليس فساد للقضاء فقط بل ان المنظومة كلها فاسدة بدء من الشرطة التي قبضت علي المجني عليهم وحولتهم لجناة ومروراً بالنيابة التي حققت في القرائن والأدلة وانتهاء بالقضاء الفاسد الذي اصدر الحكم .

للأسف هذه القضية تثبت ان الاقباط لم يجنوا للان من ثورة يونيو الا الحصرم .