أعلن عدد من القوى الثورية وأسر شهداء أحداث «مجلس الوزراء»، تنظيم مسيرة بدون تصريح من الشرطة، الإثنين المقبل، من ميدان الأوبرا إلى مجلس الوزراء، لإحياء الذكرى الثانية للأحداث، معلنين خلال مؤتمر صحفي، عقدوه السبت في عمارة يعقوبيان، رفضهم التنسيق مع جماعة الإخوان المسلمين أو «التحالف الوطني لدعم الشرعية» أو قبول مشاركتهم في الأحداث.

وعرض منظمو المؤتمر فيديوهات لأحداث «مجلس الوزراء» وللشهداء، وعدد من ردود وتبريرات المجلس العسكري الذي كان يدير المرحلة الانتقالية حول الأحداث، بجانب فيديوهات عن وعود الرئيس المعزول محمد مرسي بـ«القصاص»، فضلاً عن «خيانة (الإخوان) لدماء الثوار أثناء تلك الأحداث وما تلاها حتى الآن».

وقال أحمد عز الدين، عضو حركة الشهيد جابر جيكا، إنهم لم يقوموا بالتنسيق مع أي أحزاب، كما رفضوا التنسيق مع شباب «الإخوان» أو «تحالف الشرعية»، مشيرًا إلى أن «فعاليات القوى الثورية لإحياء الأحداث ستبدأ  يوم 16 ديسمبر بمسيرة تنطلق من ميدان الأوبرا أمام أسديّ قصر النيل، إلى مجلس الوزراء».

وأوضح أنهم سينتهجون مبدأ جديدًا للتظاهر السلمي، وسينظمون مظاهرة  يوم 19 ديسمبر أمام مجلس الدولة بالتزامن مع الدعوة المقدمة من أسر شهداء مجلس الوزراء، لإلزام الرئيس المعزول محمد مرسي بمحاسبة القيادات وقت وقوع الأحداث.

 وقالت الناشطة السياسية سالي توما، إن «هناك انقلابًا يحدث في الوقت الحالي على مبادئ ثورة 25 يناير من خلال حرب منظمة ضد الثوار في محاولة لتشويههم وتشويه ثورة 25 يناير»، لافتة إلى أن «هناك 269 متهمًا في أحداث مجلس الوزراء من الثوار حتى الآن، في ظل تجاهل محاسبة قيادات المجلس العسكري السابق، والقيادات الأمنية المسؤولة عن الأحداث».

 وأضافت: «لم تتم محاسبة المسؤولين عن الأحداث بل كرّمهم المعزول محمد مرسي، كما تم تكريمهم من النظام الحالي بعد أن حضر المشير (طنطاوي) احتفالات نصر أكتوبر»، مؤكدة أن «(الإخوان) باعوا الثوار وشوهوا صورتهم في الأحداث من أجل الوصول للبرلمان».

وطالب كريم منصور، شقيق الشهيد أحمد منصور الذي سقط في الأحداث، بالقصاص للشهداء، واعتراف الأجهزة الأمنية بـ«جرائمهم في حق الشعب» والاعتذار عنها، بالإضافة إلى محاسبة المسؤولين عن قتل الثوار وإقرار قانون العدالة الانتقالية.

وأكدت ريهام الشرقاوي، شقيقة الشهيد رامي الشرقاوي، رفضهم  مشاركة «الإخوان» أو «تحالف دعم الشرعية» في الذكرى «لأن الإخوان كانوا الطرف الثاني في قتل الثوار»، مؤكدة أنهم سيتواجدون بالصفوف الأمامية في مقدمة المسيرة المتوجهة لمجلس الوزراء.

وأشارت إلى وجود «تعنت» من القضاء في محاكمة المتورطين في الأحداث، وأن قضيتهم بإلزام الرئيس المعزول محمد مرسي بمحاكمة قيادات المجلس العسكري السابق مازالت مستمرة، وأن القضاة يتعاملون معهم علي أنهم خصم ويرفضون محاكمة قيادات الجيش، بحسب قولها.

وقال أسامة المهدي، محامي المتهمين في القضية، إن «نظام مرسي تجاهل تنفيذ ما ورد بتقرير لجنة تقصي الحقائق في أحداث الثورة والفترة الانتقالية، ومحاسبة ضباط القوات المسلحة المسؤولين عن قتل الثوار، بل قام بتكريمهم، وهو ما جعلهم يستمرون في قتلهم»، مطالبًا بإقرار قانون العدالة الانتقالية وإعلان نتائج التحقيقات.

 ولفت إلى أن «القضاة يتعنتون في محاسبة المتورطين في قتل الثوار من أفراد القوات المسلحة، بعد أن انتقلت القضية منذ سنتين للجنة منتدبة من القضاة، وأحالت 269 من الضحايا ولم تحاسب ضباط القوات المسلحة المتورطين في الأحداث».