كما قضت المحكمة فى الجلسة ذاتها بقبول طعون باقى المتهمين فى القضية ذاتها، والمقدمة من إبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، على الحكم بمعاقبته بالسجن 16 عاماً، وعلى أبو الخير، رئيس هيئة التنمية الصناعية على الحكم بمعاقبته بالسجن المشدد 8 سنوات، ومصطفى كمال، بالسجن سنة واحدة مع الشغل وعزله من وظيفته، و محمود ابراهيم، بالسجن 3 سنوات، وتغريم المتهمين 5 مليار جنيه، لاتهامهم بالتربح بدون وجه حق والإضرار العمدى الجسيم بالمال العام بما قيمته أكثر من 5 مليارات جنيه وقررت المحكمة اعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جديدة. كما قررت المحكمة، رفض طعن النيابة على براءة 3 متهمين بالقضية.