أثارت مسودة الدستور جدلاً فاق جدل ( البيضة قبل الكتكوت أم الكتكوت قبل البيضة ؟ ) ولا غبار علي ذلك ، لأنه فعلاً وحقاً يستحق هذا   الجدل منذ ان بدء خريجي الأكاديمية البرادعوية للعمالة الأمريكية برئاسة عميد الأكاديمية الدكتور  مصطفي حجازي وبعض أساتذتها في تكوين لجنة ( الخمسينة ) لتعديل او ترقيع دستور الإخوان والسلفيون لعام ٢٠١٢ ،  فشكلوها من كل مهنة وطائفة إلا من القانونيين المتخصصين في الدستور ، لكن ركزوا علي أطباء وفنانين وزجالين  ومثالين ومخرجين سينمائيين وأولاد شوارع سياسي  وإخوانيين  أصليين ومستترين  اقصد سلفيين علنيين  ، ونسوا في هذا التهريج الفلكلوري في التشكيل الصياغي إن يضموا إلي اللجنة السيد المواطن شعبان عبد الرحيم ، كل هذا كان  بغرض إخراج دستور مبتسر  لكي  لا يتم التوافق عليه .... فتتعطل  خارطة المستقبل ! 

 
لكن شاءت إرادة الله ان تتم صياغة دستور جديد في صورة تعديل دستور ٢٠١٢ وفقاً لما جاء بالإعلان الدستوري ، بعد هرج ومرج نقاشي وفكري ولغوي وديني وسلمت لجنة ( الخمسينة ) المسودة النهائية للتعديلات الدستورية  إلي السيد المستشار رئيس الجمهورية والذي هو في نفس الوقت كبير القضاة الدستوريين ، بعد أن تم التلاعب في طباعتها في أول حادثة تزوير علنية في أهم وأخطر وثيقة رسمية وتاريخية علي مسمع ومشهد ملايين من الشهود ..... ، مثل مدني ولا مدنية علي غرار حمدي ولا حمدية ، علماً بان الفرق واضح وضوح الحق وسطوع الحقيقة فحمدي عكس حمدية تماماً من حيث الشكل والمضمون والموضوع والمحتوي والنوع والمعنيً  ، بحيث يستصعب الخلط بينهما أو عدم التفرقة بينهما ، لكن السيناريو يغلب ....  وما زالت مسودة  التعديلات مع التعديات الدستورية بين يدي رئيس الجمهورية ، والذي هو في نفس الوقت أكرر  رئيس المحكمة الدستورية العليا ، ليزنها بميزان القاضي الدستوري قبل ان يعتمدها بيد رئيس الجمهورية ٠ 

والسيناريو هنا هو الاستجابة لرغبات ومشيئات السادة السلفيين لدرجة الدلع أو التدليل السياسي ، حتي تم انقلابها الكامل علي الإخوان المسلمين بعد تحالف شكلي وصوري ، فأعلنت الحرب السافرة عليهم ، طمعاً في أن عملية الإحلال والتبديل تتم لصالح السلفيين خصماً من حساب الإخوانيين ، إلي أن يتم اعتماد الدستور رسميا بعد الاستفتاء الشعبي عليه ، وسريان مواده ، ومنها مادة ( لا يسمح إنشاء الأحزاب علي أسس دينية أو علي خلفية أو مرجعية دينية ) 

هنا ، ستظهر الحقيقة الساطعة أن هذه المادة الدستورية ستلزم بالقانون والدستور الأحزاب الإسلامية المتعددة في مصر من الحزب الإخواني وأحزاب أخرى قريبة من الإخوان مثل الحرية والعدالة، الوسط، ومصر القوية، والنهضة، والريادة، والتيار ومن الأحزاب السلفية، مثل حزب النور، ثاني أكبر الأحزاب الإسلامية، بعد الحرية والعدالة، والأصالة، والفضيلة، والإصلاح، والنهضة السلفي، والحزب  ...... علي ضرورة تغيير تأسيسها وليس توفيق أوضاعها فقط

تيجي تصيده  يصيدك !