وكشفت تفاصيل الحكم أنه جاء بالحجز على جميع أموال ديوان عام محافظة البحر الأحمر بالبنك الأهلي فرع الغردقة، بناء على طلب رافعي الدعوى القضائية، لعدم سداد 3 ملايين جنيه لهما، أتعاب محاماة منذ 3 سنوات مضت، وجاء بالقرار نصًا «يتم الحجز على جميع الأموال المودعة لدى البنك الأهلي فرع الغردقة، التي تخص محافظة البحر الأحمر، ويتحمل مدير فرع البنك المسؤولية كاملة عن أي مبالغ يتم صرفها من حسابات المحافظة المودعة لديه، حتى تقوم بسداد الأموال المحكوم بها للطالبين، طبقاً لنصوص المواد 325 و327 و328 و343 من قانون المرافعات والمادة 88 من قانون المحاماة».

 

وأضافت تفاصيل القرار أنه بمجرد إعلان الحجز على تلك الأموال تصبح جميع الأموال المحجوزة تحت يد القضاء، ويعتبر المحجوز لديه «البنك الأهلي» بقوة القانون حارسًا عليها، وأن أي تصرف في تلك الأموال المودعة لديه، فإنه يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات، ويكون البنك في تلك الحالة مسؤولًا وحده عن سداد المديونية».

وكلفت إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة البحر الأحمر، البنك الأهلي بالغردقة، بإخطارها بجميع ما تمتلكه محافظة البحر الأحمر لدى البنك في فترة لا تزيد على 15 يومًا من تاريخ وصول قرار الحجز إليه، أو تقديم شهادة لمقدمي الدعوى تثبت قيمة تلك الأموال