قالت د. سوزي ناشد النائبة بمجلس الشورى المنحل: إن الدستور الجديد، يضم العديد من المواد التي تضمن حقوق الإنسان، مثل تجريم التعذيب، والإتجار بالبشر، والتهجير القسري، والتمييز الديني، مشيرة إلى أن تفعيل هذه المواد بقوانين «يضع مصر على مشارف احترام حقوق الإنسان».
 

وأضافت في تصريحاتها لجريدة فيتو إن مصر تعاني من قصور في مجال حقوق الإنسان، وكانت المواد الخاصة بها في الدساتير السابقة بمثابة مواد إنشاء فقط، ولم تُفعل على أرض الواقع، ما أدى لاندلاع ثورتي 25 يناير و30 يونيو».