شدد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، على ضرورة التصدى لما سماه «المخططات الإرهابية ومحاولات عرقلة الاستفتاء على الدستور»، وقال إن قوات الأمن ستواجه أى أحداث شغب ومظاهرات أمام لجان الاستفتاء بالقوة والحزم الذى يصل إلى حد القتل، حسب تعبيره.

وأضاف الوزير، أثناء زيارته محافظة أسيوط، أمس: «هذه رسالة لمن يريد تكدير الأمن العام، ولابد من تطبيق القانون بمنتهى الحزم والحسم، وأى محاولة لتعطيل التصويت قد يصل الأمر معها إلى استخدام الرصاص الحى». وأشار إلى أن «الحالة الأمنية بمحافظات الصعيد تحت السيطرة، والإخوان دخلوا جحورهم لفقدانهم مكانتهم فى الشارع ووسط رموز العائلات بالقرى، والوضع الأمنى يتعافى بشكل جيد، وعودة الشرطة ستؤدى إلى تعافى الأمن بصورة أكثر بتعاونهم الصادق لبناء مؤسسات الدولة الوطنية».

فى سياق آخر، أثار انفراد «المصرى اليوم» حول ارتباك مؤسسة الرئاسة بسبب المواد الاقتصادية بمشروع الدستور الجديد، الذى نشرته أمس، حالة من الجدل بين أعضاء فى لجنة الخمسين، أكدوا أن مخصصات التعليم والصحة المحددة فى الدستور بنسبة ٢٥% من الموازنة العامة للدولة، لن تتسبب فى تحميل عبء على الحكومة، مشيرين إلى أن هناك مادة انتقالية فى الدستور تحدد ٣ سنوات لتنفيذ هذا الالتزام تدريجياً.

ووصف محمد سلماوى، المتحدث باسم اللجنة، ما ذكرته مصادر برئاسة الجمهورية، عن صعوبة تنفيذ هذا الالتزام الدستورى بأنه مجرد ضغوط من الحكومة للتملص من الالتزام الدستورى، وقال لـ«المصرى اليوم» إن من إنجازات الدستور الجديد تحديد نسب إنفاق لبعض نواحى الحياة التى كانت تمثل مشاكل كبيرة، وكانت فارقة بين مستوى الحياة فى أى دولة.

وأضاف «سلماوى»: «إذا كانت الحكومة تقول إنها ليس لديها موارد، فواجبها بحث كيفية توفير الموارد عن طريق جوانب الإنفاق الأخرى، مثل الدعم الذى نسمع عن ترشيده طوال ٣٠ سنة دون أن يتحقق».

فى المقابل، أكد مصدر مطلع بوزارة المالية أن الأولوية فى إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠١٤/ ٢٠١٥ ستكون لزيادة الاعتمادات المالية لتلبية المطالب الجماهيرية والاجتماعية، وتحسين الإنفاق على الصحة والتعليم، ووصف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، ما ورد من توجهات بالدستور الجديد بشأن زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم بأنه أفكار عامة يتطلب تنفيذها إيجاد مصادر للتمويل، وعودة الاستثمار والإنتاج والاستقرار.