سادت حالة من الارتباك والترقب والتوتر اجتماع وزراء حوض النيل الشرقى، المنعقد بالعاصمة السودانية الخرطوم، أمس، بعد الاختلاف الواضح بين القاهرة وأديس أبابا، بشأن تقليل أضرار سد النهضة الإثيوبى، بسبب تعنت الجانب الإثيوبى، ورفضة التام للاقتراحات المصرية لحل للأزمة، بالإضافة إلى حلف الحكومة السودانية الجديدة لليمين الدستورية أمام الرئيس عمر البشير وقت انعقاد الاجتماع، كما كان معدا له.

وقال الدكتور خالد وصيف، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى، عضو الوفد المصرى المشارك فى الاجتماع الثلاثى لوزراء المياه بدول حوض النيل الشرقى، إن العديد من النقاط الخلافية بين الدول الثلاث لم يحسم، متوقعا رفعها لجهات أعلى فيها لاتخاذ القرار. واستدرك: «لكننا اتفقنا على عدة أهداف للجنة متابعة الدراسات الاجتماعية والاقتصادية والهيدرولوجية لسد النهضة الإثيوبى».

وتأخر اجتماع الوزراء الثلاث أكثر من ساعتين، لانشغال المهندس معتز موسى، وزير الموارد المائية والكهرباء السودانى، الجديد، بحلف اليمين أمام الرئيس عمر البشير، قبل توجهه لمقر الاجتماع، وتلاه نظيره المصرى فى الحضور، فى حين تأخر الفريق الإثيوبى، بقيادة الوزير أليماييهو تيجينو، أكثر من نصف ساعة إضافية.

وقالت مصادر رسمية شاركت فى الاجتماع الثانى، على التوالى، لوزراء المياه الثلاثة، خلال ٣٥ يوما، أمس، إنه حقق بعض التقدم، لكن أغلبية البنود الخلافية لاتزال عالقة. وأضاف آخرون أن المفاوضات عادت للمربع صفر، بسبب تمسك الوفد الإثيوبى برفض إضفاء طابع دولى على لجنة الخبراء، ووصفوا المفاوضات بأنها «معقدة»، وتحتاج إلى سياسة النفس الطويل.

وانحسر النقاش، حسب المصادر المصرية الرسمية فى آليات تشكيل لجنة جديدة لاستكمال الدراسات القديمة، التى كان متفقا عليها مع رئيس الوزراء الإثيوبى الراحل، ميليس زيناوى، والخاصة بالدراسات البيئية والهيدروليكية والاقتصادية والاجتماعية للمشروع.

ورفض الجانب الإثيوبى، خلال مفاوضات الخبراء الفنيين، أن تتضمن اللجنة استشاريين دوليين، وأصر على أن يقتصر تشكيلها على ١٢ خبيرا من الدول الثلاث. ومع زيادة حدة التوتر، حاول الدكتور معتز موسى، وزير الموارد المائية والكهرباء السودانى الجديد، تخفيف الخلاف باقتراح لجوء اللجنة، فى حال الخلاف، لوزراء الرى بالدول الثلاث لإبداء الرأى، فيما اقترح مشاركون فى الاجتماعات أن يتم رفع سقف المفاوضات إلى مستوى رؤساء الحكومات فى الدول الثلاث.

وحذرت مصادر دبلوماسية عربية من توتر العلاقات بين القاهرة والخرطوم، على خلفية انضمام الثانية للرؤية الإثيوبية، التى تقلل من مخاطر السد. بينما تسعى أديس أبابا للحصول على مباركة مصرية لإتمام السد، لتيسير حصولها على تمويل للمشروع من الجهات المانحة.

وقالت مصادر مشاركة فى الاجتماعات إن الوزراء الثلاثة يبحثون التطمينات التى طلبتها مصر من الجانب الإثيوبى للوصول إلى أقل ضرر من المشروع، على دول المصب، خاصة تمسك القاهرة بطرح الدراسات التى طلبتها اللجنة الدولية لتقييم سد النهضة الإثيوبى للمناقصة «العاجلة»، حول أمان السد والدراسات البيئية للمشروع، بالإضافة إلى دراسة النموذج الهيدروليكى حول كميات المياه المنصرفة خلف سد النهضة، وإصرار القاهرة على أن تكون توصيات اللجنة الدولية «ملزمة» للدول الثلاث، وأن يتضمن تشكيلها خبراء دوليين يتم الرجوع إليهم فى حال خلاف، مما يمنح مصر حقوقا دولية، حال تصعيد الأزمة دوليا. وفى موازاة ذلك، رجحت مصادر مصرية تفعيل اقتراح مصرى خليجى بتشكيل ما سمته «لجنة أزمة»، من دول الخليج الثلاث (السعودية والإمارات والكويت) للضغط على أديس أبابا، لإبداء مرونة تجاه المطالب المصرية.