أعلن حزب " مصر القوية " الذى يرأسه القيادى الإخوانى السابق " عبد المنعم أبو الفتوح " عن دعوته المواطنين للتصويت بـ" لا " على الدستور الجديد ، مؤكدا انه يعترض على المسار بأكمله ، و لكنه سيشارك فى الإستفتاء ، و أصدر الحزب ، بيانا ، وصف فيه السلطة الحالية بأنها " سلطة الثورة المضادة القمعية الدموية "  

و جاء فى البيان : إن حزب مصر القوية منذ لحظة إنشائه قد التزم في عمله السياسي بتقديم المصلحة العامة على الخاصة دون نظر إلى ما قد يجنيه من مكاسب عند اتخاذه لمواقف سياسية، وهذا ما جعله في موقف الرفض لإعلان نوفمبر الدستوري، ثم لدستور 2012، ثم المطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة بعد كل محاولات النصح التي قدمت للرئيس المعزول محمد مرسي ومستشاريه دون جدوى، ثم في تصديه حاليا لسلطة الثورة المضادة القمعية الدموية.
 

و تابع " البيان : رغم اعتراضنا البالغ على المسار بأكمله، إلا أن حرص مصر القوية على استعادة المسار الديمقراطي ووقف كافة أشكال الاحتراب الأهلي ورفع الغطاء السياسي عن كافة أعمال القمع والعنف لم يمنعها من تقييم المنتج الذي شهد تراجعاً كبيراً عن الطموح الشعبي في الحرية والعدالة الاجتماعية والتشاركية في السلطة، فقد جاء بنفس ما رفضنا من أجله دستور 2012 مضيفاً عليه تخفيف من التزام الدولة بواجباتها تجاه المواطنين واتساع أكبر في صلاحيات الرئيس صانعاً نظاماً شبه رئاسياً وبأجهزة رقابية تابعة للسلطة التنفيذية وبإضعاف أكبر للسلطة التشريعية وفتح المجال لنظام فردي في انتخابات البرلمان بما يمدد نفوذ المال السياسي والعصبيات، والالتفاف للسماح بكوتة تهدد وحدة هذا البلد واستقراره، كما شهد توسعاً في نطاق المحاكمات العسكرية للمدنيين التي لم يختف تاريخها اﻷسود من أذهان الشعب مكملاً باتساع في وصاية العسكريين على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ومعرضاً جيش مصر لخطر التسييس وإضعافه داخل أروقة السياسة وبعيداً عن دوره الوطني مكملاً بفتح ثغرات للفساد بإزالة الرقابة المدنية للمنتخبين على جهاز اﻷمن الداخلي وموازنات القضاء والمؤسسة العسكرية.
 

و أضاف : فإننا نرى أن من واجبنا الوطني عند استدعاء الجماهير أن نعرب عن رفضنا لكل ما سبق بدءاً من الخروج عن المسار الديمقراطي مرورا بالإجراءات الاستثنائية القمعية ودعوة جموع الشعب المصري للتصويت بلا في الاستفتاء القادم وبكثافة شعبية تضمن عدم التلاعب بإرادة المصوتين، وفي حال عدم الاستجابة لهذه الضمانات التي سيعلن عنها فسيكون لنا موقف آخر معلن في حينه.