لم تنقذ الكوتة فئة ولا طائفة من الفناء خاصةً تلك الفئات والطوائف التي لا تستحدث من العدم ولذا لم ولن تجد طائفة أو فئة حمتها الكوتة في أي مجتمع بقت على قيد الحياة تسعى وراء رزقها.

 

ومن ثم، فنحن بحاجة شديدة إلى أن نتغاضي عن مسألة الكوتة غير الموجودة في الدستور لمصلحة المرأة ولا لمصلحة الأقباط ومن قبلهما لمصلحة العمال والفلاحين والأخيران بالذات بقيا محميا أعوام طويلة بتلك الكوتة إذ بقوا تحت قبة البرلمان المصري سنوات وسنوات وحالما رفعت عنهما حصانة الكوتة وجدت ممثليهما يبكيان ويهددان ويتوعدان وكأنك حرمتهما من سر الحياة.
 

فلم توطد الكوتة وجودهما ولا دعمته، ولا اعتاد الناس على وجودهما فإن كانت الكوتة غرضها الرئيسي هو حماية فئة أو طائفة وحماية مصالحها وحقوقها فإنه يضعف تواجدها وانغماسها بالمجتمع بل يجعلها عاجزة مع طول استمرارية التعامل بها، وهو ما حدث للعمال والفلاحين إذ جعلت منهما الكوتة ضعفاء غير قادران على التواجد بدون حماية القانون والدستور، ولا تقل لي أن إلغائهما رجعية فأي رجعية تلك التي تساوي بين فئات المجتمع! فالعمال والفلاحون إن لم يحم حقوقهما باقي الفئات فلا داعي من قوانين ودساتير تحميهما، وكذلك الأقباط والمرأة فإن لم يسعى المسلم لحماية حق أخيه المسيحي فلا داعي، وإن لم يسع الرجل لحماية المرأة وجلب حقها فلا داعي من حق للمرأة.
 

فما أطالت القوانين والدساتير عمراً لفئة أو طائفة، والكوتة الوحيدة التي طال عمرها بين أفراد الشعب المصري هي تلك الكوتة التي يطفحها الشعب على أيدي حكامه الظالمين الطغاة فاعتاد الشعب على طفح الكوتة إلى أن جاء الدستور وطهر نفسه بنفسه من الكوتات التي تؤذي الطوائف والفئات أكثر مما تفيدهما.
 

واسمح لي أن أصارحك، بأنني أعتقد بأن القانون الذي ينظم الحقوق يُنتزع والمرأة هي التي تنتزع حقوقها، وهي التي انتزعتها بالفعل، فكذلك على الأقباط والفلاحين والعمال أيضاً أن يفعلوا هكذا. وانتظر قليلاً صديقي القارئ، حتى أوضح لك أمراً هاماً وهو أن المجتمع إن لم يحمي كل طوائفه وفئاته فهو مجتمع مريض عليل يحتاج لعلاج ولا علاج يتم له إلا بالتعليم، ولن تأخذ أي فئة أو طائفة كامل حقها إلا بتعليم يطهر عقول الصبيىة والصغار القادم مستقبلهم، فصدقوني أنه لا قانون ولا دستور يعطي حق بقدر التعليم الذي يساوي بين الرجل والمرأة، والمسلم والمسيحي، والسيناوي والنوبي وغيره، فإن لم نصلح التعليم فلن يكن للقانون وللدستور قيمة، فما القيمة بأن تأخذ أي طائفة حقها قانوناً وعلى الورق لكن بين أفراد المجتمع تبقى المرأة وكل الفئات المهمشة تعامل على أنها درجة ثانية، وفي بعض الأحيان عاشرة، فحينما ترتقي نظرتنا لبعض عن تعليم سليم واحترام متبادل حينها وحينها فقط سنكون بغير حاجة لدساتير وقوانين تحمي حقوق أي فئة أو طائفة إذ لن تكن المرأة مجبرة على البحث عن حقوقها إذ سيعطيها لها الرجل بكل احترام وكذلك كل الفئات أقباطاً كانوا أو عمالاً أو فلاحين أو غيرهم فسيكون الكل مواطنين.
 

المختصر المفيد التعليم هو الحل.