مال الهلباوي: فتحنا الباب أمام الرئاسة لتبدأ بالانتخابات الرئاسية أو تكمل خارطة الطريق وتبدأ بالبرلمانية

الأنبا أنطونيوس عزيز: الدستور أهتم بالتعليم

كتب- مارك سامح
قال رئيس حزب التحالف الشعبي، عبد الغفار شكر، عن رأيه في مشروع دستور 2013، "أنا معترض على عدد من المواد وأرى أنه لا توجد صياغات كافية ولست موافق على مواد القوات المسلحة، لكن سأقول نعم لأنه لو لم نقل نعم سنعود إلى نقطة الصفر".

وأضاف شكر خلال ندوة "دستور مصر 2013- هل هو انطلاقة لتكوين دولة مدنية حديثة؟". التي نظمتها اللجنة المصرية للعدالة والسلام، التابعة لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، مساء اليوم السبت، بمدرسة العائلة المقدسة، أن دستور 2012 جاء على النحو الذي أراده الإخوان وضغط معهم السلفيين للوصول لذلك، موضحا أن السلفيين كانوا واضحين بأنهم يدرسون السياسة حتى يكون للشريعة وجود، وأسميت دستور 2012 بدستور "ولاية الفقيه".

وأوضح أنه ينظر للدستور في سياق عملية سياسية كاملة في مصر، وأن التحول من نظام ديكتاتوري إلى ديمقراطي لن يحدث في يوم وليلة، في يناير 2011 عزلنا مبارك، ثم حكم المجلس لعسكري،

سنة ونصف، وفي انتخابات حرة جاء من يريد العودة بالبلاد للخلف.

وأوضح أنه في المجلس القومي لحقوق الإنسان، طالبوا بحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، مشيرا إلى أن هذه المادة لم يتناولها الدستور سابقا بل القوانين، وأن هذه المادة رغم أننا نرفضها لكنها حددت حالات بعينها لهذه المحاكمات.

وأوضح أن الدستور الحالي رغم كل العوار الذي به أفضل من دستور 1923، وأن أي نص دستوري لا قيمة له ما لم يدافع الشعب ويتصدى لأي شئ يمنع تطبيقه، وأنه خلال 3 سنوات فإن الشعب المصري مستمر، لسنا أمام شعب "أبله" أو "نائم"، بل أمام شعب استيقظ وأجيال جديدة، هما الضمان لعدم تحول مصر للفاشية لذا سأقول للدستور "نعم".

وأوضح شكر أن في الدستور الجديد حذفت مادة 219 وحذف جزء من مادة 4 الخاصة بوجود هيئة كبار العلماء، وفي ديباجة الدستور تم تفسير الشريعة الإسلامية وفق أحكام المحكمة الدستورية، ورغم أن حزب النور كان رأس حربة فيما حدث سابقا، لكن دستور 2013 يشجع على القول بنعم.

وقال المفكر الإسلامي كمال الهلباوي عضو لجنة الخمسين، إنه كان هناك روح استشعار المسؤولية تجاه هذا الوطن من قبل أعضاء اللجنة، وأوضح أنه لم يخطر بذهنهم البحث عن حقوق امرأة أو رجل أو مسيحي أو مسلم، بل حقوق المصريين جميعا، وكيفية وجود ضمانات لهذا، لذا هناك 42 مادة مستحدثة.

وأضاف الهلباوي أنهم سألوه عن "حكمها مدني وحكومتها مدنية"، وأوضح أن من قال ذلك هو الأنبا أنطونيوس عزيز، ولفت إلى أنه

تم التصويت على الديباجة برفع الأيدي، وكذلك على الدستور كله في نهاية التصويت.

وأوضح أنه بخصوص "حكمها مدني"، موضحا أن عمرو موسى رئيس اللجنة قرأها "حكومتها مدنية"، فقلت أنا ومنى ذو الفقار أن النص "حكمها مدني"، لكنه استمر، ورأينا ما كتب أمامنا، وأراد الأنبا أنطونيوس في عشاء القوات المسلحة أن يظهر الحقيقية، وتم الاتفاق وظلت "حكومتها مدنية".

ولفت إلى أن بعض الأعضاء كان يرى أن كلمة مدنية ضد الدين، وكان هناك إصرار على أن تبقى مادة 219 أو طالما قبل السلفيين بحذفها، فيتم ذكر شئ في المقدمة مما يفسر مبادئ الشريعة، فظهر البعض وقال لابد من الإشارة إلى مدنية الدولة، وأنهم عقدوا مع حزب النور 10 جلسات خارج نطاق لجنة الخمسين، وكانت لجنة فرعية مصغرة، حضر فيها ممثلي الكنائس الثلاثة، لإقناعهم بأن مادة 219 غير مفهومة، ولو نريد تفسير مادة 2 يكون بشئ أسهل وليس أصعب من مادة 2 كما في 219، بعد مناقشة علمية فقمنا بإلغائها.

وأوضح أنهم فتحوا الباب أمام الرئاسة أن تبدأ بالانتخابات الرئاسية أو البرلمانية كما في خارطة الطريق، وتختار ما يناسب، مضيفا أن نسبة العمال والفلاحين ألغوها لأنها علمت الناس "التنبلة"، وأن هذه النسبة لم تنتج زعماء مثل هوجو شافيز، أو لولا داسيلفا في البرازيل، وأنه يجب أن يسعى العمال والفلاحين وأن لا يعتمدوا على نسبة معينة.

وأشار إلى أنه مع الأنبا بولا أصروا على وجود نص لتمثيل المصريين للخارج، وأنهم ذكروا عمرو موسى بها في آخر لحظة وتم وضعها.

وقال الأنبا أنطونيوس عزيز مطران الجيزة وممثل الكنيسة بلجنة الخمسين أنه لما بدأنا العمل في لجنة الخمسين كنا نشعر بخوف وكانت معالمها غير واضحة بالنسبة للمجتمع وأعضاء اللجنة، لكن كل واحد منا لم يمثل الطائفة التي جاء منها، بل كنا نشعر أن كل واحد فينا يمثل الشعب المصري جميعا، وأن الدستور أهتم بالتعليم، وأوضح أنه لا يوجد فرق بين "حكومتها مدنية" أو "حكمها مدني"، وأن الصياغتان تمنعان وجود حكم عسكري أو ديني.