جدل ثائر الآن حول تغيير ديباجة الدستور ، ودعوات للتصويت بنعم وأخرى بـ لا، وثالثة تدعو للمقاطعة، 

حيث اعتراضات مدنية وكنسية على تغيير «حكمها مدنى» إلى «حكومتها مدنية»، وحذف عبارة «تنوع مصادر التشريع» .

في ذات السياق قال القس د. صفوت البياضي "رئيس الطائفة الإنجيلية" لجريدة الوطنن: إن الكنائس ستتقدم بمذكرة رسمية إلى المستشار عدلى منصور، تعلمه بالتلاعب الذى حدث فى ديباجة الدستور، وضرورة مراجعتها والعودة إلى النص الذى تم الاتفاق عليه، حيث إن المسودة التى سلمت للرئاسة والتى تخشى الكنائس طرحها للاستفتاء تم التلاعب بها.

ومن جانبه، نفى الأنبا أنطونيوس عزيز، ممثل الكنيسة الكاثوليكية بلجنة الخمسين، سعى الكنائس للتقدم بمذكرة لرئاسة الجمهورية عن أخطاء الديباجة، وتحفظ فى التعليق .

فيما أصدرت عدة حركات قبطية بيانات تستنكر فيها تغيير ديباجة الدستور، وتدعو للمقاطعة أو التصويت بـ لا.

وعلى الجانب الآخر قال الدكتور شعبان عبدالعليم عضو المجلس الرئاسى لحزب النور: إن مقولة «الحكم المدنى»، و«حكومة مدنية» ليست سبباً فى اعتراض الكنيسة على الديباجة، مضيفاً: «دستور أمريكا ذاتها ليس به حكومة مدنية، فكيف تريد الكنيسة أموراً غير موجودة بالعالم كله.

مضيفًا اعتراضات الكنيسة غير مقبولة.

وقال سعد الأزهرى، القيادى بالدعوة السلفية: «لقد وصلنا لزمن يحدد فيه بولا النصرانى من الذى يفسر لنا شريعتنا، ومن الذى يحدد هويتنا؟».

فيما وصف أحمد الشحات، عضو مجلس شورى الدعوة السلفية، القيادى بحزب النور، الكنيسة المصرية بأنها «تاريخ من الأزمات»، مضيفاً: «الكنيسة ترى أنها صاحبة الأرض وأصل البلد وأن المسلمين غزاة واصفًا تصرفات قادة الكنيسة بالمشينة والتي تستفز مشاعر الأغلبية، وأنها سلوكيات مليئة بالكراهية للمسلمين.