قالت المصادر إن الدكتور محمود حسين، الأمين العام للجماعة، ومحمود عزت، نائب المرشد، اختارا مسؤولى مكاتب إدارية جدداً، ومسؤولين للشُّعب والمناطق، بشكل سرى، وإن تلك الشخصيات غير معروفة لدى أفراد الصف فى الجماعة، وسيتم تكليفهم بمهامهم سراً لتجنب الملاحقات الأمنية وتحسباً لسيناريو اعتقال قيادات الجماعة الحاليين بمختلف المحافظات.

 

وأوضحت المصادر أن القيادات التى تم اختيارها ليست لها أماكن إقامة معروفة، ولا يشاركون فى المظاهرات، ويتم توفير خط اتصال آمن بينهم وبين قادة مسيرات الإخوان تحت مظلة ما يسمى «التحالف الوطنى لدعم الشرعية».

 

وتابعت المصادر أن الجماعة تستهدف التخطيط لفترة كافية، حتى قدوم ذكرى ثورة ٢٥ يناير، باتخاذ إجراءات تصعيدية لمواجهة الشرطة وقوات الجيش، حال تصديها للمسيرات والمظاهرات، مؤكدة أن هناك خططاً واستراتيجية يتم وضعها خلال المرحلة المقبلة لإشعال الميادين فى ٢٥ يناير، مشيرة إلى أن الجماعة بدأت التمهيد لذلك عن طريق الكوادر الشبابية النشطة على مواقع التواصل الاجتماعى استعداداً لاتخاذ إجراءات تصعيدية تهدف إلى السيطرة على الشارع وإشعاله فى ذكرى الثورة.

 

وكلفت الجماعة جناحها الإعلامى بتدشين حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تحمل عناوين مناهضة للحكم العسكرى. وشددت على ضرورة التعبئة لتظاهرات ٢٥ يناير والتخلى عن شعارات الشرعية الدستورية والتركيز بشكل كبير على تشويه قادة الجيش وما وصفه المصدر بـ«القمع الأمنى».

 

وأكدت المصادر أن الحملة التى أطلقتها كوادر شبابية على موقع «فيس بوك» أمس تأتى كنوع من تهيئة شباب الجماعة وشباب التيار الإسلامى من ذوى التوجهات الجهادية والرافضين للتظاهر السلمى للتصدى لهجوم الأمن على المتظاهرين، والوقوف فى وجه قوات الأمن لمساعدة المتظاهرين على الثبات وعدم الفرار من أماكن التظاهر هرباً من الملاحقات الأمنية، وتهدف الحملة للصدام مع قوات الشرطة فى الشوارع وعدم الهروب منها وابتكار أساليب جديدة للرد على عنف الأجهزة الأمنية بالعنف المقابل.

 

وقال أحمد صبرى، أحد القيادات الشابة بجماعة الإخوان المسلمين: «هناك كوادر جديدة ستتولى مهام فى الهيكل التنظيمى للجماعة خلال الفترة المقبلة، نظراً للملاحقات الأمنية لكل القيادات».