أعرب المجلس القومي لحقوق المرأة عبر موقعه الرسمي عن سعادته من الدستور الجديد، وأعتبرو إنتصار لحقوق المرأة.

حيث نصت المادة 6 علي "الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه. ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية".

وأضاف البيان: فقد عانت المرأة المصرية معاناة شديدة لنقل جنسيتها لابناءها في حالة الزواج من غير مصري مما يعد انتقاص في حقها كمواطنة ووصاية علي قراراتها في اختيار الزوج.

كما جاءت المادة 11 كنقلة نوعية فيما يتعلق بحقوق المرأة في صناعة القرار وتولي الوظائف العامة، كما أولت عناية بالمرأة الفقيرة والمهمشة، بالاضافة إلي الحد من كافة اشكال العنف ضد المرأة.

فضلاً عن المادة 12 والتي تساهم بقوة في تعليم الفتيات إلي مرحلة تمكنها من اتخاذ القرار، كما تحد من العنف ضد المرأة لا سيما الزواج المبكر حيث تنص المادة علي “التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية. والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها.

بالاضافة إلي خطوة هامة اخري في المادة 93 والتي اقرت التزام الدولة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان مما يعد تقدما ملحوظا في جعل تلك الاتفاقيات سندا قانونيا للدولة.

وتصرح نهاد ابو القمصان رئيس المركز وعضوة احتياطى فى لجنة الخمسين ان هذا النص سيساهم فى مساهمة المرأة فى ادارة الشأن العام حيث سيصل عدد اعضوات الى ما يقرب من ثلاث عشر الف سيدة فى جميع محافظات مصر مما يمهد الطريق بقوة الى البرلمان بكوادر مدربة عمليا وميدانيا .