*"المصرى الديمقراطى": نستطلع قواعدنا حول الموقف من الاستفتاء
*قيادى بالإنقاذ: تحديد الرئيس للنظام الانتخابى يمنع الطعن على الدستور
*"حريات المحامين": إقراره هو الثمرة الكبرى لـ"30 يونيو"
*الدعوة السلفية: نعلن موقفنا النهائى بعد تسليمه لـ"الرئيس"
*عصام الإسلامبولى: يليق بالثورة ومقبول بنسبة 85%
*إبراهيم درويش: يجب إلغاء الحصانة البرلمانية لفتحها باب السرقة

تواصلت ردود الأفعال المؤيدة لدستور لجنة "الخمسين"، قبل تسليم المسوّدة النهائية له، لرئيس الجمهورية، المستشار عدلى منصور، غدًا، الثلاثاء، داعين للمشاركة فى الاستفتاء عليه، فمنهم من وصفه بـ"دستور ثورة 30 يونيو"، ودعوا فى الوقت ذاته للتصويت بـ"نعم"، ومنهم من لم يُحدِّدوا موقفهم منه بعد.

فمن جانبه قال شهاب وجيه، المتحدث الإعلامى باسم حزب المصريين الأحرار، إن الحزب يميل للتصويت بـ"نعم" فى الاستفتاء على الدستور.

ولفت "وجيه"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحزب يرى بشكل مبدئى، أن المواد التى تم إقرارها أمس الأحد، أخرجت دستورا أفضل بكثير من دستور 2012، وأن الحزب يميل حتى تلك اللحظة للتصويت بالإيجاب على الدستور.

ورحب نادى القضاة بنصوص السلطة القضائية، التى أقرتها لجنة الخمسين بمسودة الدستور النهائية، والتى ستُطرَح للاستفتاء الشعبى، مؤكداً أن النصوص الواردة بباب السلطة القضائية استجابت لمطالب نادى القضاة.

وأكد المستشار محمد عبده صالح، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، أن مواد باب السلطة القضائية، التى تم إقرارها بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، تلقى موافقة وقبول نادى القضاة، ولا يوجد أى اعتراض عليها، مشيراً إلى موافقة لجنة الخمسين على معظم المقترحات التى تضمنتها رؤية نادى القضاة.

وقال "صالح"، لـ"اليوم السابع"، إن لجنة الخمسين وافقت على أهم مطالب القضاة، وهى إدراج ميزانية القضاء فى الموازنة العامة للدولة "رقمًا واحدًا"، ووجوب موافقة ثلثى مجلس النواب على تعديل قانون السلطة القضائية، وأخذ رأى الهيئات والجهات القضائية على قوانين السلطة القضائية قبل إصدارها.

وأشار إلى ترحيب النادى بنص المحاماة الذى وافقت عليه اللجنة بعد أن أدرجت عبارة "فى غير حالات التلبس" مرة أخرى فى المسودة النهائية، بعد أن حذفتها الأسبوع الماضى من النص، مما أدى إلى حالة غضب كبير بين القضاة، مؤكداً أن إدراج عبارة "فى غير حالات التلبس" بنص المحاماة، كان مطلباً لنادى القضاة.

ودعا صبرة القاسمى القيادى الجهادى السابق، ومؤسس الجبهة الوسطية لمواجهة العنف، جموع المصريين، للتصويت بـ"نعم" للدستور فى عملية الاستفتاء على الدستور.

وقال "القاسمى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "يجب علينا أن نصوت بنعم للدستور من أجل إجهاض مخطط أعداء الوطن، ومن أجل دفع مصر نحو الاستقرار".

وتابع "لدينا بعض التخوفات من بعض المواد، لكننا نراه غير منزّل، ويمكن تعديله بعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية".

فيما أكد باسم كامل القيادى بالحزب المصرى الديمقراطى، أن الحزب سيرسل المسودة النهائية للدستور، التى أقرتها لجنة الخمسين أمس إلى الأمانات المختلفة، للمناقشة حول الموقف من الاستفتاء عليه، ثم يعقد اجتماعا بالهيئة العليا والمكتب السياسى للحزب، ليتخذ قرارا بما سيصوت به الحزب فى الاستفتاء مطلع الأسبوع المقبل.

وقال مجدى حمدان، القيادى بحزب الجبهة الديمقراطية وعضو المكتب التنفيذى بجبهة الإنقاذ لـ"اليوم السابع"، إن منح الرئيس حق تحديد النظام الانتخابى، وعدم النص عليه فى الدستور، يمنع الطعن على الدستور، لأنه أحد الأسباب الرئيسية، التى شككت فى صحة دستور الإخوان، هو تحديد النظام الانتخابى فى نصه.

وأشار الدكتور طلعت مرزوق رئيس اللجنة القانونية بحزب النور السلفى، إلى أن موافقة المواطنين على الدستور فى الاستفتاء، المقرر إجراؤه الفترة المقبلة، سيعطى الحق الكامل لرئيس الجمهورية، ليحدد أيهما يجرى أولاً الانتخابات الرئاسية أم الانتخابات البرلمانية، حسبما تنص المادة 230 من الدستور.

وأكد مرزوق، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن مادة حظر الأحزاب القائمة على أساس دينى لا تؤثر على الوضع القانونى لحزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، وهذه المادة كانت موجودة فى الإعلان الدستور الصادر فى 19 مارس 2011 الذى أصدره المجلس العسكرى، والذى تم بعد الاستفتاء عليها إنشاء العديد من الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، وهذه المادة لن تؤثر على أى حزب يتم أنشاؤه بعد الإعلان الدستورى.

أسعد هيكل المتحدث الإعلامى باسم لجنة الحريات بنقابة المحامين، قال إن مشروع الدستور الذى أقرته لجنة الخمسين، أمس الأحد، هو الثمرة الكبرى لثورة المصريين فى 30 يونيو، لافتاً إلى أن التصويت عليه بـ"نعم" يعنى اكتساب الثورة الشرعية الدستورية.

وأضاف رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين لـ"اليوم السابع"، إنه يتوقع مشاركة حاشدة من المواطنين للتصويت العام على الدستور، نظراً لعدم وجود أى حملات لمقاطعته حتى الآن، مضيفاً أن المنتج النهائى للخمسين مرضٍ، إلا أنه لا يلبى كل ما تطلعنا إليه، وكانت هناك ملاحظات أبرزها ما يخص المحاكمات العسكرية.

وأوضح هيكل، أن مادة المحاكمات العسكرية رغم اعتراض البعض عليها، إلا أنها لا تنال من الدستور ككل، خاصة أن الدستور الجديد أحرز تقدماً نسبياً على نص المادة التى كانت فى دستور 2012.

فيما أكدت مصادر بالدعوة السلفية، أن الدعوة قررت تأجيل الإعلان عن موقفها النهائى من التعديلات الدستورية التى أجرتها لجنة الخمسين على دستور 2012، حتى يسلم مشروع الدستور إلى الرئيس.

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن التعديلات التى أدخلتها لجنة الخمسين حتى الآن مرضية للحزب، ولكن لم يتخذ موقفاً حتى الآن، سواء بالتصويت بـ"نعم" أو بـ"لا" حتى يتم تسليم مسودة الدستور النهائية للمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية.

وقال الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى، إن دستور لجنة الخمسين، يليق بالثورة، وتلافى أخطاءً كثيرةً وقع فيها القائمون على إعداد دستور 2012، مشيرا إلى أن الصياغة كانت جيدة بشكل ملحوظ عما كان عليه الدستور القديم.

وأضاف الإسلامبولى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هناك بعض المواد التى تم تسكينها بشكل غير جيد وغير محقق، لكنه فى مجمله مقبول بنسبة لا تقل عن 85%.

وأشار إلى أنه يأمل فى المراحل القادمة، أن يتم استكمال بعض المسائل، وأن يتم تطبيق الدستور وتفعيله، وألا يكون مثل دستور 71 مجرد نصوص لا تطبق.
كما طالب الفقيه الدستورى إبراهيم درويش، بإلغاء الحصانة الخاصة بمجلس الشعب داخل دستور البلاد الجديد، الذى قامت بصياغته لجنة الخمسين، لأن 80% من أعضاء الخمسين سيترشحون لمجلس النواب من أجل الحصانة، مؤكداً أنه لا يوجد ما يسمى بالحصانة فى جميع بلدان العالم، لأنها تعد الباب الخلفى للسرقة.

وأضاف درويش خلال لقاء تليفزيونى لبرنامج "العاشرة مساء" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم 2"، أنه لا يشرفه أو يسعده أن يكون عضوا مثل بلجنة الخمسين المكلفة بصياغة الدستور الحالى للبلاد، معتبرا أن هناك تقسيم قطع من "التورتة" داخل اللجنة ولا يشرفه أن يكون شريكاً بها.

وأضاف أن هناك عددا كبيرا من المواد عبارة عن كلام إنشائى، من ضمنها أن الدولة ستقوم بالعلاج وتطبيق الحد الأدنى والأقصى وغيرها من المواد، لافتاً إلى أن تلك المواد لن تطبق على أرض الواقع.