بقلم : مينا ملاك عازر

كانت رغبة الثوار منذ حكم المجلس العسكري هو أن تصبح مصر دولة مدنية، فيما فسره الإخوان ألا تكن دولة عسكرية، ولأن الثوار حينها لم يكونوا يريدونها دولة عسكرية ولا دولة دينية، فأصبحت في عهد مرسي دولة لا دينية ولا عسكرية ولا مدنية وإنما دولة إرهابية.

وفي كتابة الدستور الجديد أو تعديل الدستور الإخواني النوري، والنوري هنا ليس بفتح النون وإنما بضمها، أي للحزب وليس اللصوصية، وإن تشابهوا فإن كان اللصوص يسرقون ممتلكاتك، فحزب النور وشركاؤهم السابقين الإخوان سرقوا ثورة يناير وحاول الحزب سرقة ثورة يونيو. المهم أنه في كتابة الدستور الجديد المصوت عليه أول أمس، كان الصراع أن توضع في الدباجة كلمة دولة مدنية، فحل الأزهر القصة وجعلها حكم مدني، والمشكلة في نظري ليس في صفة الحكم ولا في صفة الدولة ولا في صفة الحكام، فمصر اليوم، مثلاً لا مدنية ولا عسكرية ولا دينية، وإنما دولة مهلبية تقاوم مظاهرات إرهابية في معظمها وفي البعض مظاهرات ممولة ، وفي القليل منها مظاهرات تطمع وتطمح في الحرية.

الخوف كل الخوف أن يكون الدستور المصوت عليه خرج بتدشين دولة المهلبية حتى يُرضي جميع الملاعق الموضوعة في إناء طبخ الدستور ولا تنسحب منه ملعقة ولكي يشارك الكل في تقليب المزيج على النار، وصل الأمر إلى أن يمكن وضع المادة وعكسها والجملة وعكسها لإرضاء الكل، ولا يمكنك إرضاء كل الناس كل الوقت، ولكن يمكنك إرضاء الأغلبية وهو ما أتمنى أن تكون حققته اللجنة في تصويتها الأخير، فالأغلبية تحكم والتوافق مطلوب ولكن ليس على حساب بنية الدولة ودستورها.

اللجان تصنع الدساتير بناءاً على رغبات الشعوب، والشعب أسقط النظام الإرهابي، فيما  يعني ألا نضع له ثغرة يعود منها من خلال مواد الدستور المعدل، وهذا ما لم يفهمه حزب النور نفسه الذي حاول الإبقاء على مواد تقسم الشعب، وتفتت وحدته، وأنا أعرف أن من لحظة كتابة الدستور وحتى الاستفتاء عليه، سيظهر كل من يفهم ومن لا يفهم ليشوه أو ليجمل في هذا الدستور، وستبقى الحقيقة تائهة بين أقلام الكتاب وكلمات المتحدثين إلى أن تظهر من قراءات متأنية بعيدة عن الأهواء والأغراض وتنفيذ الأطماع.

وأخيراً صديقي القارئ، أدعوك ألا تصدر حكماً متعجلاً وألا تمشي وراء شخص تثق فيه دون أن تسمع الجميع وتقرأ حتى تكون قادراً على إصدار حكما، وإعلان رأي نابع عن قناعة وفهم، لا تتعجل الأمور ولا تكن إلا نفسك، ولا تعبر إلا عنها، فهي الأحق بأن تتبع، والحق الحق أقول لك، أن مصر هي الأولى بأن تحترم ونعمل لها ، فإن شعرت أن الدستور يعطيها حقها ويعمل لها فاعط الدستور نعمك.
المختصر المفيد الحق أولى بأن يُتبع.