قال عمرو الشوبكي، مقرر لجنة نظام الحكم بلجنة الـ«50» لتعديل الدستور، إن الاجتماع المغلق للجنة المنعقد حاليًا يتجه لإلغاء المادة 230 من مشروع الدستور، والتي تسمح بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، التي تم تأجيل التصويت عليها لإعادة مناقشتها.
وأضاف «الشوبكي»، في تصريحات صحفية، أن «اللجنة تتجه أيضًا إلى ترك تحديد النظام الانتخابي إلى المشرع (المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية)»،  موضحًا أن هذا ما أقرته من قبل لجنة الخبراء.

وتنص المادة  230 على أن: «تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس للنواب خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، ولا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات».