كشف قيادي بحزب النور انتهاءه من تدشين حملة للدعوة للتصويت على مشروع الدستور بـ«لا»، بدعوى «سوء صياغته»، مطالبًا بأن يتم إقرار دستور 2012 حال رفض الدستور الذي تعده «لجنة الـ50».

وقال الدكتور خالد علم الدين، القيادي بحزب النور، إنه أعد حملة إعلامية متكاملة بمشاركة آخرين تحت عنوان «لماذا نرفض الدستور؟» ، مؤكدًا أن «خيار المقاطعة ليس حلاً لأنه يفقدنا جزءًا من الرافضين للدستور»، مشيرًا إلى أنه سوف يطلقها بعد الموافقة على مشروع الدستور داخل اللجنة وقبل الاستفتاء عليه.

وأضاف «علم الدين» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أنه يجب العودة إلى دستور 2012 حال رفض الدستور خلال الاستفتاء عليه، «باعتباره دستوريًا تم التوافق عليه فيما سبق، كما أن صياغاته أفضل بكثير من الدستور الذي يُجرى إعداده».

وهاجم القيادي بالنور «لجنة الـ50»، مؤكدًا أنها «لجنة غير منتخبة وإقصائية وغير توافقية، كما أنها منحت العسكر مزايا جعلتهم فوق الدستور كتحصين منصب وزير الدفاع، والإصرار على المحاكمات العسكرية للمدنيين، ناهيك عن انتقاص الحريات لصالح السلطات التنفيذية، فنحن وافقنا على انتقاص الحرية لصالح مبادئ المجتمع، لكن لا يمكن أن نقبل ذلك لصالح مؤسسات الدولة، فالصلاحيات المعطاة للمؤسسات المنتخبة، التي تعبر عن إرادة شعبية حقيقية وبشكل مباشر انتقصت منها كثيرًا لتعطي بعضًا من صلاحياتها أو تقلص ضد السلطات التنفيذية».

وأضاف «علم الدين» أن «مسودة الدستور الحالي انتقصت من هوية الأمة وكل ما يخص خصائص الشريعة الإسلامية لصالح فئات أخرى، فممثلو الكنيسة تدخلوا لتفسير جزء مختص به هيئة كبار العلماء، وهي سابقة لم تحدث من قبل، وهو ما شكل جرحًا غائرًا داخل جسد الأمة، فبات الأقباط الذين رفضوا الاعتراف بالزواج والطلاق المدني لمخالفته لعقيدتهم هم من يفسرون عقيدتنا الإسلامية».

وتابع: «مسودة الدستور أعطت حقاً مطلقًا للمحكمة الدستورية العليا لتفسير الشريعة بدلاً من الأزهر أو هيئة كبار العلماء، إضافة إلى أن هناك إصرار غريب على وضع مدنية الدولة، ورفض تفسير المبادئ الخاصة بالشريعة لإزاحة مميزات المجتمع المسلم لصالح هوية غريبة، كما أن هناك مواد تفصيلة تمت صياغتها بشكل سيئ، فمثلا لو انتزعت مني ملكية خاصة كان دستور 2012 ينص على ضرورة الحصول على تعويض مادي عادل وفوري، فتم حذف كلمة (فوري) بلا داعٍ».

واعتبر «علم الدين» أن «المناقشات السرية للدستور لآخر لحظة، وبدء حملات قوية للتصويت بـ(نعم) قبل الانتهاء من الصياغة يؤيد أنه سيخرج في مناخ غير صحي، وربما يتم الطعن عليه بالتزوير، في الإجراءات منذ تشكيل اللجنة، وحتى لو تم إقراره فهو دستور ساقط لن يدوم»