كتب صفوت فكري

حرصت لجنة الخمسين علي صياغة ديباجة الدستور بأسلوب تقشعر له الأبدان وكأننا أصبحنا في مصاف الدول المتقدمة ولا توجد اي نزاعات والجميع يهدف الي وحدة الدستور واتساقه مع الواقع ولكن الواقع القريب سيكشف عكس ذلك حيث أكد الأستاذ ضياء الدين الجارحي مدير مركز عدالة للحريات ان الدستور عقد بين الدوله والشعب فلا قيمة قانونية لديباجة الدستور ما لم تقترن هذه الديباجة بعبارة ( ان هذه الديباجة جزء أصيل ولا يتجزأ من الدستور) فالمحكمة الدستورية العليا عند نظرها عدم دستورية اي قانون يكون وفقاً لارتباطه بمواد الدستور وليس بالديباجة . هذا بخلاف ان مواد الدستور التي طلب من لجنة الخمسين تعديلها في دستور 2012 ( دستور مرسي ) هي 236 مادة وأصبحت بعد التعديل 242 مادة وهذا يشكل بطلاناً للدستور الجديد المعدل  أي أن الدستور الجديد يعتبر باطل
ويري الدكتور الهاني محمد طايع ان الديباجة بطبيعتها هي المفسر للدستور وهي جزء منه ولا تعارض بينها وبين مواد الدستور
اما المستشار نجيب جبرائيل فيري الديباجة جزء من الدستور وهي مكملة له وان كان لم ينص علي ذلك في الدستور صراحة وهي سياسة وضع السم في العسل وهناك مشكلة أخري ان الديباجة اقرت أن تفسير المادة الثانيه يكون وفقا لما اقرته المحكمة الدستورية من احكام سابقة والمشكلة ان هناك نوعان من التفسير اقرتهم المحكمة الدستورية تفسير الدكتور عوض المره الذي اقر ان مباديء الشريعة هي الاحكام قطعية الثبوت وقطعية الدلالاة ولكن هناك حكم اخر للمحكمة الدستورية العليا يعتبر تفسير مباديء الشريعة هي الإحكام قطعية الدلالة والأحكام الظنية ايضا وهذا سيجعل الأمور غير محسومه بل سيظل هناك ازدواجية في التطبيق