وأضاف «برهامى» لـ«المصرى اليوم» أن قواعد وقيادات الحزب تطالبنا بالدعوة لرفض الدستور، لكننا ننتظر حتى نشاهد المسودة النهائية التى سيتسلمها المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، من عمرو موسى، رئيس اللجنة، مؤكداً أن دستور ١٩٧١ أفضل بكثير من الدستور المعدل.

 

وطالب «برهامى» بالعودة إلى دستور ٢٠١٢ فى حال رفض الشعب المصرى الاستفتاء على دستور لجنة الخمسين، الذى سيكون باطلاً حال انخفاض نسبة التصويت عليه بـ«نعم» عن ٦٢%، نسبة الموافقة على الدستور السابق، وسيكون ذلك خير دليل على شرعية الدستور المعطل، الذى شهد خروجاً شعبياً كبيراً للتصويت عليه بنعم.

 

ورفض «برهامى» العودة لدستور ١٩٧١، وقال إن دستور زمن «مبارك» أسقطه الشعب فى استفتاء ١٩ مارس، والتصويت على دستور ٢٠١٢. وقال إن لفظ «مدنية» الذى ورد فى دستور لجنة الخمسين، لم يذكر فى الدساتير السابقة، مؤكداً أن المقصود بالكلمة «علمانية الدولة»، لذلك فإنهم لن يصوتوا على دستور يخالف شرع الله، على حد قوله.

 

وطالب «برهامى» عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، بالالتزام بمواد الشريعة الإسلامية، خاصة مادة ٢١٩ المفسرة لكلمة مبادئ، وذكر أن رفض الدستور لن يؤثر على خارطة الطريقة، بل سيعدل مسارها، بعدما خالفت اللجنة إرادة الشعب، الذى خرج فى ٣٠ يوليو، للاعتراض على سياسة الإخوان، وليس إسقاط الدستور.

 

فى السياق نفسه، اعتبرت قيادات حزبية أن السيناريو الأفضل، فى حال عدم الموافقة على الدستور الجديد، العودة للعمل بدستور ٧١ وتعديلاته كبديل مؤقت، وأوضحوا أن رئيس الجمهورية فى هذه الحالة سيصدر إعلاناً دستورياً بذلك، أو قراراً بتشكيل لجنة جديدة لوضع دستور جديد.

 

أكد الدكتور عماد جاد، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، أنه فى حالة عدم الموافقة على الدستور الحالى المزمع الاستفتاء عليه، منتصف يناير المقبل، فإن السيناريو المتوقع أن يُصدر الرئيس المؤقت إعلانا ًدستورياً يتم من خلاله العمل بدستور ٧١ وتعديلاته، مع حذف المواد المتعلقة بمواد الرئاسة، وصلاحيات رئيس الجمهورية، التى كانت وراء ثورة ٢٥ يناير.

 

وقالت مارجريت عازر، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار: «أتمنى أن يمر الدستور الحالى، حتى لا نلجأ لسيناريوهات عديدة، والجماهير العريضة، التى خرجت فى ٣٠ يونيو لإزاحة نظام الرئيس المعزول، محمد مرسى، لم تخرج فقط لإسقاط مرسى، وإنما لإسقاط الدستور المعطل الذى اعتمد على الإقصاء والتمييز».

 

وأضافت أن الأزمات التى يواجهها أعضاء لجنة الخمسين لوضع الدستور سببها أن دستور الإخوان مهلهل وضعيف، ومهما طرأت عليه من تغييرات وتعديلات، فلن يكون الدستور المناسب لمصر بعد ثورتين، وأوضحت أن السيناريو المتوقع فى حالة عدم إقرار الدستور الحالى، العودة لدستور ٧١ لحين استقرار البلاد، وعودة الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة، وذلك لفترة انتقالية ينص عليها إعلان دستورى.

 

ووصف مجدى شرابية، الأمين العام لحزب التجمع، سيناريو العودة لدستور ٧١ بالأمر الصعب والمر، لافتاً إلى أنه من المتوقع فى هذا الصدد أن يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل لجنة جديدة لوضع الدستور بمعايير ومقاييس جديدة، على أن يصدر إعلاناً دستورياً يتم العمل به لمدة ثلاثة أشهر.

 

وأضاف «شرابية» أن الدستور فى مجمله جيد، خاصة فيما يتعلق بمواد الحريات والصحافة واختصاصات رئيس الجمهورية ومجلس النواب، وأبدى اعتراضه على إلغاء نسبة الـ٥٠% عمال وفلاحين.

 

وأكد عدد من القضاة أنه فى حالة التصويت بلا على الدستور الجديد، فإن لرئيس الجمهورية الحق فى إصدار إعلان دستورى يتضمن العمل بدستور ٧١ بتعديلاته، أو تشكيل لجنة جديدة، مؤكدين عدم العودة لدستور ٢٠١٢، لأنه سقط مع نظام الإخوان بعد ثورة ٣٠ يونيو.

 

قال المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس محكمة النقض، إنه فى حال التصويت بنعم، فهذا تأييد لثورة ٣٠ يونيو، وفى حال رفضه، تشكل لجنة أخرى لوضع دستور جديد، لكن لن يتم العمل بدستور ٢٠١٢، الذى أسقطته ثورة ٣٠ يونيو، وشدد المستشار عبدالستار إمام، رئيس محكمة الجنايات، على أهمية وجود رغبة لإعلاء المصلحة الوطنية، واستقرار الوطن، وسير الأمور بصورة طبيعية، والاتجاه إلى البناء والاستقرار، وأكد أن الدستور، رغم ما فيه من مواد لا ترضى البعض، وتتعارض مع بعض القواعد والمبادئ اللازمة لبناء الدولة القانونية، فإن المصلحة الوطنية تقتضى الموافقة على المشروع من أجل الاستقرار.

 

وقال المستشار خالد عمر القاضى، الرئيس باستئناف أسيوط، إن هناك اقتراحاً بإصدار إعلان دستورى من الرئيس بالعمل بدستور ٧١، لأنه من الصعب تشكيل لجنة جديدة لعمل دستور جديد، لأنه سيستغرق وقتاً طويلاً. أما بالنسبة لدستور ٢٠١٢ فقد أسقط بقيام ثورة ٣٠ يونيو.