بقلم : نبيل المقدس

 التظاهـــر هو تعبير عن رأي بسبل الضغط من أجل تحقيق مطلب معين ، للمواطنين .. وهو يُعتبر شكل من أشكال المشاركة السياسية ، أو الإجتماعية ...  كما أنه يتطلب تنظيماً وتحديداً للأولويات،  وقد يكون هدف التظاهر التأييد أو الاحتجاج... أي الموافقة أو الرفض.

    حق التظاهر منصوص عليه في مواثيق حقوق الإنسان الدولية كحق أساسي، وهو جزء من حق "التعبير عن الرأي"، وأيضاً جزء من حق" المشاركة السياسية ". وسبب إعتباره حق ليس إيماناً بأن الإنسان يولد به، بل سببه تطورات سياسية شهدتها أوروبا منذ القرن الثالث عشر - منها الميثاق الكبير في بريطانيا الذي قيّد حقوق الملك وزوّد حقوق المواطن. ومع الثورة الفرنسية تكرر الأمر بصورة أوضح، عند ولادة ميثاق حقوق الإنسان والمواطن سنة ١٧٨٩، والذي أعطى حقوق أوسع للمواطن منها "حق التعبير"، كما تكرر في ثورات أخرى (منها إعلان الولايات المتحدة الأمريكية ) مما أعطى حق التظاهر اليوم صبغة عالمية فتظهر مدي تقدم الأمم , وتميّز تحضر دولة ما عن دولة أخرى. والتظاهر ليس حقاً مطلقاً بل هو حق ينظمه قوانين خاصة بكل بلد، تنظم المكان والتوقيت والفترة – عن طريق لجان خاصة متخصصة في هذه الأمور.

    والعجب أن قانون حق التظاهر المصري إبتدأ من سنة 1914 أي أنه ليس جديدا علينا , وقد ظهر إيبان الحرب العالمية الأولي من القرن الماضي , وكان يتغير تغير خفيف مع تغير الدستور ... وخلاصة حق التظاهر في مصر كان مُقيدا ولم يظهر طبقا للمقاييس الدولية  فظهرت دعوات كثيرة بإعادة النظر فيه .. والغريب أن رحيل الملك فاروق و سقوط الرئيس حسني مبارك قد تما في وجود هذا القانون .

   طالبت القوي السياسية بحميع انواعها الحزبية ومجموعات الحركات السياسية والشعب اصحاب ثورة 30 – 6 بعمل قانون جديد ينظم العمليات التظاهرية حيث اصبحت عبئا علي مصر وعلي الأمن وعلي الفرد نفسه وخصوصا من الفئة التي كان اسمها الأخوان المسلمين .. وأخذوا يلحون الحاحا شديدا في ظهور مثل هذا القانون . وفعلا كوّن رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور لجنة خاصة لهذا الهدف , لكي تستقيم الحياة في مصر . لكنني تأسفت جدا عندما قرأت بنود هذا التظاهر المصري وقارنته  ببنود أكبر الدول حرية وهي امريكا وجدته أخف بكثير .. فتعجبتُ بما قام به بعض من الشباب المحسوبين علينا شباب الثورة والذين كنا من قبل وضعنا آمالنا فيهم , بأنهم السبب في رفضهم هذا القانون . أخذت أقرأ بنود القانون الأمريكي وقلت في نفسي أن علي كل واحد مصري قبل أن يتكلم عن بنود التظاهر المصري ويتبجح ويثور ويغضب عليه أولا ان يقرأ بنود التظاهر للدول التي تدعي الحريات امثال فرنسا والمانيا وانجلترا وامريكا. أخذت ابحث من خلال النت حتي وجدت ضالتي المنشودة وهي بنود التظاهر الأمريكي الذي نتباهي به , ونفتخر به .. وهو سهل الحصول عليه فبمجرد كتابة في خانة بحث جوجل "  قبل ما تقول رأيك في قانون التظاهر المصري .. إقرأ اولا قانون التظاهر الأمريكي " سوف تكتشف امورا صغيرة جدا في التباينات والإختلافات . لكن ما يميّز القانون الأمريكي أن التنفيذ من قبل الأمن اشد وأعنف .. عن ما هو حدث في اول تجربة لتطبيق قانون التظاهر في مصر . والمصيبة الكبري تخرج هذه المشاكل التي جعلت هناك نوع بسيط من العنف بالنسبة لما نراه عبر النت من معاملة الأمن للشباب الأمريكي كن فتيات او شباب , يخرج من يمثلون الحركات الشبابية المستقلة والتي تريد الحريات ونبذ التقييد , في عدم قبول هذا القانون الأمريكي  .. لذلك ومن وجهة نظري أن هؤلاء الشباب الذين خرجوا يقاومون هذا القانون هم من الطابور الخامس الذين لا يريدون لمصر السلامة او التقدم . 

    اتي قانون التظاهر متأخرا جدا .. كان لزاما يأتي من قبل  ما يسمونه إعتصامات رابعة والنهضة . لم يحتمل الشباب المصري و المفروض أن يكونوا أوائل الشباب كامثلة حية وكنماذج لأسلوب المصري الجديد . وهو إحترام القانون .. لكن نفاجيء بأن قيادات شبابية منهم الذين إدعوا علي انفسهم بانهم لعبوا دورا كبيرا في ثورتي 25 يناير و30 – 6 .هم سبب تشويه قانون التظاهر الجديد .. وما يصدمني أكثر هذا البلطجي "الإبريلي"  الذي يتحدي الأمن ويرفض تطبيق القانون علنا وعلي الهواء ولا يقبل أن يقدم طلبا يظهر فيها اسباب التظاهر او ميعادها او من هو المسئول او ميعادها ومكانها .. وما ادهشني ان اجد ان مسئولي الأمن يتحايلوا عليه ان يقدم هذا الطلب وسوف يستلم الموافقة فورا .. لكن فقد تعودوا علي عيشة الفوضي الهدامة فرفض سيادته تقديم الطلب. والغريب تخرج اصوات من داخل لجنة الخمسين تطالب بالإفراج عن هؤلاء البلطجية والذين تعودوا أن يبرطعوا علي ارض مصر ويدخلون ويخرجون منها إلي بلاد أخري في مأموريات لا نعلم عنها شيئا .. كل ما ادركناه ان مناظرهم تبدلت وعرفوا ماركات السيارات , واماكن السكن في أعظم احياء القاهرة . وتستمر اصوات هؤلاء الذين يلعبون علي الحبل بطريقة جيدة يطالبون بفك حصارهم وعدم تطبيق القانون عليهم , بحجة ان هذا ليس وقته.

   لو تم تحرير هؤلاء البلطجية الذين يعارضون قانون التظاهر والذين تم القبض عليهم .. فعلي الحكومة فورا تحرير جميع مَنْ تم تقييدهم في التظاهرات الإخوانية التي حدثت من قبل . ما موقف الأمن في حالة خروج مسيرة او تظاهر من الجماعات الإسلامية من غير تصريح .؟؟. سوف يخرجون أكثر عنفا لإظهار قوتهم و بأنهم الأجدر في كسر القوانين التي تخرج من الحكومة النابعة من ثورة حقيقية هم لا يعترفون بها وسوف يصبح خروجهم في حشود تظاهرية ما إلا تحدي كبير ضد رجال الأمن وهذا هو المطلوب من الجماعات الإرهابية .

    ولكي تستمر خارطة الطريق هناك امران مهمان لا نحيد عنهما :
أولا عدم إجراء أي تعديل في قانون التظاهــــــــــــر .
ثانيا عدم الإفراج عن كل من تم القبض عليه في هذه المهزلة التي حدثت من بعض الحركات الشبابية أمام مجلس الشوري أو بعض الأحزاب مهما كانت هذه الأحزاب . وكنت اتمني ان يخرج قانون ببطلان هذه الحركات عن أعمالها التي أصبحت غير شريفة , فهم الآن يعملون من أجل أنفسهم فقط .. فقد مضي عهد الحركات والتكتلات .. وحان وقت العمل الجدي في تكتل واحد مهما اختلفو في سياساتهم من الشيوخ والشباب الجادين لكي نخرج من عنق الزجاجة . .
أخيرا أود أن أقول وفي منتهي الصدق والآمانة وهذا الكلام ليس من عندي بل من قطاع كبير من الشعب المصري الأصيل  أن " اي حرف او تبديل في هذا القانون سوف يكون المسمار الأخير في نعش مصــــــــــر ...!!!