أكدت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار فوزي شحاتة - نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية- عن تورط بعض المسئولين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في بيع 1023 فدانًا بالواحات البحرية بها كميات الكبيرة من الآثار لإحدى الشركات قبل إنهاء معاينتها على الطبيعة. كما تبين قيام بعض المسئولين بــ»الآثار» بإصدار تراخيص استصلاح 2751 فدانًا دون موافقة هيئة التنمية الزراعية، وسهلوا الاستيلاء عليها دون وجه حق. وبعرض أوراق القضية على المستشار عناني عبدالعزيز -رئيس هيئة النيابة الإدارية- أمر بإحالة بعض المسئولين بالآثار للمحاكمة لاتهامهم باغتصاب سلطات هيئة التنمية الزراعية والموافقة على استصدار تراخيص استصلاح 2751 فدانًا رغم عدم اختصاصهم، وأمر باستكمال التحقيقات مع المختصين بالإدارة العامة للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لقيامهم بالموافقة على بيع 1023 فدانًا بها كميات كبيرة من الآثار لإحدى الشركات .

  تضمن التقريرأن عشري شاكر -مدير عام آثار القاهرة والجيزة- وسامي شريعي -مدير عام آثار الواحات البحرية- قاما بالتوقيع على طلبات إحدى الشركات بما يفيد المعاينة، والموافقة على استصلاح 3 مساحات من الأراضي، القطعة الأولى 815 فدانًا، والثانية 910 أفدنة، والثالثة 1026 فدانًا بالواحات البحرية، دون موافقة الجهة صاحبة الولاية على الأراضي وهي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وقبل الاطلاع على الخرائط المساحية وسداد الرسوم المستحقة

. وتضمن التقرير أن خالد صلاح -مدير منطقة آثار الواحات البحرية- وجمال عبدالحافظ -مسئول الأملاك- وراضي عوض -مفتش الآثار- قاموا بمعاينة قطع الأراضي الثلاث رغم مخالفة الإجراءات «القانون» وعدم سداد رسوم المعاينة. قالت النيابة إنه بشأن واقعة تحرير خطاب صادر عن إدارة آثار القاهرة والجيزة الموجه لمنطقة آثار الواحات البحرية، المتضمن إجراءات معاينة الأراضي بالمخالفة لقانون الأراضي الصحراوية، وقرار وزير الثقافة بشأن جس الأراضي الأثرية، التي تتطلب أن تكون المعاينة بناءً على خطاب من هيئة التنمية الزراعية، ونسبت النيابة الإدارية لكلٍ من عشري شاكر -مدير عام الآثار بالقاهرة والجيزة- وعاطف أبوالدهب -رئيس الإدارة المركزية لآثار القاهرة والجيزة- القيام بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة دون وجه حق، وأكدت النيابة أن ما ارتكبه المتهمون إحدى صور التعمد الصارخ لتسهيل الاستيلاء على أموال الدولة وضرب القانون بعرض الحائط

. وجاء بأوراق القضية أنه بشأن واقعة قيام المختصين بالإدارة العامة للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتقسيم مساحة الأراضي البالغة 1023 فدانًا بالواحات البحرية لحساب إحدى الشركات، رغم عدم معاينتها على الطبيعة من الآثار، بشأن خلو الأرض من الآثار، وهو ما يحتمل اشتمالها على آثار، مما سهل استيلاء الشركة على الأرض وما يوجد بها من آثار، بالمخالفة لقانون الأراضي الصحراوية الذي ألزم هيئة التنمية الزراعية بالحصول على موافقة الآثار، وما يفيد خلو الأراضي من الآثار قبل إصدار تراخيص لها. 

وأكدت النيابة أن تحقيق هذه الواقعة يتطلب تشكيل لجنة لفحص المخالفات التي شابت الترخيص وتحديد المسئولين وفقًا لأهمية الواقعة وتعلقها بإهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء على آثار وأراضي الدولة دون وجه حق، لذا قررت النيابة الإدارية استكمال التحقيقات في هذه الواقعة وتحديد المسئولية التأديبية تجاه المتهمين.