قال محمد أبو حامد، النائب البرلمانى السابق، "إن الدولة والشعب ومبدأ سيادة القانون اليوم فى اختبار بقاء إما تخضع للمزايدات وتجار الثورة، وإما ينتصر الشعب والدولة ويفرض سيادة القانون".

وأضاف أبو حامد فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "أعضاء لجنة الخمسين الذين جمدوا عضويتهم لمساندة إسقاط سيادة القانون يجب أن يطردوا من اللجنة ويحل مكانهم من الأعضاء الاحتياطيين".

وتابع قائلاً: "يجب ملاحقة كل من يحرض على قانون التظاهر من نشطاء السبوبة وأصحاب المصالح الشخصية".

واختتم أبو حامد: "مجلس الوزراء المتراخى يشكل لجنة للتعديل على قانون التظاهر- يجب عزل الببلاوى ورفاقه هم لا يعبرون عن ثورة ٣٠ يونيه وبقاؤهم أكبر تهديد للدولة".