أعلن محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن الدعوة للاستفتاء على الدستور ستكون بنهاية شهر ديسمبر المقبل؛ وفقا للإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013، الذي تضمن أن الاستفتاء يتم خلال شهر من تسلم الرئاسة مشروع الدستور من لجنة الخمسين، لافتا إلى أن اللجنة ستنتهي من مشروع الدستور في 3 ديسمبر الجاري. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، بمقر مجلس الشورى.

أضاف سلماوي: أن "الخمسين ولجنة الانتخابات وغيرهما من الجهات تعمل وفقا للإعلان الدستوري، الذي لا يوجد به أي لبس، فيما يخص دعوة الشعب للاستفتاء، خلال ثلاثين يوما من تسليمه للرئاسة، أي أنه في اليوم التالي مباشرة أو خلال 30 يوما، وإذا انتهينا منه يوم 3 ديسمبر، فالدعوة للاستفتاء ستكون قبل 30 يوما وهذا واضح في الإعلان الدستوري".

وأشار إلى أن اللجنة بدأت في مناقشة الديباجة بعد انتهائها من جميع مواد الدستور، مبينا أنها لاقت ثناء كبيرا من جميع الأعضاء باعتبارها نقطة تميز دستور 2013 عن بقية الدساتير السابقة في مصر.

ورفض سلماوي، إعطاء يوم محدد لموعد التصويت النهائي على نصوص الدستور في الجلسات العلنية، مستطردا "لا نستطيع أن نحددهم باليوم.. فاللجنة أمامها أمر الديباجة والنظام الانتخابي".

وأضاف سلماوي، أن أعضاء تحفظوا على عبارة "المادة الثانية من الدستور وكيف أن المرجع فيها هو حكم الدستورية العليا"، وآخرين تحفظوا على عدم النص على "مدنية الدولة"، لافتا إلى أن الأعضاء رأوا أن مواد الدستور جميعها تتحدث وتنص على مدنية الدولة بشكل واضح، مشيرا إلى أن اللجنة قررت أن تناقش التحفظات وحدها في مناقشة خاصة غدا.