6 أبريل : نرفض قانون التظاهر لتقييده للحريات. 

سنواجه القانون حتى يتم إلغاءه . 

 

كتب : صفوت فكري 

بمجرد ان أصدر الرئيس عدلي منصور القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013، الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية (قانون التظاهر) حتي هاجت وماجت الحركات الثورية، وتعالت التصاريح من هنا وهناك بالرفض للدستور القادم أو خاطرة الطريق. 

فيري الدكتور مينا مجدي المنسق العام لاتحاد شباب ماسبيرو أن الاتحاد أعلن أكثر من مره رفضه لاي قوانين استثنائية،وان هذا القانون يخدم الإخوان وأعداء هذا البلد لأنه يؤكد للعالم أن 30 يونيو انقلاب وليس ثوره وهذا الانقلاب يحتاج إلي قانون لحمايته والداخليه لديها ترسانة، من القوانين، فهذا القانون سيؤدي إلي مزيد من الاحتقان والإخوان يستثمروه في الداخل والخارج للترويج للانقلاب وهذا القانون سيستعدي قادة الحركات الاخري والتي أعلنت عن رفضها للقانون، ولذلك فنحن نطالب الرئاسة بإلغاء هذا القانون وحساب الأمر سياسيًا من جديد والأمن لا يتحقق بالقوانين بل بالإرادة السياسية ما قيمة القانون لو خرج الإخوان بآلاف؟؟

وأوضح الأستاذ مصطفى الحجري المتحدث الإعلامي لحركه شباب 6 ابريل،  ان الحركة ترفض وبشدة قانون التظاهر، لأنه ببساطة يؤدي الي انتهاك الحريات ويؤكد ان الحكومة تبذل الجهد في الحد من الحريات فهي تركت القوانين التي تخدم بناء المشاريع الاقتصاديه، وتفننت في قوانين الحد من الحريات والقانون به ماده لمحاكمة المدنين عسكريا وهو ما نرفضه بشده والحركة مستمرة في فاعليتها وستنظم مظاهرتها الثلاثاء القادم ،أما الشورى بالتعاون مع باقي القوي الثورية لرفض هذا القانون ولن نتراجع مهما كلفنا الأمر. 

 

ويؤكد الأستاذ هيثم عواد المنسق العام المساعد للاتصال السياسي بحركة كفاية 

ان من أصدروا هذا القانون ماهم إلا عقول ضيقه وعيون  لاتري إلا تحت قدميها 

فالحرية تم سداد ثمنها من دماء شهدائنا مقدما وقانون التظاهر ببنوده المشبوه تنازل واضح عن مكتسبات ثورتنا وتكريس جديد لدولة البلطجة الأمنية أما دعوي مواجهة الجماعات المتطرفة فلدينا في قانون العقوبات ما يكفي لردعها اذا تناسق هذا مع اجراءات أمنية ولكن أن يعلق وزير داخلية فاشل في فرض الحماية الأمنية في الشوارع فشله هذا ويسعي مع وزير عدل فاسد لصدور قانون التظاهر الذي يعود بنا الي الخلف ويفقدنا مكتسباتنا الثورية ،فهذا ما لن نرضي به وسنقف ضده نحن ضد الفاسد والمتطرف نحن ضد الظلم ومع حقنا في الحرية والعدالة والاستقلال الوطني. 

ويري الأستاذ ممدوح رمزي المحامي أن هذا القانون لم يوضع لأجل فصيل معين وانما هو قانون ينظم ثقافة التظاهر وهو معمول به وبقيود شديدة في أمريكا وأوربا وهو صدر في الوقت المناسب والحركات القبطية حركات سلمية وبالتالي فهو ليس موجه للحركات القبطية، وانما موجه الي الجماعات الإرهابية التي تستخدم العنف والمسيحية بعيدة عن هذه التصرفات فالسيد المسيح هو القائل سلامي اترك لكم سلامي اعطيكم فنحن دعاة سلام .