كتب: محرر المتحدون

أوضح د. عوض شفيق أستاذ القانون الدولي إنه وقبيل ساعات من إعلان طرد السفير التركي من مصر، كانت إسطنبول تستضيف مؤتمرًا للتنظيم الدولي للإخوان تحت مسمى "مؤتمر تحالف الحقوقيين الدوليين" لمقاضاة مصر والنظام الحالي في الجنائية الدولية للتحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وعليه دعا شفيق كل الحقوقيين وأساتذة القانون والسياسة لمقاضاة تركيا وذلك باتخاذ الإجراءات الآتية :
الدخول مع الدبلوماسية الروسية والصين وتكوين لوبى تحالفى للوصول إلى مجلس الأمن لاتخاذ قرار ضد تركيا بوصفها دولة تتدخل فى الشؤون الداخلية فى مصر، وأنها تقوم بتأليب وتحريض العناصر الارهابية على أرض مصر.

وأضاف بأن قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الارهاب وقواعد القانون الدولى والقانون الجنائى الدولى، تقر بأحقية مصر في إتخاذ تلك الإجراءات.
حيث قرارمجلس الأمن رقم 1456 (2003) والذي ينص: يجب على الدول أن تحرص على أن تكون أى تدابير تتخذ لمكافحة الارهاب متمثلة لكافة التزاماتها بموجب القانون الدولى وأن تتخذ تلك التدابير وفقًا للقانون الدولي.

كما يلزم القرار رقم 1373 (2001) الدول الأعضاء على وجه التخصيص بمنع ووقف تمويل الأعمال الإرهابية وتجريم تمويل الإرهاب ، والقيام بدون تأخير بتجميد أموال الإرهابيين وقمع تجنيد أعضاء الجماعات الإرهابية ومنع تزويد الإرهابيين بالسلاح، واتخاذ الخطوات اللازمة لمنع ارتكاب الأعمال الإرهابية وعدم إتاحة الملاذ الآمن للإرهابيين، ومنع من يمّولون أو يدبّرون أو ييسّرون أو يرتكبون الأعمال الارهابية من استخدام أراضيها، وكفالة تقديم أى شخص يشارك فى تمويل أعمال ارهابية أو تدبيرها أو الاعداد لها أو ارتكابها أو دعمها الى العدالة، وتزويد كل منها الأخرى بأقصى قدر من المساعدة فيما يتصل بالتحقيقات أو الاجراءات الجنائية المتعلقة بتمويل أو دعم الأعمال الارهابية، ومنع تحركات الارهابين أو الجماعات الارهابية عن طريق فرض ضوابط فعّالة على الحدود على الحدود وعلى اصدار أوراق اثبات الهوية ووثائق السفر...
 وأختمم شفيق بالتوضيح، وغيرها من القرارات وقواعد القانون الدولى والاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب والقانون الجنائى الدولي.