قررت مصر اليوم السبت سحب سفيرها من أنقرة، كما استدعت السفير التركي لدى القاهرة وطلبت منه مغادرة البلاد باعتباره شخصاً غير مرغوب فيه.

و فيما يلى نص بيان وزارة الخارجية حول العلاقات المصرية – التركية:

تابعت حكومة جمهورية مصر العربية ببالغ الاستنكار تصريحات رئيس الوزراء التركي الأخيرة مساء يوم امس الاول الخميس قبيل مغادرته إلي موسكو حول الشأن الداخلي في مصر، والتي تمثل حلقة إضافية في سلسلة من المواقف والتصريحات الصادرة عنه تعكس إصراراً غير مقبول علي تحدي إرادة الشعب المصري العظيم واستهانة باختياراته المشروعة وتدخلاً في الشأن الداخلي للبلاد، فضلاً عما تتضمنه هذه التصريحات من افتراءات وقلب للحقائق وتزييف لها بشكل يجافي الواقع منذ ثورة ٣٠ يونيو.

كانت مصر قد حرصت من واقع تقديرها للعلاقات التاريخية التي تجمعها بالشعب التركي الصديق علي منح الفرصة تلو الأخرى للقيادة التركية لعلها تحكم العقل وتغلب المصالح العليا للبلدين وشعبيهما فوق المصالح الحزبية والأيديولوجية الضيقة، غير أن هذه القيادة أمعنت في مواقفها غير المقبولة وغير المبررة بمحاولة تأليب المجتمع الدولي ضد المصالح المصرية، وبدعم اجتماعات لتنظيمات تسعي إلي خلق حالة من عدم الاستقرار في البلاد، وبإطلاق تصريحات اقل ما توصف بأنها تمثل إهانة للإرادة الشعبية التي تجسدت في ٣٠ يونيو الماضي.

وإزاء استمرار هذا المسلك المرفوض من جانب القيادة التركية، فقد قررت حكومة جمهورية مصر العربية اليوم ما يلي:-

1-تخفيض مستوي العلاقات الدبلوماسية مع تركيا من مستوي السفير إلي مستوي القائم بالأعمال.

2-نقل سفير جمهورية مصر العربية لدي تركيا نهائياً إلي ديوان عام وزارة الخارجية بالقاهرة، علما بأنه سبق استدعاءه بالقاهرة للتشاور منذ 15 أغسطس 2013.

3-استدعاء السفير التركي في مصر إلي مقر وزارة الخارجية اليوم وإبلاغه باعتباره "شخصاً غير مرغوب فيه" ومطالبته بمغادرة البلاد.

وإذ تؤكد مصر شعبا وحكومة أنها تكن الاعتزاز والتقدير للشعب التركي، فإنها تحمل الحكومة التركية مسئولية وتداعيات ما وصلت إليه العلاقات بين البلدين والتي استدعت اتخاذ هذه الإجراءات.
 و فى سياق متصل :اكد السفير الدكتور محمد ابراهيم شاكر رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية ان قرار مصر بتخفيض حجم بعثتها الدبلوماسية فى انقرة الى مستوى القائم بالاعمال جاء بسبب التدخل المستمر من حكومة تركيا فى الشئون الداخلية لمصر.

وقال فى تصريحات له اليوم لوكالة انباء الشرق الاوسط ان مصر اعترضت على هذا التدخل التركى فى الشئون الداخلية وقررت فى خطوة ذكية سحب سفيرها من انقرة الشهر الماضى.. مشيرا الى انه طبقا للاعراف والاصول الدبلوماسية كان من الاولى والاجدر ان تقوم الحكومة التركية بموقف مماثل وتسحب سفيرها من القاهرة الا انها- وعلى غير الاعراف الدبلوماسية - سارعت بارسال سفيرها الجديد الى البوسنة والهرسك الى مصر.

واضاف يجب على الحكومة التركية ان تعتذر للشعب المصرى والحكومة المصرية عن تدخلها فى الشئون الداخلية وتوقف هجومها المستمر وتدرك ان قد حدث تغيير سياسى بناء على ارادة الشعب المصرى.. يجب على حكومة اردوجان ان تحترم ارادة ورغبة الشعب المصرى فى تغيير نظام حكمه.. وذلك حتى تعود العلاقات مرة اخرى كاملة على مستوى السفراء.

واعرب رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية عن اعتقاده بان قرار مصر هو قرار مناسب.. مستبعدا فى نفس الوقت ان يكون له تأثير استراتيجى على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الشعبين المصرى والتركى.. مشيرا الى وجود مصالح ومنافع متبادلة بين رجال الاعمال فى البلدين.

ومضى السفير شاكر يقول ان مصر فى الحقيقة لم تقطع العلاقات كليا مع تركيا وانما خفضت مستوى تمثيلها اعتراضا على تصرفات من جانب حكومة تركيا ضد شعب وحكومة مصر.