قررت المحكمة التأجيل لجلسة الثلاثاء المقبل لاستعداد النيابة العامة للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال بعضوية المستشارين سيد عبد العزيز توني وعلاء الدين كمال البيلي رئيسي المحكمة بحضور أحمد زكريا وكيل نيابة الأموال العامة وأمانة سر ممدوح غريب وأحمد رجب .

فى بداية الجلسة قام ممثل النيابة العامة بتلاوة قرار الإحالة الذي جاء فيه قيام المتهمين نظيف والعادلي بتربيح المتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية، بأن أعد الأخير للوزيرين يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق "هارب" والعادلى مذكرة تقدم إلى نظيف بطلب إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة الألمانية التي يمتلكها بولس بمبلغ 22 مليون يورو أى ما يوازى 176 مليون جنيه مصرى.

أظهرت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التى نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.