رحب محللون أقباط بموقف البابا تواضروس الرافض لمصطلح الكوتة فى الدستور للأقباط، مؤكدين أن فكرة الكوتة هى الطريق الخطر الذي يؤدي إلى تقسيم الوطن.

حيث قال القس إكرام لمعي في تصريحات لجردية صدى البلد: إنه لابد من وضع الاقباط علي رأس القائمة أو تغلق دوائر علي الأقباط ويصبح المنافسون في الانتخابات بهذه الدائرة أقباطاً فقط. 

فيما أشار القمص عبد المسيح بسيط أستاذ اللاهوت الدفاعي بالكنيسة: أن البابا رفض الكوتة لأنه يريد تمثيلاً للأقباط في الحياة السياسية يتماثل مع عددهم داخل لجنة الخمسين، الذى يمثل حوالي 15%، وكذلك بالنسبة لأعضاء مجلس الشعب".

لافتًأ إلى أن الإخوان والسلفيين قاموا بإضفاء صبغة دينية على الانتخابات، ولذلك أصبح المسلم غير مؤهل لاختيار أخيه المسيحي.

وعلى الجانب الآخر أعتبر جمال أسعد إن رفض البابا للكوتة يتوافق مع مواقف الكنيسة الوطنية، وإن مشاكل الأقباط تعزو بالدرجة الأولى إلى المشاكل الاجتماعية التي ترفض الآخر.

وبدوره أكد نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن البابا تواضروس يرفض مصطلح "الكوتة" ولم يرفض مصطلح التمييز الإيجابي بمعني أن يكون للأقباط حق في تمثيل البرلمان والمشاركة في المجالس الانتخابية.

معتبرًا إن ما قامت به لجنة الخمسين هو إنجاز تاريخي ليس للأقباط والمرأة وإنما للمواطنة والمساواة وهو تحقيق للدولة المدنية، مطالباً بالتشديد على وجود لفظ الدولة المدنية وعدم وجود أي مراجع دينية.