أراد وزير الاقتصاد الإسرائيلي إبراز دليل قاطع على أن الاستيطان في الضفة قانوني وليس احتلالًا، فخرق قانونًا قد يدخله السجن ستة أشهر.

بيروت: كانت مقابلة شبكة سي أن أن مع وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينيت تسير على خير ما يرام، حتى كان الموضوع المطروح مسألة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية. أراد بينيت أن يؤكد بالدليل الدامغ أن اليهود أقدم تواجدًا في فلسطين من الفلسطينيين انفسهم، فأخرج عملة قديمة، عمرها ألفا عام، قائلًا إنه أحضرها من عمليات حفر أثرية في مدينة داوود في القدس.

هذا دليلي

كانت هذه قطعة عملة اثرية تحمل نقشًا لكلماتي "حرية صهيون"، كإثبات على أن الشعب اليهودي كان في القدس قبل قُرون من مجيئ الفلسطينيين. وقال لمذيعة سي ان ان كريستيان أمانبور: "أمسك الآن بقطعة نقدية من القدس مكتوب عليها بالعبرية (حرية صهيون)، استخدمها اليهود قبل ألفي عام في دولة إسرائيل، في ما تسمينه انت أرضًا محتلة، فلا يمكن لشعب أن يحتلّ بلاده".

أراد بينيت أن يتباهى بيهودبته، لكن تباهيه هذا قد يكلفه غاليًا، إذ إخراج قطع أثرية من إسرائيل من دون الحصول على مصادقة من وزير الثقافة، المسؤول عن سلطة الآثار، جريمة يعاقب عليها القانون الإسرائيلي بالسجن لستة اشهر أو بغرامة مالية.

بينيت مصرّ

في هذا الاطار، أفادت تقارير صحفية من إسرائيل بوجود الكثير من القطع النقدية المشابهة للتي أخرجها بينيت للاعلام، في إسرائيل وخارجها، ما يجعله صعبًا الجزم إن تم إخراج القطعة من إسرائيل.

وقال بيان رسمي اصدره مكتب بينيت بعد مقابلته مع سي أن أن إن العملة التي حملها بينيت آتية من حفريات مدينة داوود في القدس، "وإنها في طريق العودة إلى إسرائيل بعد إرسالية صهيونية أمام عشرات ملايين الأميركيين. سلام للعملة. في المرة القادمة، سيحرص مكتب الوزير على التبليغ عن خروج العملة خارج البلاد".