عقدت "الأقباط متحدون"، مائدة مستديرة مساء اليوم، الخميس،  لمناقشة إشكالية "التمييز الإيجابى للأقباط" بمشاركة المهندس " عزت بولس "  رئيس مجلس إدارة وتحرير "أقباط متحدون"، والدكتور " نجيب أبادير "، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، ودكتور" يحيى الوكيل "، أستاذ الجولوجيا بكلية العلوم بجامعة عين شمس، والمهندس " ماجد الراهب "  عضو مجلس إدارة المتحف القبطي، وعضو المجلس الأعلى للثقافة، والكاتب والباحث الصحفي " سليمان شفيق "، وعضو المكتب السياسي لاتحاد شباب ماسبيرو، ومدير تحرير"أقباط متحدون" " باسنت موسى " ، ورئيس الهيئة العامة للأقباط دكتور " شريف دوس " .   

 

و قد أستهل المهندس " عزت بولس " النقاش و قال : "لقد تركنا المادة الثانية، وانشغلنا بمادة 219"، مضيفا "إذا كان الدستور يتجه إلى ترسيخ دولة دينية، فهل سنصوت بـ"لا" ونكون في جانب الإخوان، لنؤكد ما يقوله الغرب بأن مصر منقسمة، وسيقولون أن الأقباط ضد الدستور و30 يونيو"، موضحا أنه لو استمر حكم الإخوان فكانت ستقع كارثة حقيقية للأقباط.  

 

وقال الكاتب الصحفي والباحث " سليمان شفيق "، "لست ضد التمييز الإيجابي بل يجب أن يكون في إطار عام"، موضحا "أنا مع تغيير المادة الثالثة، لأن تفسير المادة الثالثة بحسب هذه العقيدة، فيعتبر المسيحي بالنسبة لهم كما تم النص عليه في الشريعة والقرآن الكريم". 

وأضاف شفيق "في تقديري الشخصي إن مصر تمر بمرحلة خطر ورأيي إن المسيحيين في أفضل أحوالهم، والموضوع أبعد من الكوتة، وهذه البلد صار لها أصحاب، والأقباط يدورون حول أنفسهم، وأرى أن هذا انكشاف لنا"، واقترح أن يذهب وفد من المجموعات المختلفة للقاء الفريق أول عبد الفتاح السيسي ومدير المخابرات العامة، وتكون هذه المجموعة من غير أصحاب المصالح. 

 

و من جانبه أوضح المهندس" نجيب أبادير "، إن الأقباط يعيشون في ظروف سيئة منذ نهاية الستينات وبداية السبعينات، فقد هاجر 5 مليون قبطي، وصار وجود القبطي في بعض المؤسسات ممنوع، مؤكدا أن التمييز الإيجابي يحمي من تقسيم الأوطان، مشيرا إلى دراسة لمعهد كارنيجي نشرت منذ أيام، تشير إلى أن العنف الممنهج ضد الأقباط، كان يحدث كل عدة سنوات الآن أصبح مستمر وبشكل يومي. 

و حول دوره داخل لجنة الخمسين قال إنه طالب بمزيد من الشفافية بالدستور، وأن يكون التصويت بالاسم لأن هناك بعض رؤساء الأحزاب التي تقول إنها مدنية صوتت ضد مواد منع التمييز، موضحا انه كان من المطالبين بالمجانية الكاملة للتعليم رغم إنه من حزب رأسمالي، وأن يكون بجودة عالية. 

 

وأضاف "نحن غير قادرين على مواجهة المادة 2 في هذه المرحلة التاريخية، ومادة 219 تم إلغائها من قبل لجنة العشرة"، موضحا أن "بسام الزرقة رفض نص المادة الثانية كما هو سابقا، مطالبا بوجود مادة 219 أو تغيير "مبادئ الشريعة" إلى "الشريعة"، ثم انتهوا إلى تشكيل لجنة من الأزهر والكنيسة لبحث مواد الهوية،  فوضعوا كلمة "الأحكام الظنية"، بالإضافة لتفسير المحكمة الدستورية وليست "كلية الدلالة وقطعية الثبوت". 

 

وأكد أبادير "لازلنا متمسكين بكلمة "مدنية"، فإيران دولة "دستورية" وحديثة بالمقارنة بنا وتمتلك "مفاعلات نووية"، كما طالبنا بإلغاء المادة الثالثة أو تكون "لغير المسلمين"، وطالبنا بحرية العقيدة وحرية إقامة الشعائر الدينية".

  

و تابع ، أن مادة الأزهر جاءت من لجنة العشرة مقتضبة بأن "الأزهر جامعة علمية معنية بشؤون الدعوة الإسلامية وشيخ الأزهر مستقل"، موضحا أنه تم تغييرها لتوسع من نفوذ وسلطات الأزهر في المادة رقم 7. 

وأوضح أن هناك ثقافة لابد من كسرها، وهي أن يتم إشراك المواطنين المسيحيين، حتى تتغير الثقافة العامة والمناهج التعليمية، وأطالب  بتخفيف الإقصاء.  

 

و أوضح الدكتور " شريف دوس " إنه في عام 2005 طلب مبارك تعديل الدستور وعقد لقاء لمسيحيين واشترطوا ألا يتم الحديث عن المادة الثانية، مضيفا "فطالبنا بمادة المواطنة"، موضحا أن هناك اتفاق ضمني بتخصيص نسب، وهذه النسب ستكون إقرار للدولة الملية الطائفية، والسلفيين يريدون إثبات إنها دولة دينية ملية، وقال  "لابد أن نحارب بضراوة أي تفسير لمبادئ الشريعة الإسلامية"، لافتا إلى أن القانون المدني والجنائي الذي كتبه السنهوري، يقر باللجوء إلى القانون الجنائي والمدني، ثم أحكام محكمة النقض ثم الشريعة، وتساءل: فكيف سنخرج من قوانين عام 1952؟ وأوضح "لابد من تجريم التمييز وعدم المواطنة، ولابد من البحث عما لا يؤيد الإسلام السياسي بأن الدولة دينية".  

 

وأضاف دوس أنه حان الوقت لتأسيس مجلس ملي قوي يدير شؤون الأقباط العامة والسياسية والاجتماعية، أو تتوقف الكنيسة عن الحديث باسم الأقباط وتتحدث باسم نفسها. 

 

وقال دكتور يحيى الوكيل إن "الكوتة والتمييز الإيجابي بالنسبة لي هو ضمان وصول صوت الأقباط في المجلس النيابي"، مضيفا أنه طالما لم تحصل على الأغلبية ستصير القوانين الطائفية وستمرر، لأن الكتب تقول إنه لا ولاية لغير مسلم على مسلمين، طالما ظلت الشريعة في الدستور.  

وأوضح أن الحل هو تكوين كتلة من المدنيين، لافتا إلى أن الأقباط نزلوا وأعلنوا عن وجودهم في 30 يونيو، ويجب أن نؤيد المرشحين المؤيدين لمدنية الدولة، موضحا أن مادة 219 ليست ذات قيمة ويلعب بها السلفيين، ولا يوجد شئ له دليل ثبوت، كله قائم على الاجتهاد الشخصي.  

وأشار إلى أن المجلس القادم سيكون مجلس أحادي، مضيفا "كنت أتمنى وجود مجلس شيوخ يكبح جماح مجلس الشعب، سيأتي من جاءوا في الدستور الماضي، أو نتكتل من خلال مرشحين للتيار المدني".  

 

و أوضح المهندس ماجد الراهب إن "الكوتة" و"الأقليات" و"العلمانيين" ليست ألفاظ سيئة، وأنه نظراً لظروف كثيرة تشرنق الأقباط داخل الكنيسة، وظلوا يمثلهم شخص واحد، لمدة 30 سنة، مضيفا "أشعر أن النخبة القبطية عليها ضغوط كبيرة، ومادة 2 لن يتم المساس بها، لكن يجب أن نعيد تصحيح المفاهيم".  

 

وقال بيشوي تمري إنه في زيارة إلى لجنة الخمسين كان ضمن النقاش هو موضوع التمييز الإيجابي، موضحا أن الأهم المرجعية الدستورية، كما أن المادة 4 التي أصبحت مادة 7 تقول إن "الأزهر مرجعية في الأمور الدينية والإسلامية" وهي أمور غير واضحة، وأوضح أن المناقشات التي دارت في موضوع المحاكمات العسكرية توضح إلى أين نذهب، إضافة إلى إلغاء مفوضية مكافحة التمييز التي تم النص عليها سابقا.