الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠١٣ -
١٢:
٠٩ م +02:00 EET
حفلين زفاف يتحولان لجنازات خلال أقل من شهر
الأقباط يتشائمون من "أفراحهم"
الحكومة تتحمل المسؤولية عن الذين راحوا ضحية الإرهاب وضحية الإهمال
كتب- مارك سامح
"إذا كنت قبطيا وأردت أن تحضر فرح فعليك بإبلاغ الداخلية للتأمين أولا"، هذه العبارة كتبها أحد الشباب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي عقب خبر وفاة 27 مواطن قبطي نتيجة اصطدام قطار بالأتوبيس الذي كانوا يستقلونه عند مزلقان دهشور أثناء عودتهم للفيوم بعد حضور صلاة إكليل بكنيسة السيدة العذراء بالمعادي فجر أمس.
وبهذا الحادث، يعد "الفرح" الثاني الذي يتحول لمآتم وجنازات خلال أقل من شهر لأسر قبطية، بحيث إذا لم يمت الأقباط برصاص الإرهاب، أثناء إحياء أفراحهم سيموتون على الطرق أو في حادث تصادم قطار في "مزلقان" نتيجة إهمال الدولة في تلك الحالتين.
منذ 30 يونيو مارست جماعة الإخوان وحلفائها من الجماعات الإسلامية أعمال عنف ضد الدولة المصرية ككل، ولكن الأقباط تحملوا الكثير بدء من الاعتداء عليهم في دلجا يوم 3 يوليو ومقتل القس مينا شاروبيم في العريش، وصولا إلى أحداث فض الاعتصام وما تلاها من الاعتداء على الكنائس والأقباط، وقتل نحو 5 أقباط أبرزهم إسكندر طوس من دلجا، وفي مقابل هذا أعلن البابا تواضروس أن ما جرى للكنائس هو قربان تقدمه للكنيسة من أجل الثورة ومصر.
وأمام رد الفعل القبطي والكنسي المتفهم لما يحدث في مصر، ورغم احتمال الأقباط في صمت لما وقع عليهم من عنف الإخوان إلا أن الدولة لم تقدر هذا، فوقع حادث كنيسة السيدة العذراء بالوراق يوم 20 أكتوبر الماضي، حيث هاجم ملثمون مسلحون أقباط أثناء دخولهم للكنيسة لحضور أحد الأفراح فراح ضحيته 5 مواطنين، بينهم طفلتين باسم مريم في عمر 8 سنوات، و12 سنة، وسيدة عجوز، ورجل في منتصف الأربعينات، وجميعهم من عائلة وحدها، ولحقهم بعدها بأيام شاب يدعى محمد إبراهيم ذهب مع والده لمجاملة جيرانه وعمره 17 سنة.
حادث الوراق وقع وسط غياب أمني عن تأمين الكنيسة، خاصة بعد حرق قسم الوراق يوم 14 أغسطس الماضي أثناء فض اعتصامي رابعة والنهضة، وإلى الآن لم تتمكن قوات الأمن من القبض على مرتكبي الحادث من الإرهابيين.
وفي يوم ذكرى حادث قطار أسيوط الذي حصد روح 50 طفل العام الماضي، وقعت حادثة مشابهة في مزلقان دهشور، بسبب الإهمال أودت بحياة 27 قبطي بينهم أسر توفى كل أعضائها بالكامل، وأصيب نحو 34 آخرين.
وفي جميع الحوادث التي وقعت ضد الأقباط تتحمل الحكومة المصرية المسئولية، نتيجة إهمالها في حماية مواطنيها.