وسط ترقب الشعب المصري للانتهاء من الدستور للتصويت عليه ووسط إشاعات، عن لجنة الخمسين ووسط تساؤلا ت تملأ أذهاننا عن مواد الدستور الذي نريده دستورًا معبرًا عن أمال وأهداف الثورة.

 كان لنا أن نتحاور مع أحد أبرز أعضاء لجنة الخمسين المنوط بها كتابة الدستور ليجيب لنا على بعضا مما يدور في أذهاننا القيادي البارز بحزب التجمع حسين عبد الرازق ممثل اليسار داخل لجنة الخمسين، الذي أكد لنا أن هذا الدستور معبرا عن كل فئات وطوائف الشعب المصرى وان محاولات الإخوان لتشويه الدستور لن يكتب لها النجاح وأتوقع أن يتم التصويت على الدستور بنسبة كبيرة ....إلى الحوار 

بداية  كيف ترى هذا الدستور الذي أنتم بصدد الانتهاء منه؟ وما توقعاتك له؟

هذا الدستور على نقيض دستور 2012 الذي وضعه الإخوان ، حيث يعكس كل أهداف ومطالب الثورة وأتوقع أن يتم التصويت عليه بنسبة كبيرة إنشاء الله.                  

تم الانتهاء من أكثر من 75% من مواد الدستور أهمها باب المقومات الأساسية  والدولة والحقوق والحريات ، أيضا نظام الحكم سواء السلطة التنفيذية أو التشريعية أيضا تم الانتهاء من الإدارة المحلية والأحكام الانتقالية.    
                        

 يتم الانتهاء خلال هذا الأسبوع من المسودة الأولى للدستور بعدها تعقد اللجنة اجتماعات مفتوحة علنية لمناقشة مادة مادة من مواد الدستور، ليتم التصويت نهائيا عليها وتقوم لجنة الخبراء العشرة وممثلي لجنة الخميسين السبعة بصياغة المسودة الأولى بعد التصويت عليها ثم تحول إلى رئيس الجمهورية لطرحها للاستفتاء الشعبي.           

مهمتنا هي كتابة الدستور وتسليمه لرئيس الجمهورية، وتتولى اللجنة العليا للانتخابات وضع الآليات التي تنظم عملية التصويت هذا دور الدولة.                             

ألا تخشون من محاولات جماعة الإخوان تشويه الدستور والحشد للتصويت ضد الدستور؟                                                                            

كلها محاولات فاشلة لأن الإخوان والتيار الإسلامي فقد تأييده في الشارع المصري وانحياز الناس لخارطة المستقبل، وما جرى فى 30 يونيو وانحياز القوات المسلحة في 3 يوليو لا جدال عليه، بالإضافة إلى أن هناك مسئولية تقع على عاتق الأحزاب والحركات السياسية الديمقراطية لدعم الدستور الذي يعبر عن كل فئات وطوائف الشعب المصري وحشد الشعب للتصويت العام.
 

لن يطرح أحد من أعضاء لجنة الخمسين اى صياغة تحقق مكاسب شخصية له فكيف نحقق مصلحة ونحن نضع حقوق وحريات ونظام الحكم تهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة لكل الفئات المختلفة من المجتمع من عمال وفلاحين وصناع وتجار وغيرها.
 

الناس لا تسير على وتيرة واحدة حكاية الكل في واحد هي فكرة غير ديمقراطية لابد أن يعبر الجميع عن رأيه ومن خلال المناقشة البعض يغير وجهة نظره ونحن فى النهاية حوالى 80% من مواد الدستور مرت بالتوافق والمواد التي تمت بالتصويت لابد أن تحصل على 75% اى أن من 50 عضو لابد من موافقة 35 منهم.               
 

لن يحدث أن أحد من الأعضاء هدد بالانسحاب حزب النور لن يهدد بالانسحاب ، أيضا الأنبا بولا لن يهدد بالانسحاب الأمر يصل إلى الاحتجاج فقط وهذا من حقهم.          
 

لماذا كثر الحديث عن المادة 219 مع العلم أن لجنة العشرة حسمت الأمر؟ وماذا عن وضع إضافة لمعنى مبادئ الشريعة ؟
 المادة 219 تم حسمها من لجنة العشرة ولم تطرح علينا للمناقشة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهى غير موجودة بمسودة الدستور وعندما يتطلب الأمر تفسير لمبادئ الشريعة الإسلامية فأن هناك تفسير خاص للمحكمة الدستورية وهو تفسير مستقر للمحكمة لا يتعلق بلجنة الخمسين ، بالتالي لن يتم إضافة اى تعريف لكلمة مبادئ الشريعة داخل مواد الدستور ولن تقبل اللجنة اى تغير فى هذا الأمر، وما يقال عكس ذلك هو محاولات للتشويه.                                                           

ماذا عن المواد المستحدثة فى الدستور ؟                                            

هناك حوالي أكثر من عشرون مادة مستحدثة كلها تعتبر إضافات ايجابية لم تكن موجودة من قبل فى اى دستور وهى متفق عليها لا جدال في ذلك، مثل مادة تجريم التعذيب ، مادة منع التمييز على أساس العرق والدين والجنس وغيرها. 
 

هذه مسئولية الحكومة والبرلمان القادم ملزم أن يعكس كل ما ورد في الدستور إلى التشريعات والقوانين.                                                                 

 المقصود من إضافتها أن هناك عدد من الشخصيات الهامة والكفاءات لا تستطيع الدخول فى المعارك الانتخابية وليس لديها إمكانيات مادية لخوض العملية الانتخابية ولابد من تواجدها في البرلمان ، لذا يتم اختيار هذه النسبة بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية.                                                                          

لن يتم اختيارهم بشكل مطلق إنما سيحدد القانون معايير الاختيار ، مثلا أن يكون هؤلاء من أساتذة الجامعات أو وزاري سابقين وهكذا.                                  

لا إطلاقا لأن تمثيل المرأة والأقباط مازال محل نقاش، أما بالنسبة للمجالس المحلية تم التصويت على أن تكون نسبة 50%  من المجالس المحلية من الشباب والأقباط والمرأة ويحدد القانون توزيع هذه النسبة ، أما عن المجالس النيابية مازال النقاش دائر حول الكوتة وكيفية تمثيل المرأة والأقباط والشباب .      
    

 السبب في الكوتة أن هناك معوقات اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية تحول دون حصول بعض الفئات على فرص متساوية ،ومن هنا جاءت فكرة الكوتة بالنسبة للمرأة هناك تمييز فى 81 دولة منها دول متقدمة مثل السويد وآخري عربية مثل "المغرب" وفى مصر أوضاع المرأة تجعل من الضروري أن تمثل من خلال الكوتة، وهناك اقتراح بتخصيص 30% من مقاعد البرلمان للمرأة لدورتين ويعاد النظر فيها بعد فترة.
 

الكنيسة لها موقف واضح في هذا الأمر، فهي ترفض أن يكون الأقباط أقلية يتم تميزهم وبالتالى رفض تمثيلهم عن طريق الكوتة ولابد البحث عن آليات آخرى لتمثيلهم فى مجلس الشعب.
 

 حل مشكلة تمثيل الشباب والأقباط هي نظام القائمة النسبية، وأن تضع الأحزاب الأقباط على مقدمة قوائمها ،وهناك قيادات قبطية لديها قبول جماهيري داخل الأحزاب مثلا الدكتور وجيه شكري أمين حزب التجمع في المنيا لابد أن يوضع على قائمة الحزب .