التعليم هو المحرك الأساسي في تقدم المجتمعات.. ويقاس تطور ونماء الشعوب من خلال التعليم.. فالعملية التعليمية تقوم علي بناء عقلية الطالب ومحو أمية المجتمع..

 

ومع هذا تظل معوقات العملية التعليمية عائقاً كبيراً أمام تطوير منظومة التعليم في مصر، لتعم الفوضي جميع المؤسسات التعليمية - بعد فشل الإدارات التعليمية في تقديم مستوى تعليمى يحقق ما تنشده من تخريج جيل مؤسس علمياً.. وأصبح دور المسئولين فى التعليم غير مفعل تماماً، وهذه الأسباب التي ينضم إليها المجتمع الخارجي كشريك أساسي في حدوث هذا الخلل الحادث في الفجوة التعليمية، التي يضاف إليها غياب الإدارة السياسية.. وقلة أعداد المدرسين وعدم تأهيلهم.. و«تسييس» العملية التعليمية.. ونقص الخدمات التعليمية.. وسوء المرافق.. وتهالك الأبنية التعليمية.. وتكدس الفصول.. وغياب الأمن علي أبواب المدارس.. وتسرب الطلاب من المدارس.. والدروس الخصوصية «لعبت لعبتها»، ومن ثم زادت حالة السوء التي تعانيها المدارس الحكومية، ما أدى إلى تدهور أحوال التعليم.
 

كشف المركز المصرى لحقوق الإنسان عن فوضى العملية التعليمية وحالات العنف والانتهاكات التى شهدتها المدارس فى مصر خلال الفترة من 20 سبتمبر وحتى 20 أكتوبر من العام الدراسى (2013 – 2014). وركز التقرير على حالات العنف في المدارس، حيث رصد التقرير 18 حالة وفاة و23 حالة اعتداء على الطلبة تنوعت بين قتل وضرب ومحاولة انتحار واختطاف.
 

رصد المركز 11 حالة عنف صادرة عن الطلبة منها طعن مدرس بسلاحاً، وضرب مدرس آخر لرفضه قيام الطالب بالتدخين فى المدرسة، وطالب يضرب مدرساً لمنعه من دخول الحمام.

وكشف التقرير التحقيق مع أكثر من 80 مدرساً وإدارياً بسبب انتماءاتهم السياسية، إلى جانب عدم انضباط العملية التعليمية بمدارسهم.
 

ورصد عدد من الحالات التى تبرز التردى الأخلاقي والاجتماعى لبعض المدرسين، إضافة إلي حالات انسانية تكشف الوضع المادى المخجل لبعض المعلمين، ومن ضمن هذه الحالات الواقعية أقدام أحد المدرسين بالاقصر على الانتحار حرقاً لمروره بضائقة مادية، كذلك قامت معلمة بسوهاج بذبح ضرتها لإنجابها ذكراً، وتم ضبط مدرس بإدفو بحوزته 83 ألف قرص مخدر من مختلف الأنواع، ومدرس آخر ضبط بحوزته قطعة سلاح من مضبوطات مركز شرطة مغاغة، وذلك عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، وأيضاً ضبط مدير مدرسة إخوانى بالقليوبية بحوزته 8 طلقات خرطوش و37 شاحناً، كما رصد التقرير إضراب المدرسين عن العمل فى أكثر من محافظة لأسباب مختلفة منها طلب تثبيت وآخر الحصول على المكافأة.
 

وشدد التقرير على أنه كنتيجة طبيعية لتراجع الأمن بعد ثورة 25 يناير 2011 عانت المدارس تفشي حالات العنف من البلطجية تجاه المدرسين والتلاميذ.

وأشار التقرير إلى أن قضية كثافة الفصول برزت هذا العام فى مدينة 6 أكتوبر والتى يقطنها العديد من السوريين وبعد قرار معاملة السورى مثل المصرى استقبلت المدارس هناك 6 آلاف طالب سورى، ما أدى إلى حدوث هذه الكثافة، وكانت هناك معركة أخرى داخل المؤسسة التعليمية أحد أطرافها الإخوان الذين قاموا بتغيير المناهج الدراسية العام الماضى، ودعا ذلك إلى تأخر وصول بعض الكتب إلى المدارس، وتم رصد انتهاكات أخرى مثل الحصول على رشوة، وأيضاً سلوك بعض المدارس بإجبار الفتيات على ارتداء الحجاب.
 

ونوه بأنه على الرغم من ذلك فقد انطلق قطار الدراسة يوم 21 سبتمبر فى 12 محافظة، واستأنفت باقى المحافظات يوم 22 سبتمبر، لكن هذه المدارس تعانى كثافة الفصول فهناك حوالى 9 آلاف و400 مبنى حكومى تعانى هذه المشكلة وتمثل نحو 37.8% من اجمالى المبانى المدرسية الحكومية.

ورصد التقرير أن الكثافة الطلابية ترتفع فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، وتم الاعتماد على العمل بنظام الفترتين كحل لهذه المشكلة، وتم تقدير عدد المدارس التى يجب توافرها بـ 10 آلاف مدرسة بنحو 50 ألف فصل وذلك للقضاء على نظام الفترتين، وقد تم افتتاح 36 مدرسة وترميم أكثر من 15 أخرى وتم البدء فى إنشاء 45 مدرسة فى مختلف المحافظات.
 

وقدم التقرير عدداً من التوصيات، وهي تشديد الحراسة على المدارس وملاحقة الجناة والبلطجية، إضافة إلي وقف كل مدرس يستخدم انتماءه السياسى فى التأثير على التلاميذ، وأيضاً وقف إذاعة الأغانى المؤيدة لتيار على حساب آخر، مع تشديد الرقابة من الوزارة على المعلمين والمديرين من أجل ضمان انتظام العملية التعليمية، وأيضاً تعويض التلاميذ والمعلمين عن الأيام التى تعطلت فيها الدراسة فى بعض المحافظات، فضلاً عن ضرورة الاهتمام بتطوير المدارس وتزويدها بوسائل الإيضاح والتكنولوجيا الحديثة، مع ضرورة وقف كل مدرس يضبط فى عمل غير أخلاقي، ثم ضرورة تنظيم لقاءات مستمرة بين المدرسين وأولياء الأمور تحت رقابة الوزارة للتعرف منهم عن ملاحظاتهم على المستوى التحصيلي للتلاميذ، بخلاف رصد المستوى التحصيلي للتلاميذ عبر آليات جديدة وعدم الاعتماد على الامتحانات من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية ومواجهة الدروس الخصوصية بشكل أكثر فاعلية.
 

«الوفد» تفتح ملف الفوضى والإهمال في المدارس الحكومية بمنطقة الساحل بشبرا مصر والوراق بالجيزة، لتدق ناقوس الخطر قبل فوات الأوان.

ففي مجمع مدارس الساحل، بدأنا الجولة من مدرسة «محمد نجيب الإعدادية بنين» بشارع دنشواي، حيث وجدنا أبوابها مفتوحة، والتلاميذ يدخلون ويخرجون دون أن يستوقفهم أحد من المسئولين بالمدرسة، وذلك بسبب انعدام تواجد الأمن علي أبواب المدرسة، ومن ثم زادت حالات هروب الطلاب من المدرسة، كما شاهدنا أعمال البلطجة والشغب الصادرة عن التلاميذ وظهرت اعتداءاتهم المتبادلة في الشارع جهاراً نهاراً، وهذه الأمور كلها زادت من خوف وقلق أولياء الأمور وجعلتهم متفرغين لمرافقة أبنائهم ذهاباً وإياباً.. وعندما تحدثنا إلي التلاميذ عن حال العام الدراسي.. أكدوا لـ«الوفد» غياب دور المدرسين في القيام بدورهم في الشرح وتلقين الدروس، كما ظهرت الحالة السيئة للنوافذ ودورات المياه المتهالكة في المدرسة، وهو ما يؤثر تأثيراً سلبياً على صحة التلاميذ، إضافة إلي تحول محيطها إلي ساحة تلمؤها وسائل التنقل غير الآمنة من التكاتك والميكروباصات العشوائية.
 

والأمر نفسه يتكرر أمام مدرسة النهضة الحديثة الابتدائية لتعم الفوضي والإهمال التي تهدد بكارثة، ومدرسة القاهرة الفنية للصناعات النسيجية أصبحت أشبه بـ «الخرابة»، بعد أن تحولت لساحات انتظار للسيارات علي طول مساحة المدرسة، وتوجد يافطة مكتوب عليها «ساحة انتظار دنشواي حي الساحل محافظة القاهرة»، وتحديداً أمام مستشفي الساحل التعليمي.
 

وكالعادة لم تخل المدارس الحكومية من تجمع الباعة الجائلين أمام أسوارها وامتداد معروضاتهم لتغزو أجزاءً كبيرة من الشارع، وانتشار القمامة أمام أبواب المدارس.. وهو ما حدث أمام مدرسة الاتحاد الوطني بالوراق بالجيزة التي يحاصرها باعة «الفشة» و«الكرشة» و«الخضراوات» بجوار الباب الرئيسي للمدرسة.
 

الدكتور محمود كامل الناقة، رئيس الجمعية المصرية للمناهج والتدريس، أستاذ بجامعة عين شمس، يري أن ما يحدث في المدارس منذ عشرات السنين ليس شيئاً مستغرباً عما يشهده المجتمع، وإنما لابد من إعادة النظر جذرياً في جانبين أساسيين من جوانب العملية التعليمية.. الأول وهو المناهج الدراسية، والثاني إعداد المعلم، لأن منهجاً قوياً دون معلم قوي يفسد العملية التعليمية، ولأن التعليم فى مصر قضية مجتمعية كبرى، فإنه إذا أردنا إصلاحاً حقيقياً للتعليم فى مصر.. فيجب إحداث ثورة جذرية في مناهجنا التعليمية وتوافر برامج إعداد المعلم باعتبارهما بمثابة العمود الفقري لتنمية أى مجتمع.
 

وأضاف: نحن فى أشد الاحتياج إلي مؤسسة علمية خبيرة في شئون التربية والتعليم تتفرغ لتطوير المناهج التعليمية والمعلم معاً.. ولم تحمل اسم فقط لوزارة التربية والتعليم.
 

وأوضح الدكتور «الناقة»: إن ما حدث في المناهج التعليمية خلال الفترة الماضية «ترقيع» وليس تطويراً.

الدكتور محمد المفتي، عميد كلية التربية جامعة عين شمس الأسبق، يقول: مواكبة عصر التكنولوجيا فائقة القدرة والمعلوماتية المتصارعة الخطي، تفرض بل وتحتم ألا يكون التعليم الجامعي والعالي مقصوراً علي الصفوة فقط كما كان من قبل.
 

وأضاف: يواجه التعليم 7 معوقات، الأول: المشاكل المرتبطة بالتلاميذ ومنها ارتفاع معدلات التسرب بين التلاميذ خاصة فى المرحلة الابتدائية، وضعف دافعية التلاميذ للتعليم والتعلم، وتدني رضاهم عن واقعهم التربوي والتعليمي، وضعف تفاعل التلاميذ داخل الفصول، وزيادة عدد التلاميذ في الفصل الدراسي (الكثافات)، وارتفاع نسب النجاح فى مرحلة التعليم الابتدائى مقارنة بالمستوى الحقيقى للمتعلمين.

والثاني: عزوف المعلم عن حضور البرامج التدريبية خاصة التى ليس لها مقابل مادى، وعدم قدرته على توظيف التقنيات الحديثة في التدريس.

والثالث: المناهج المدرسية وعدم قدرتها على إكساب التلاميذ مهارة حل المشكلات، وقلة التطبيقات العملية والمهارية، وعدم ملاءمة المقررات الدراسية لسوق العمل.
 

والرابع: البيئة والإدارة المدرسية ومنها عدم وجود لائحة داخلية تنظم العمل التربوي، وعدم توافر ميزانية خاصة للمدرسة وضعف الصيانة الدورية للمبنى المدرسي، وضعف التوعية الصحية والإرشاد النفسى والمشاركة المجتمعية مع التلاميذ، وغياب الأمن علي أبواب المدارس، ما ساعد علي زيادة معدلات هروب التلاميذ من المدارس، وضعف وحدات التدريب والجودة بالمدارس مع انعدام المتابعة عليها، فضلاً عن نظام الترقيات للوظائف بالأقدمية.
 

والخامس: الميزانية المخصصة للتعليم سواء الجامعي أو الأساسي هزيلة للغاية وغير كافية، إذ ما قورنت بميزانية الدول الأخرى سواء الدول النامية أو الدول المتقدمة، خصوصاً أن معظم الميزانية يذهب فى شكل رواتب أو مكافآت للمعلمين والقليل منها يذهب لتطوير التعليم.
 

والسادس: غياب دور الإدارات التعليمية في متابعة المدارس وتدريب الإداريين على الأعمال الإدارية والمالية بصورة فعالة لمسايرة منظومة الجودة التعليمية.
 

والمعوق السابع: مدراء المراحل التعليمية وثقافة التغيير والجودة وعدم دعم هذه المدارس وإعطائها الاولوية فى سد العجز بها بالعناصر التربوية وبرامج تكنولوجيا التعليم، وسوء استغلال الموارد المالية وعدم تفويض المسئوليات وتوزيع المهام على النحو الأفضل، ونقص الإمكانات المادية من أجهزة وحاسبات لمدارس التعليم الابتدائى، بالإضافة إلى المعامل (علوم – تكنولوجيا – تعليم إلكترونى ) مقارنة بالتعليم الإعدادى والثانوى.
 

الدكتورة زينات طبالة، خبيرة التعليم، مدير مركز دراسات التنمية البشرية بمعهد التخطيط القومي، أضافت أن تدني مستوى التعليم يعود لأسباب كثيرة منها كثافة الفصول، وعدم توفر المباني المدرسية في كل محافظات الجمهورية بالشكل الذي يتلاءم ويتناسب مع وضعية الزيادة السكانية.
 

وتقول: لابد من معالجة سريعة لكل هذه المشاكل، لأن حال التعليم يعكس حال المجتمع بالتأكيد، ولذا يمكننا الحديث عن حلول ومقترحات «مستعجلة» وهي أن تقوم إدارات التربية والتعليم بدراسة تشخيصية لواقعها التعليمي، والنظر في مخرجاتها التربوية ونسب الفاقد التعليمي لديها، إضافة إلي العمل على تأهيل مديري المدارس في مجال الجودة في التعليم من خلال برامج تدريبية تربوية جادة.
 

الدكتور كمال مغيث، الباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، يري أن ما يحدث في المؤسسات التعليمية من فوضي وإهمال داخلها «مقصود» بالتأكيد، خاصة في ظل استمرار للسياسات الحكومية فاقدة الرؤية التعليمية واضحة المعالم لمؤسسات الدولة وأهمها مؤسسة التربية والتعليم، إضافة إلي اختلاف أسلوب ثقافة التعلم مع تنوع المؤسسات التعليمية في مصر.
 

وأضاف: إن الجودة في التعليم تعتبر من أهم الوسائل والأساليب الناجحة في تطوير وتحسين بنية النظام التعليمي بمكوناته المادية والبشرية، بل أصبحت ضرورة ملحة، وخياراً استراتيجياً تمليه طبيعة الحراك التعليمي والتربوي في الوقت الحاضر، ولهذا فمن الضروري أن تتغير النظرة إلى المنظومة التعليمية من نظرة تقليدية قائمة على الحفظ والفهم والاستظهار إلى مفهوم أشمل وأوسع قائم على إدراك المستجدات والمتغيرات التي يعيشها المجتمع.