قال الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى وعضو لجنة الخمسين، إنه إذا لم تتوافق الهيئات القضائية حول نصوصهم فى الدستور فسيكون الحل هو العودة إلى دستور 1971.

وأضاف، خلال حواره لبرنامج الحياة، أنه من الأفضل ترك مسألة محاكمة المدنيين عسكرياً إلى القانون، وعدم التعرض لها فى الدستور، مضيفاً: "حديث الإخوان عن المصالحة كلام".

وتابع: "لم يتم النص فى أى دستور مصرى سابق على محاكمة المدنيين عسكريا، وكانت المحاكم العسكرية تحدث فى ظروف مختلفة قبل ثورة 25 يناير".