يومًا تلو آخر ، يفقد مشروع الدستور الذي تطبخه لجنة الخمسين شبكة أصدقائه وحلفائه المفترضين ، ولا يلوح أنها سوف تكون قادرة على أن تدفع العدد الكافي من المصريين إلى صناديق الاستفتاء لكي يساندوا «الطبخة الدستورية» التي كان لا بُد أن تعبر عن طموح ثورة ٣٠ يونيو .. اللهم إلا إذا انتبهت «الخمسين» في اللحظات الأخيرة إلى ما ينبغي علىها أن تقوم به .. وتدرك أن هذا ليس دستورًا لبضعة أحزاب وشخصيات .. وإنما لا بُد أن يكون دستورًا لمصر بكل فئاتها معبرًا عن رغبات كل شعبها.

 

منذ أيام بدأت الكنيسة والأصوات القبطية في التلويح بأنها قد تذهب إلى صناديق الاستفتاء للتصويت بالرفض ، في ضوء أن «الخمسين» راعت اعتبارات لم ترسخ القيم المدنية في النصوص التي يتم دبجها الآن .. وفي الوقت ذاته تفقد القوى التقليدية يومًا تلو آخر حماسها أو الحد الأدنى من الاقتناع بأن دستورًا ملبيًّا لأهداف الجميع سوف نحصل علىه في النهاية. 

 

وعلى الرغم من ضخامة كتلتيّ التصويت المشار إليهما فإن اللجنة ومن يسيطرون علىها لم ينتفضوا للدفاع عن منتجهم إلا حين نُشر خبر غير دقيق عن توافق تم بين رئيس اللجنة ومنافسه السابق على منصبه نقيب المحامين سامح عاشور .. وهكذا انطلق رئيس اللجنة عمرو موسى منتقدًا الصحافة ، وهاجم المتحدث باسم اللجنة ما وصفه بأنه مؤامرة تتعرض لها «الخمسين »، وكتب نقيب الصحفيين عضو اللجنة مدافعًا عن «المخلوق الدستوري غير المكتمل» ومشيدًا بالمناخ الرومانسي الحالم بين أعضائها الذين لم يختلفوا لحظة .. إلا مرة واحدة أفلتت منهم  في «اللجنة الدستورية» ربما دون قصد. 

 

لقد سبق السيف العزل ، ومن الصعب توقع أنه يمكن للـ«خمسين» لملمة المبعثر، وجمع شتات الكتل التصويتية .. ويعود هذا إلى أسباب جوهرية نشأت من طبيعة بنية اللجنة ، والروح التي سيطرت على أعضائها ، ما يمكن رصده في الأسباب التالية: 

 

* لم تمثل اللجنة كل مكونات المجتمع ، وحرصت أطراف حول الرئيس ، على أن تكون انتقائية في اختياراتها ، وانحازت إلى تيار سياسي بعينه ـ تماما كما فعل الحكم الإخواني السابق ـ وهربت هذه الأطراف من حقيقة المكون الاجتماعي لثورة ٣٠ يونيو .. ووضعت اللجنة في قبضة «جبهة الإنقاذ» وما حولها .. تلك التي لحقت بـ٣٠ يونيو ولم تكن تثق في أنها ثورة لن تبقي حكم الإخوان .. الجبهة التي كانت تعبر مرارا عن احترامها لشرعية محمد مرسي .. وتؤكد للأمريكيين رغبتها في التفاوض معه وتعاملها معه على أنه الرئيس. 

 

* اللجنة ، بتركيبتها المشوهة ، خضعت لسيطرة مجموعة من «بارونات» اليسار.. و«الإكسلانسات» .. الذين يتغنون بحقوق الفقراء كنوع من التعويض النفسي عن حقيقة مستوياتهم الاجتماعية المرفهة. وذهب هؤلاء بتوجهات الـ«خمسين» نحو تحقيق أحلامهم الرومانسية التي فشلوا في أن يجسدوها طوال عمرهم السياسي ..ربما منذ عام ١٩٥٤ حتى الآن. 

 

* فشلت اللجنة في إدراك نتائج حقيقة التشويه الذي تعانيه ، وبدلا من أن تسعى إلى تعويض النقص ببناء شبكة أصدقاء ومؤيدين للجنة .. فإنها قصرت إنصاتها لبقية فئات المجتمع على عدد من اللقاءات الحزبية والفئوية غير المجدية .. وحرصت على استبعاد كل القوى الحقيقية المجتمعية والسياسية في الوقت ذاته بنفس درجة حرصها على أن تنصت لآراء الفنانة ليلى علوي والفنان أحمد بدير وعدد آخر من الفنانين .. مع كل الاحترام لهم وللفن وللفنانين. 

 

لقد تناست اللجنة عددا غير قليل من الخبراء القانونيين والدستوريين وقيادات الأحزاب وممثلي الفئات الاجتماعية والقوى التقليدية والقيادات المحلية والكتاب والمثقفين .. وأولت ظهرها للقوى الحقيقية لثورة ٣٠ يونيو كما لو أن هذا سوف يغير من الحقيقة التاريخية لها. 

 

* أغلقت اللجنة الباب على نفسها ، ووضعت ذاتها في منغلق المبنى التاريخي الذي تتفاوض فيه مع ذاتها، وأبعدت المناقشات عن الشفافية والعلانية وخبأتها من الرأي العام ، كما لو أن هذا الدستور لن يكون له .. مفترضة أن مصر لم تتغير .. وأن على المواطنين الناخبين أن يقبلوا بوصاية لجنة الخمسين .. بدلا من أن يكون المواطن شريكا منذ البداية في العملية الدستورية التي خلقها جهده وأدت إليها تضحياته. 

 

* أطاحت «الخمسين» بجهد «العشرة» .. لجنة الخبراء التي شكلها الرئيس وسبقت بمشروعها الأولي عمل لجنة الخمسين ، وقررت الأخيرة أن تعدل مواصفات دورها ، وأن تخترع العجلة ، وخاصمت من اللحظة الأولى من اعتبرت أنهم يمثلون ما ينقاضها .. ولم تحترم هذا المنتج الدستوري الذي قدمته عملية مهنية رصينة قامت بها لجنة «العشرة». 

 

كل تلك الأسباب مهمة للغاية ، لكن السبب الأهم الذي من المحتمل أن يقود «الخمسين» إلى حتف عدم الاهتمام الشعبي هو تلك السيطرة التي فرضها «بارونات اليسار» على اللجنة وتوجهها وإصرارهم على أن ينتجوا دستورا يلائم ما يريدون .. ويحقق طموحهم المحبط منذ عقود .. وهنا أسجل مجموعة من الملاحظات الأساسية التي تكون صورة المشهد : 

 

١- أنكر «بارونات اليسار» ، الموزعون بين عدد من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ، حقيقة ثورة ٣٠ يونيو رغم أن تلك الأحزاب كانت مشاركة في التحالف الذي قاد إليها .. واعتقدوا أن الإقرار العلني المخلص بحقيقة ٣٠ يونيو يعني القبول العلني بفشل ٢٥ يناير .. أو يؤدي إلى إكساب قوى اجتماعية ومؤسساتية مكانة ظنوا أنها ليست لهم وأنه يمكن سحبها منهم.

 

علمًا بأن تلك القوى والمؤسسات حين ذهبت إلى ثورة ٣٠ يونيو كانت تعاني من الإقصاء الشامل والإبعاد الكامل ولا يساند وجودها الواقعي أي نص دستوري .. ما يعني أن الدساتير لا يمكن إلا أن تتسق مع الواقع أو أن الواقع سوف يفرض نفسه بطريقته. 

 

٢- حاول «بارونات اليسار» في البداية ومن خلال ذراعهم الحكومية أن يمدوا الجسور مع جماعة الإخوان لبناء تحالف جديد ، ظنًّا منهم أن الجماعة قد خضعت لترويض يحولها إلى شريك غير مهيمن في صفقة جديدة .. وبذلك يضمنون نشوء تكوين سياسي قادر على مواجهة صعود شعبية الجيش ومؤسسات الدولة .. غير أن هذا ـ وبعد محاولات عديدة ـ أمر فشل بسبب رفض عارم من الرأي العام لأي تواصل يفتح الأبواب من جديد لجماعة الإخوان .. وثانيًا، لأن الجماعة المحظورة قضائيًّا تعيش حالة من التشرذم تجعلها غير قادرة على اتخاذ أي موقف تقنع به قواعدها المبعثرة .. وثالثًا، لأن القوى المؤثرة على الجماعة في التنظيم الدولي ترى في ذلك اعترافًا بسلطة ٣٠ يونيو . 

 

٣- إدرك «بارونات اليسار» ، لا سيما مع فشل الحكومة الممثلة لهم ، أنهم في الطريق إلى خسارة ما سقط في حجرهم من ثمار ٣٠ يونيو ، وبعد فشل صفقة التحالف مع الإخوان قرروا الترويج لإيهام أن لديهم صفقة مع القوات المسلحة .. وأنهما سيكونان شريكيّ تحالف حكم جديد .. ومن ثم بدأ عدد من الأصوات الحكومية الهجوم العنيف على جماعة الإخوان والتنظير لبناء التحالف «اليساري ـ العسكري» .. على أساس أن هذا يمكن أن يعضد من مواقع اليسار في مواجهة القوى التقليدية انتخابيًّا . غير أن هذا كان ترويجًا من جانب «بارونات اليسار» و«إكسلانسات الاشتراكية» ولا يعكس حقيقة واقع سياسي موجود. 

 

٤- هذه السذاجة اليسارية التي توهمت أنها يمكن أن تستخدم الجميع لتحقيق أهدافها، كما لو أنها المخلوقات الذكية الوحيدة في المجتمع .. دفعت اليسار إلى أن يظن أنه سوف يتحالف مع الإخوان ويستخدمهم بعد ٢٥ يناير ، وأنه سوف يتحالف مع القوى التقليدية والجيش في الطريق إلى ٣٠ يونيو ويستخدمهما ثم يستبعدهما، وأنه سوف يعود للتحالف مع الإخوان ، وأنه يمكن أن يتحالف مع الجيش الذي تهاجمه قواعد اليسار والقوى المحسوبة على الليبراليين ليل نهار ، وأنه في الوقت ذاته يمكن أن يحقق مكاسب انتخابية بعقد تحالفات انتخابية معروضة حاليا على القوى التقليدية في مختلف أنحاء مصر.

 

على الهامش : أركز هنا على توصيف الاتجاهات بأنها «اليسارية» إذ في رأيي الخاص أن أغلب المصنفين علنًا على أنهم «ليبراليين» لا علاقة لهم في حقيقة الأمر بكونهم ليبراليين ، وخطابهم ورؤاهم ومواقفهم كلها تصب في الجانب اليساري ، ليس حتى المكون اليساري من الليبرالية بل في عمق الاشتراكية في صورتها الأولى. 

 

٥- مع تزايد إدراك حقيقة الأمور ، ورسوخ التأكد من ضعف الأحزاب التي يسيطر علىها البارونات والإكسلانسات ، اتجهوا إلى أن يوظفوا تواجدهم المسيطر على لجنة الخمسين من أجل خلق وضع جديد .. يثبت مواقعهم ويؤسس لمقاسات دستورية «تفصيل» .. بحيث يتحول الدستور إلى وثيقة سياسية ، تعبر عن برنامج سياسي، وليس وثيقة حقوق وواجبات غير خاضعة للميول السياسية .. وبما يضمن لتلك الأحزاب والشخصيات استبعاد القوى الاجتماعية الحقيقية في مصر ، وبما يؤدي إلى تراجع أهم رسالتين عبرت عنهما ثورة ٣٠ يونيو .. أو ثورة الدولهة .. وهما : الحكم المدني المتوازن ، والإيمان بجوهرية وحتمية الدولة المصرية المركزية. 

 

وقد يقول معلق ، أو أصوات أتوقع أن تعلق ، أن الدستور لم يكتمل بعد ، وأن الصياغة لم تتم ، وأن عملية كتابة الدستور لم تزل في طور الاكتمال ، وأنه لا يمكن الحكم على وثيقة لم تكتمل .. وهذا غير صحيح .. فالعناوين الصادرة عن اللجنة تعبر عن روح الوثيقة المضطربة .. والتصريحات التي تتناقلها القوى المسيطرة على «الخمسين» تفصح عن النوايا .. والدخان الصادر من الاجتماعات المنغلقة يكشف عن طبيعة «الطبخة» التي يتم تجهيزها بعيدًا عن أنظار وأسماع الرأي العام . وفي ضوء ذلك يمكن تسجيل التخوفات الصارخة التالية: 

 

١- عدم وضوح حظر أي أحزاب ذات طابع ديني ، أو استخدام الدين في أي نشاط سياسي ، وبما يغلق هذا الباب نهائيا ، والتفاف اللجنة على هذا الهدف بصياغة مائعة ، ونص خالق للثغرات. 

 

٢- إصرار «الخمسين» على فرض نظام انتخابي يضمن مكاسب أحزاب اليسار ، وهيمنتها، ولا يعكس حقيقة الواقع الاجتماعي ، ويتيح من خلال نظام القائمة فرص لهيمنة حزبية لا تعبر عن حقيقة مصر .. واستخدام ذلك في ضخ دماء داخل شرايين متصلبة لأحزاب ضعيفة .. لا يمكن أن تحقق مكانتها من خلال نص دستوري وإنما علىها أن تحقق تلك المكانة في الشارع السياسي. 

 

٣- تحويل الدستور إلى وثيقة سياسية برامجية ، والنص فيها على تفاصيل معني بها القانون ، بدلا من التركيز على المبادئ العامة .. خصوصا في مجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنظام الضرائبي .. حيث يتجه الدستور إلى فرض نظام الضرائب الانتقامية المسماة بالتصاعدية .. وهذه النقطة تحديدًا بالإضافة إلى النقطة السابقة تجعل الوثيقة الدستورية التي يتم طبخها أقرب إلى أن تكون وثيقة الاتحاد الاشتراكي .. تؤدي إلى صراع طبقي وتقوض الاستثمار وتعقد مسار السوق الحرة وتمنح بعض الاحزاب مكانة لا تستحقها دون أن تسميها. 

 

٤- إلغاء الغرفة الثانية للبرلمان ـ مجلس الشورى ـ بدلا من أن تقوم بتطوير دوره وتأثيره في نظام الحكم ، ما يحرم قوى اجتماعية حقيقية ، سواء كانت النساء أو الأقباط أو أقليات مختلفة أو نُخبًا اجتماعية وثقافية ، ما يحرمها من فرص الحصول على موقع برلماني .. بما يحقق التوازن مع التمثيل الانتخابي في مجلس النواب . 

 

٥- الإصرار على الخصم المستمر من صلاحيات الرئيس في نظام الحكم ، لصالح إنتاج نظام شبه رئاسي .. وبما يجعل هذا الرئيس «بطة عرجاء » دائما ـ وليس كما هو الرئيس الأمريكي في العام الأخير من أي فترة أولى لحكمه .. ومنح صلاحياته لحكومة تعود في تشكيلها لأحزاب ليس مضمونا حتى الآن أنها ستكون قوية وقادرة على إدارة الحكم ..وخير مثال على ذلك هو الحكومة التي تمثل أحزابا تقوم بصياغة الدستور .. إذ ليس لدى تلك الأحزاب أفضل من حكومة حازم الببلاوي ومعيته. 

 

٦- ارتباك الفلسفة العامة للدستور ، فهو في الوقت الذي يريد أن يعلن انحيازا يساريًا لفئات مجتمعية على حساب الرأسمالية ، يريد أن يسحب من تلك الفئات حقها في نسبة العمال والفلاحين .. وهو حق تاريخي لم يثبت بعد أنه قد حان الوقت للتخلي عنه .. علمًا بأن المستفيدين من ذلك الحق هم أنفسهم الذين قامت بجهدهم ثورة ٣٠ يونيو .. وفي ذات الوقت الذي يريد فيه الدستور صياغة نظام حكم أقرب إلى النظام الفرنسي فإنه يتجاهل البنية الحقيقية لذلك النظام فرنسيًّا.. حيث يسانده نظام حكم محلي قوي للغاية وقادر على أن يعوض المشكلات التي يمكن أن تنشأ بين رئيس من حزب يناقض حزب أتى منه رئيس الوزراء. 

 

إن النابهين الذين يعتقدون أنهم سوف يقودون بهذا الدستور إلى نظام حزبي ، لا هيمنة فيه للرئيس ، لا يدركون المسافة الكبيرة بين الواقع السياسي والمؤسسي وما يذهبون إليه .. في حقيقة الأمر هم يعتقدون أنهم ينتصرون لأحزابهم بينما هم يدفعون النظام لأن يخضع خضوعا واقعيًّا كاملا لسيطرة المؤسسات لا غيرها .. لأنه حين تفشل الحكومات لن يجد الشعب إلا مؤسساته لكي تحقق مطالبه ولن يبحث وقتها عن نص دستوري لا يلبي احتىاجاته .. وعندها سوف تملأ المؤسسات ـ كلها ولا أقصد مؤسسـ بعينها ـ الفراغ الناتج عن العجز الحزبي والضعف السياسي. 

 

في حقيقة الأمر نحن بهذه النصوص المشوهة نذهب إلى أن نكون نظامًا باكستانيًّا وليس كما يتوهم الصائغون أنهم يتجهون إلى نظام فرنسي !

 

لقد شغلنا البعض ، إخوانًا أو يسارًا ، بحديث عن حصانة يريد الجيش أن يحصل علىها في الدستور، وهي حصانة غير شخصية وتستحقها المؤسسة الضامنة للإرادة الشعبية العامة كما كشفت عن ذلك ثورة ٣٠ يونيو .. كما شغلنا بعض آخر بالصراع «السلفي ـ المدني» على مواد الهوية .. دون أن ينتج ذلك نصًّا يؤكد مدنية الدولة وهويتها المتنوعة .. وهانحن نجد أنفسنا أمام دستور استمع إلى رأي الفنانين وفي مقدمتهم ليلى علوي دون أن يكشف عن فلسفة حقيقية بأنه دستور عصري أو يناصر حقوق النساء .. والأخطر من كل هذا فإن كل تلك النقاشات الجانبية أبعدتنا عن الخطة الدفينة التي تريدها أحزاب بعينها وبارونات اليسار وإكسلانسات الاشتراكية من أجل طبخ دستور غير محقق للمصالح الاجتماعية الجماعية .. أو وثيقة شاملة تساوي بين الرؤوس . 

 

سبق السيف العزل ، لكن هناك رغم ذلك أمل .. وحتى الآن تتوافر فرصة ـ ضئيلة يمكن أن تكبر ـ لكي تصحح «الخمسين» مسارها .. وتصوب أخطاءها .. وتقود المجتمع إلى وثيقة دستورية غير منحازة .. وتعبر عن كل القوى المجتمعية وليس من أجل تحقيق مكاسب لاتجاه سياسي يظن أنه أذكى من الجميع . وإلا فإن هذا الدستور لن يقود إلى الاستقرار المنشود وسيخلق وضعًا مضطربًا .. ويصب في مصلحة الإخوان الذين كان يريد أن يتحالف معهم من جديد «بارونات اليسار». 

نقلاً عن مبتدا