خاص الأقباط متحدون

أبرزت صحيفة " المصرى اليوم " انتقاد معهد كارنيجي لأبحاث السلام، تعامل الدولة مع العنف ضد الأقباط منذ سبعينيات القرن الماضي، قائلًا " الدولة المصرية لم تفعل شيئاً يُذكَر لمعالجة هذا الوضع، بل أفسحت المجال، في بعض الأحيان، للصراع بين المسلمين والمسيحيين " ، حسب المعهد.

وذكر المعهد  أن الكنائس تمثل نقاط اشتعال لشنّ هجمات ضد الأقباط، كما يُعد بناء الكنائس وترميمها في مصر عملية سياسية إلى حد كبير، كان المضي بها يتطلب تاريخيًا الحصول على موافقة رئاسية.

وأصدر " كارنيجي" توصيات للحكومة المصرية في مرحلة الانتقال السياسي للتعامل مع ملف الأقباط منها: "تعيين النخب القبطية في مناصب وزارية أو في المجموعة الفرعية من المقاعد البرلمانية غير المُنتخَبة"، موضحًا "هذا من شأنه توفير صوت أكبر للمسيحيين داخل الحكومة، التي في وسعها تحسين أوجه القصور المؤسّسية ومعالجة عدم المساواة".

ودعا " كارنيجي" الحكومة إلى إجراء إصلاحات أمنية تضع الشرطة في خدمة المجتمعات المحلية، مشيرًا إلى أن الشرطة تعمل حاليًا، باعتبارها من مخلّفات الحكم الاستبدادي، في خدمة الدولة المصرية بدل أن تخدم الشعب المصري، مطالبًا بالتحقيق في فشل قوات الأمن في الدفاع عن الكنائس وغيرها من المواقع المستهدفة بسبب علاقتها بالمجتمعات القبطية.