عرض السيد وزير الداخلية تقريراً حول خطة الوزارة للحفاظ على الاستقرار الأمنى بعد انتهاء حالة الطوارئ، من خلال زيادة التمركزات الأمنية فى الشوارع، وتكثيف الكمائن الثابتة والمتحركة، من أجل ضبط العناصر الخارجة عن القانون، وغيرها من عناصر الإثارة والتخريب وإقرار الأمن والسلامة في الشارع المصري. 

 

وأكد مجلس الوزراء على أن أية محاولات لزعزعة الاستقرار، والمساس بأمن الوطن والمواطن سيتم التعامل معها بكل حسم فى إطار ما يكفله القانون من إجراءات رادعة ضد من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وتعريض حياة المواطنين للخطر