في إطار الدور الذي تقوم الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية عقد اليوم بفندق" المريديان "الهرم  ( مؤتمر التماسك الوطني ) والمقام في الفترة من 13 و 14 نوفمبر 2013 ويسعي المؤتمر الي الإجابة علي سؤالين هما
 

 وفي محاولة المؤتمر علي الإجابة علي هذين السؤالين وفد القي  الدكتور اندريه مدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية كلمة المؤتمر الافتتاحية أعرب فيها عن امتنانه لشركاء الهيئة والمنتدى من رجال الدين الإسلامي والمسيحي وأعرب أن العدالة الاجتماعية لا تعني المساواة بين كل البشر وإنما تعني أن يكون للجميع فرص متساوية وناشد لجنة الخمسين بان يكون الدستور غير طائفي فالمادة الثانية الموجودة بدستور 71 كافية للطرفين وان يكون التفسير للمحكمة الدستورية العليا وأعرب أن التشريع ليس قوانين، وإنما تعبر في الثورة عن احلامها وأنا لست منزعجا من الكنائس التي حرقت ولكن أري أن الآن في مصر نشأت علاقات مسيحية إسلامية جديدة مرورية  بدماء الطرفين والمصالحة الوطنية لاتقوم علي الشجب فقط، وإنما لابد من فضح الذين قاموا بالعنف سواء في النظام السابق أو الأسبق
 

وأعرب الأستاذ الدكتور نور فرحات أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق المناقشة الآن تطرح هموم الوطن فهل مصر مقبله علي مزيد من التماسك ام مزيد من التشرذم، يجب أن تكون العناصر المشتركة اكبر من عناصر الاختلاف ،وان تكون علي الادارة قدرة علي مواجهة الاختلاف. 
 

الدولة القديمة كانت تقوم عليا لاستبعاد الاجتماعي علي أساس الدين أو الاقتصاد فلم يكن هناك مكان للعبيد عند اليونانيين 

التماسك الاجتماعي يقوم علي مجموعة من المقومات أول هذه المقومات مبدأ الشرعية والقانون العادل وسيادة القانون العادل،هناك مقومات أساسية في القانون وخاصة في الدستور حتى نستطيع أن نقول أن هذا الدستور مؤهل لتحقيق التماسك الاجتماعي فقانون حظر إنشاء دور العبادة لغير المسلمين مؤهل لتحقيق التماسك الاجتماعي، عملية دستور 2012 لم تكن تستهدف تحقيق التماسك الاجتماعي ،وإنما كان لابد أن تفهم القضايا الثلاث الآتية : 
 

موقف الدستور من الشريعة الإسلامية،موقف الدستور من تعدد الشرائع المصرية التي يدين بها المصريون

موقفاً الدستور من العدالة الاجتماعية ومبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. 
 

وأوضح الأستاذ سعد هجرس الكاتب الصحفي ان الحديث اليوم عن التماسك الوطني استجابة لثلاث تحديات 

التحدي العالمي حيث ثورة المعلومات أدت إلي التفكك والتفكيك مثل يوغسلافيا والتحدي الثاني هناك خطط غير سرية تهدف الي فك منطقة الشرق الاوسط مثل الصومال والعراق نري سوريا ونحن لسنا بعيدين عن ذلك 
 

والتحدي الثالث العامل الداخلي فجرثومة التفكك عرفت طريقها الي مجتمعنا في ظل حكم الرئيس الأسبق  مبارك وانتشرت بعد ثورة 25 يناير 2011 .التركيز علي هذه القضية ونحن بصدد دستور جديد للبلاد مسألة مهمة من قبل الهيئة ومن قبل التيار الشعبي.  
 

وعلي الهامش المؤتمر أجاب الأستاذ حلمي النمنم الكاتب الصحفي علي سؤال مدي نجاح التماسك الوطني بعد سقوط الإخوان واستمرار المظاهرات ونشوب الصراع علي المواد الدينية بالدستور؟؟
 

أولا التماسك الوطني هو الذي اسقط الإخوان فالتفاف المصريين حول الوطنية قطع الطريق علي الإخوان أما تأثير المظاهرات فهذا سيزيد التماسك  الوطني، فما حدث للكنائس أدي إلي تماسك المسيحيين والمسلمين فهذا نموذج علي التماسك في نهاية الأمر هذه المظاهرات توابع لزلزال سقوط الإخوان ولن تؤثر علي التماسك الوطني من ناحية أخر ولا يوجد مواد دينية بالدستور، ولكن مواد من بقايا النظام السابق والروح الطائفية، وأظن أنها سوف توضع في موضعها الطبيعي، ونحن نعد الدساتير المصرية فالصراع هو علي الهوية الوطنية سواء منذ الاحتلال البريطاني او التبعية للنظام الأمريكي في النظام الأسبق أو حكم الإخوان ،فالمعركة الحقيقية علي وطنية الدولة.