مازال هناك فريق حكومي يعمل لصالح الإخوان، ويتبنى طرح الإخوان  كحل وسطى لإنهاء الأزمة وكسب ود الغرب، وبما يسمح باستمرار دورهم، كالاستفتاء على خارطة الطريق مقابل الاستغناء عن مرسى،  مع عودة الدستور ومجلس الشورى وإصدار إعلان دستوري لتحصين الجيش و قياداته،  وهو ما يؤكد أن جماعة  الاخوان  مازالوا بمختلف مسمياتهم " التحالف الوطني لدعم الشرعية ، رموز حكومية ، شباب الاخوان، أخوان ضد العنف" ،يتحركون فى مختلف الاتجاهات للبحث عن دور لإيجاد منفذ أو إيجاد طريقة للمصالحة و الحفاظ على دور سياسي لهم، باعتبارهم كما يروجون قوة سياسية  لها تاريخ متجزر داخل المجتمع و لها امتداد دولي و أقليمى و لا يمكن إقصائها أو تجاهل وجودها.

 

وهنا لزم علينا قراءة ما بين السطور و التنويه الى أن أية استجابة لمطالب جماعة الإخوان ومريديهم سوف تعيق الحياة السياسية  وتصيب الثورة فى مقتل و تعيدنا إلى المربع الأول، وهو أمر يلزمنا  أن نبحث الأمور وأن نضع تصورات لها للاعتبارات التالية :

 

1-    أن القبول بالاستفتاء يعنى  اعتراف ضمني  بالجماعة وإعطاء شرعية عناصرها للتحرك تحت ذريعة الاستفتاء و التأثير فى المجتمع و الذى أصبح جزء منه منهك و قد يقبل بأية حلول طلبا للاستقرار و هو ما تراهن علية الجماعة.

 

2-    أن أى اقتراح  من قبل الإخوان لإصدار إعلان دستوري لتحصين الجيش و قياداته ، هو تلميح مبطن بان الجيش  قد أقترف جرائم في حق الدولة والمجتمع ،وأن الهدف من هذا النص ضرب إسفين  وطني والتشكيك في  الإرادة الشعبية والدور الوطني الذي قام به قيادات الجيش.

 

3-    أن أتباع سياسة عدم المواجهات الأمنية وتسكين المشاكل، تحت مسمى حماية الديمقراطية والتى أصبحت لها  معنى فضفاض يستتر خلفه كل بلطجى أو قاطع طريق، سوف يعقد الأمور ويزيد من حجم المشاكل ويصعب من حلها، بل و يقود الى كوارث أمنيه تتفاعل مع المناخ الحالى وتدفع  الى الاقتتال الداخلي، وهو ما يحدث حاليا و بشكل يومى داخل الجامعات. 

 

4-    أن الجماعة تراهن على أداء الحكومة المهتزة وعلى  تدخل الغرب بمختلف أشكاله المؤسسي سواء الرسمي او الاهلى، للضغط على الحكومة للقبول بهم كخصم فى المجتمع له حق المواطنة، على الرغم من ان الجماعة لا تعترف بحدود الوطن و لا تعترف بالمواطنة  أو حتى بكيان الدولة.

 

5-    أن الجماعة  تسعى لتنفذ سياسة العصا  والجزرة مع الحكومة و فى محاولة  لتوفيق أوضاعها  ، وفرض سياسة الأمر الواقع ، فأما استمرار الفوضى أو القبول بهم و بأفكارهم فى الحياة السياسية.

 

6-    أن الإعلام وبحسن نية دأب على نشر خططهم الهدامة ونشر تصريحات لقيادات التنظيم الدولى أو حتى لقيادات مسجونة، يهددون  فيها الحكومة والشعب بمزيد من الفوضى وعدم الاستقرار وتصويرهم وكأنهم قوة جبارة لايمكن السيطرة عليها أو قهرها مما أعطى أمل لعناصر الجماعة و شجعهم على الاستمرار فى أعمال البلطجة وتخريب المجتمع وترهيبه.

7-    أن الحكومة ليست فى حاجة ماسة أو ضرورية لإصدار قانون ينظم التظاهر خلال هذه الفترة، فما يتم على أرض الواقع  فى حقيقته ،هى جرائم منصوص عليها فى القانون الجنائى ومجرمة، ولانحتاج سوى الى  تنفيذ القانون.

 

8-    أنة من المهم أن يكون لدينا  رجال دولة لهم مواقف رسمية مسئوله ومؤسسية، وفلا يجوز تسريب نتائج مناقشات الحكومة أو الإعلان عن مواقف شخصية تتعارض  مع قرارات الدولة فرجل الدولة هو من يتحمل مسئولياته و يحترم ما تم التوافق علية وفق المصلحة العامة أو أن يستقيل .

 

9-    أهمية تعريف الدبلوماسية الشعبية وما هو الدور الذى يمكن أن تلعبة بالمقارنة بدملوماسية الدولة الرسمية وما هى أسس الحوار و سقفة  وأن يكون هناك تنسيق كامل بينهما، فليس من المقبول على سبيل المثال أن يتوجه وفد شعبى لطهران لفتح أوجهه التعاون و يعزز العلاقات ، فى الوقت نفسة  الذى تقوم السلطات بترحيل المستشار الثقافي الايرانى لنشاطه المشبوه والمؤثر على الأمن القومي المصري .

 

10-  ضرورة وضع رؤية لسياسة الحكومة وأهدافها ، ولايجوز أن نستمر فى الدفاع عن شرف ثورتنا وشرعيتها حتى ألان، فمصر بموقعها الجغرافى وثقلها السياسى  وبتأثيرها الاقليمى، قادرة على فرض واقع مصالحها على الغرب، لاسيما وأن مصالح الغرب فى حاجة الى مصر فالمصالح مشتركة والغرب لن يكون حريص على مصلحتنا أكثر من نفسنا علينا.

 

11-  أن المواطن فى حاجة الى أن يتلمس قدر و لو بسيط من الأمل أو التقدم والاستقرار فى مختلف قطاعات الدولة، وهو أمر يتطلب من ألدوله الدفع تجاه الاستقرار وتحقيق الأمن بالدرجة الأولى، فعجلة الإنتاج لن تتحرك بدون الاستقرار وتطبيق القانون، والاستثمار الاجنبى لن يتواجد بدون أمن، والسياحة لن تكون بدون أمن و استقرار، فرخاوة يد الحكومة يضعف من عزيمة المواطن ويحقق أهداف الاخوان، ورهان الغرب ويتمشى مع مزاعمهم، أما القبول بالإخوان أو الفوضى والذهاب لحرب أهلية. 

 

12-  من المهم أن يستشعر المواطن بانجازات الحكومة، والتى تبدأ بالأمور البسيطة والتي لاتحتاج الى موازنة أضافية ترهق الحكومة كنظافة الشوارع، و تنظيم المرور، و فرض هيبة الدولة على أشغالات الطرق، ووقف التعدى على أملاك الدولة، والتصدى لجرائم البناء على الاراضى الزراعية، أو مخالفات البناء، هى أمور سوف تبث الأمل  لدى المواطن و تدعو لتفاؤل بمستقبل أفضل تحقق مع ثورة يونيو.

 

كل هذه الأمور تحتاج إلى أعلام واعي يلعب دور يساند الدولة فى تثقيف الشعب و يساعد الحكومة فى اتخاذ قرارات مواجهه الفوضى، أو مخالفة القانون، ويساهم فى تكوين رأى عام شعبي ضد الفوضى،  ويدعم موقف الدولة في مواجهة البلطجة الممنهجه وفى تطبيق القانون، لاسيما وان الحكومة في حاجة  ماسة إلى هذا الدعم، خاصة وان الجماعة تراهن على الفوضى  الشعبية وستحشد لها فى حال تطبيق القانون.

ففي كل الحالات نحن في حاجة لدولة قوية قادرة على مواجه الأزمات و حماية الوطن فاليد المرتعشة سوف تقود الى الفوضى وتهديد استقرار النظام أو الى حرب أهلية و سياسة غض النظر والتهرب من  المواجهة والمسئولية سوف تقود لنفس النتيجة، فنحن أمام استحقاق وطني يجب أن نجتازه بنجاح وحتى نفوت الفرصة على كل متربص بنا ، وفى حاجة لقادة قادرين على أدارة الأزمة و إلى إصدار القرارات و قادرة على حماية هذا الوطن من كل الشرور والمؤامرات التي تحاك علية و حوله  سواء بالداخل أو الخارج .