صفوت فكري
بعد أن أوضح الدكتور جابر جاد نصار، المقرر العام للجنة الخمسين، إن مجلس الشورى ألغى تماما من مشروع الدستور، معللا أن التصويت على وجود الشورى انتهى برفضه، و أن المجلس ذهب بلا رجعة، وأن النصوص الدستورية التي ستعد لنظام الحكم ستكون على أساس غرفة برلمانية واحدة. علت الأصوات هنا وهناك بين مؤيد ومعارض لذلك الإجراء.
فيقول الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس الشورى السابق، إلغاء الشورى له مبرراته مثل عدم مراعاة التخصصات ،وانه نصف الأعضاء المنتخبين كان من العمال والفلاحين ولا توجد صلاحيات تشريعيه حقيقية فهو بالتركيبة القديمة مرفوض . مع العلم ،اني كنت أتمني الإبقاء علي الشورى مع مراعاة أن يكون هناك متخصصين في الدرسات العلمية والخطط الاقتصادية  وهكذا ويكون له سلطه تشريعيه مؤثره في القوانين.
ويوضح الأستاذ ممدوح رمزي المحامي وعضو مجلس الشورى السابق، أن قرار إلغاء الشورى جاء مخيباً للآمال لان هناك 78 دوله بالعالم تعتمد فكرة الغرفتين ومصر بها تسعون مليون نسمه فكان لابد الأخذ بنظام الغرفتين.
 بالاضافه إلي أن مؤهلات نسبه غير قليلة ،من أعضاء مجلس الشعب هي القراءة والكتابة والتشريع من أهم ما يكون ومن هنا كان لابد ان يكون هناك مجلس شوري يقيس الأمور ويحدث نوع من التوازن السياسي أيضا الشورى كان فرصه لتمثيل الأقباط لوجود ثلثين يتم تعينهم فاخر مجلس كان به 14 قبطي فانا اري في الغاء الشورى إقصاء للمسيحيين فانا لست متفائلاً من تمثيل الأقباط في الفترة القادمة وأتعجب لماذا يصرون علي إزاحة الأقباط من المشهد السياسي ؟
ويري القس رفعت فكري سعيد رئيس مجلس الإعلام والنشر بالكنيسة الانجيلية بمصر ان هناك رأي يري ان مجلس الشعب يتخصص في القوانين التي تخص الشأن الداخلي وان مجلس الشوري يتخصص فيما يخص الشأن الخارجي في القوانين الا انه يري ان قرار الالغاء ايجابي فهو يوفر النفقات من مرتبات وبدلات وخلافه  فالشورى يصرف 8 6 1 مليون جنيه تقريباً ويفضل ان  يقوم مجلس الشعب بكافة اختصاصات الشوري
والجدير بالذكر أن مجلس الشورى المصري تأسس نتيجة الاستفتاء الشعبي في  19 أبريل  1979، وقد اكتمل كيانه بالتعديل الذي أجري على الدستور وطرح للاستفتاء في 22 مايو 1980. مدة دورة مجلس الشورى ست سنوات ويتشكل من 270 عضو بموجب الإعلان الدستورى في مارس 2011  ينتخب ثلثيهم بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. يقع مجلس الشورى المصري في القصر الذي بني في العام 1866 من قبل وزير المالية في عهد الخديوي إسماعيل.[
حدد دستور 1971 اختصاصات مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بالحفاظ على مبادئ ثورة 23 يوليو سنة 1952، ودعـم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات العامة والواجبات، وتعميق النظام الاشتراكي الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
وتجب موافقة مجلس الشورى على ما يلي:
•    مشروعات القوانين المكملة للدستور جميع الأمور التي تتعلق بمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات والاستفتاءات وتنظيم وإنشاء الأحزاب السياسية وحظر النشاط السياسي الجنسية المصرية.
•    المجالس الشعبية المحلية.
•    السلطة القضائية.
•    تنظيم قطاع الصحافة وإنشاء المجلس الأعلى للصحافة
كما انه بضمه لصفوه مفكري وفلاسفة وحقوقيين المجتمع يقوم بدور المجلس الاستشاري في إصدار القوانين ومبادئ الدستور وأي تشريعات أخري، لكي تعرض علي مجلس الشعب
ويؤخذ رأى المجلس فيما يلى‏:
•    مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية‏.
•    مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية‏.‏
•    ما يحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية‏.‏
•    يجب اخذ رأي رئيس مجلس الشورى إذا قرر رئيس الجمهورية اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن ويعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري.