بقلم‏ ‏يوسف‏ ‏سيدهم

حبس‏ ‏المصريون‏ ‏أنفاسهم‏ ‏مع‏ ‏بدء‏ ‏محاكمة‏ ‏الرئيس‏ ‏المخلوع‏ ‏محمد‏ ‏مرسي‏, ‏وذلك‏ ‏لأنها‏ ‏المرة‏ ‏الثانية‏ ‏التي‏ ‏يمثل‏ ‏رئيس‏ ‏سابق‏ ‏حكم‏ ‏مصر‏ ‏أمام‏ ‏القضاء‏ ‏متهما‏ ‏باتهامات‏ ‏تستوجب‏ ‏تقديمه‏ ‏للعدالة‏ ‏لتأخذ‏ ‏مجراها‏ ‏وصولا‏ ‏إلي‏ ‏تبرئته‏ ‏أو‏ ‏إدانته‏.‏

صحيح‏ ‏أنها‏ ‏ليست‏ ‏المرة‏ ‏الأولي‏ ‏التي‏ ‏يعايش‏ ‏المصريون‏ ‏محاكمة‏ ‏رئيس‏, ‏فقد‏ ‏تابعوا‏ ‏فصول‏ ‏محاكمة‏ ‏الرئيس‏ ‏الأسبق‏ ‏مبارك‏ -‏والتي‏ ‏لم‏ ‏تنته‏ ‏بعد‏- ‏لكن‏ ‏محاكمة‏ ‏محمد‏ ‏مرسي‏ ‏ترتبط‏ ‏بدرجات‏ ‏أكثر‏ ‏حساسية‏ ‏وخطورة‏ ‏من‏ ‏محاكمة‏ ‏مبارك‏, ‏فلائحة‏ ‏الاتهامات‏ ‏التي‏ ‏تواجه‏ ‏محمد‏ ‏مرسي‏ ‏ترقي‏ ‏إلي‏ ‏مراتب‏ ‏الخيانة‏ ‏العظمي‏, ‏كما‏ ‏أن‏ ‏الحشد‏ ‏والتحريض‏ ‏الإرهابي‏ ‏الذي‏ ‏سبق‏ ‏هذه‏ ‏المحاكمة‏ ‏وسلسلة‏ ‏التهديدات‏ ‏التي‏ ‏ألقيت‏ ‏في‏ ‏وجه‏ ‏المصريين‏ ‏حكومة‏ ‏وشعبا‏ ‏كان‏ ‏لها‏ ‏انعكاسا‏ ‏واضحا‏ ‏علي‏ ‏درجات‏ ‏التحسب‏ ‏الشعبي‏ ‏والاستنفار‏ ‏الأمني‏ ‏علي‏ ‏السواء‏.‏

تهديدات‏ ‏غير‏ ‏مسبوقة‏ ‏صدرت‏ ‏عن‏ ‏جماعة‏ ‏الإخوان‏ ‏المسلمين‏ ‏تحذر‏ ‏من‏ ‏مغبة‏ ‏ما‏ ‏سيحدث‏ ‏يوم‏ ‏الاثنين‏ ‏الماضي‏ ‏تاريخ‏ ‏بدء‏ ‏المحاكمة‏, ‏ولم‏ ‏تتورع‏ ‏الجماعة‏ ‏عن‏ ‏التلويح‏ ‏بتنفيذ‏ ‏عمليات‏ ‏إرهابية‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏مكان‏ ‏بهدف‏ ‏إرباك‏ ‏الشعب‏ ‏وإنهاك‏ ‏الأمن‏ ‏وإحداث‏ ‏حالة‏ ‏من‏ ‏البلبلة‏ ‏تسمح‏ ‏بمهاجمة‏ ‏مكان‏ ‏المحاكمة‏ ‏واختطاف‏ ‏محمد‏ ‏مرسي‏ ‏لتحريره‏ ‏من‏ ‏قبضة‏ ‏العدالة‏!!.‏
فجأة‏ ‏تحول‏ ‏محمد‏ ‏مرسي‏ ‏إلي‏ ‏بطل‏ ‏مغوار‏ ‏واقع‏ ‏في‏ ‏أسر‏ ‏أعدائه‏(!!) ‏وعلي‏ ‏طريقة‏ ‏أفلام‏ ‏رعاة‏ ‏البقر‏ ‏أو‏ ‏قصص‏ ‏المافيا‏ ‏تقوم‏ ‏جماعته‏ ‏بالتخطيط‏ ‏لإنقاذه‏ ‏بخطة‏ ‏جهنمية‏ ‏لحرق‏ ‏الأرض‏ ‏وإحداث‏ ‏الرعب‏ ‏والانقضاض‏ ‏علي‏ ‏مكان‏ ‏أسره‏ ‏وتحريره‏... ‏ثم‏ ‏الاحتفال‏ ‏بنجاح‏ ‏الخطة‏ ‏واستعادة‏ ‏البطل‏!!... ‏هذه‏ ‏هي‏ ‏مدرسة‏ ‏أفلام‏ ‏الإثارة‏ ‏تخرج‏ ‏من‏ ‏استوديوهات‏ ‏السينما‏ ‏ليشاهدها‏ ‏المصريون‏ ‏واقعا‏ ‏حيا‏ ‏حولهم‏!!.‏

لكن‏ ‏الأمر‏ ‏ليس‏ ‏بهذه‏ ‏البساطة‏ ‏ولا‏ ‏يمكن‏ ‏التهوين‏ ‏من‏ ‏وطأة‏ ‏خطابات‏ ‏التهديد‏ ‏والحشد‏ ‏والتحريض‏ ‏الصادرة‏ ‏عن‏ ‏الجماعة‏ -‏ومن‏ ‏يقف‏ ‏معها‏ ‏ويؤازرها‏ ‏عربيا‏ ‏ودوليا‏- ‏لذلك‏ ‏كان‏ ‏من‏ ‏الأهمية‏ ‏القصوي‏ ‏أن‏ ‏تتعامل‏ ‏الأجهزة‏ ‏الأمنية‏ ‏بكل‏ ‏جدية‏ ‏مع‏ ‏سلسلة‏ ‏التهديدات‏ ‏وتتخذ‏ ‏أقصي‏ ‏درجات‏ ‏الاستعداد‏ ‏والاستنفار‏ ‏الأمني‏ ‏تحسبا‏ ‏لما‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يحدث‏ ‏في‏ ‏الشارع‏ ‏ويعرض‏ ‏حياة‏ ‏وأمان‏ ‏المواطنين‏ ‏للخطر‏ ‏أو‏ ‏ما‏ ‏قد‏ ‏يحدث‏ ‏حول‏ ‏مكان‏ ‏المحاكمة‏ ‏من‏ ‏عمليات‏ ‏إرهابية‏ ‏أو‏ ‏انتحارية‏... ‏وبالرغم‏ ‏من‏ ‏الإعلان‏ ‏عن‏ ‏أن‏ ‏جلسة‏ ‏الاثنين‏ ‏الماضي‏ ‏لم‏ ‏تكن‏ ‏سوي‏ ‏جلسة‏ ‏إجرائية‏ ‏لاستيفاء‏ ‏المتطلبات‏ ‏القانونية‏ ‏لبدء‏ ‏المحاكمة‏ ‏وحتما‏ ‏ستنتهي‏ ‏بتأجيلها‏ ‏إلي‏ ‏جلسة‏ ‏لاحقة‏, ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏سيناريو‏ ‏تحدي‏ ‏العدالة‏ ‏والإصرار‏ ‏علي‏ ‏تعويقها‏ ‏استمر‏ ‏ماثلا‏ ‏وألقي‏ ‏بظلاله‏ ‏الكئيبة‏ ‏علي‏ ‏المصريين‏.‏

ويخطئ‏ ‏من‏ ‏يظن‏ ‏أن‏ ‏ذلك‏ ‏السيناريو‏ ‏مقصور‏ ‏علي‏ ‏الاثنين‏ ‏الماضي‏ ‏وحده‏, ‏فمسار‏ ‏المحاكمة‏ ‏ما‏ ‏يزال‏ ‏طويلا‏ ‏لا‏ ‏أحد‏ ‏يعرف‏ ‏نهايته‏, ‏وشهية‏ ‏الإرهاب‏ ‏لن‏ ‏تقف‏ ‏عند‏ ‏جلسة‏ ‏الاثنين‏ ‏الماضي‏, ‏بل‏ ‏إن‏ ‏درجات‏ ‏الغليان‏ ‏والتحريض‏ ‏والإرهاب‏ ‏حتما‏ ‏سوف‏ ‏ترتفع‏ ‏مع‏ ‏تطور‏ ‏فصول‏ ‏المحاكمة‏ ‏والإعلان‏ ‏عن‏ ‏فعالياتها‏ ‏من‏ ‏اتهامات‏ ‏وشهادات‏ ‏الشهود‏ ‏ومساجلات‏ ‏النيابة‏ ‏والدفاع‏ ‏وكيفية‏ ‏سيطرة‏ ‏المنصة‏ ‏علي‏ ‏عدم‏ ‏خروج‏ ‏المسار‏ ‏القانوني‏ ‏عن‏ ‏الحدود‏ ‏التي‏ ‏يسمح‏ ‏بها‏ ‏القانون‏ ‏ويتوافق‏ ‏مع‏ ‏الإجراءات‏.‏

وإذا‏ ‏كنت‏ ‏أتناول‏ ‏موضوع‏ ‏فعاليات‏ ‏المحاكمة‏ ‏والإعلان‏ ‏عنها‏ ‏لا‏ ‏أخفي‏ ‏توجسي‏ ‏مما‏ ‏قد‏ ‏يحدث‏ ‏من‏ ‏ردود‏ ‏أفعال‏ ‏ذات‏ ‏طبيعة‏ ‏احتجاجية‏ ‏عقابية‏ ‏انتقامية‏ ‏تنفجر‏ ‏في‏ ‏الشارع‏ ‏لتطول‏ ‏المواطنين‏ ‏العزل‏ ‏وتهدد‏ ‏أمنهم‏ ‏وسلامهم‏ ‏وأرواحهم‏... ‏فقد‏ ‏تعلمنا‏ ‏من‏ ‏الإرهاب‏ ‏الأسود‏ -‏خصوصا‏ ‏في‏ ‏الأشهر‏ ‏الماضية‏ ‏التي‏ ‏أعقبت‏ 30 ‏يونية‏- ‏أنه‏ ‏لا‏ ‏يقف‏ ‏أمام‏ ‏أية‏ ‏اعتبارات‏ ‏أخلاقية‏ ‏أو‏ ‏إنسانية‏ ‏في‏ ‏سبيل‏ ‏الإضرار‏ ‏بهذا‏ ‏البلد‏ ‏وتكدير‏ ‏سلامه‏ ‏وأمنه‏... ‏وهنا‏ ‏يلح‏ ‏علي‏ ‏خاطر‏ ‏لا‏ ‏أراه‏ ‏مستعصيا‏ ‏علي‏ ‏التطبيق‏... ‏ماذا‏ ‏لو‏ ‏قرر‏ ‏القاضي‏ ‏الذي‏ ‏يترأس‏ ‏الهيئة‏ ‏القضائية‏ ‏المسئولة‏ ‏عن‏ ‏محاكمة‏ ‏مرسي‏ ‏أنه‏ ‏لصالح‏ ‏المحكمة‏ ‏يتم‏ ‏حظر‏ ‏النشر‏ ‏عنها‏ ‏لتوفير‏ ‏أقصي‏ ‏درجات‏ ‏الهدوء‏ ‏والتركيز‏ ‏بعيدا‏ ‏عن‏ ‏اللغط‏ ‏الإعلامي‏ ‏والتحريض‏ ‏الإرهابي‏ ‏وضمانا‏ ‏لحقوق‏ ‏جميع‏ ‏الأطراف‏ ‏في‏ ‏القضية‏ ‏بمن‏ ‏فيهم‏ ‏محمد‏ ‏مرسي‏ ‏نفسه؟‏.‏

إن‏ ‏مثل‏ ‏تلك‏ ‏القضايا‏ ‏ذات‏ ‏الطبيعة‏ ‏السياسية‏ ‏الخطيرة‏ ‏والتي‏ ‏تتضمن‏ ‏مساسا‏ ‏بأمور‏ ‏الأمن‏ ‏القومي‏ ‏وتشتمل‏ ‏علي‏ ‏شهادات‏ ‏قد‏ ‏تكون‏ ‏علي‏ ‏درجات‏ ‏عالية‏ ‏جدا‏ ‏من‏ ‏الحساسية‏ ‏تستلزم‏ ‏فرض‏ ‏السرية‏ ‏حولها‏, ‏كما‏ ‏تقتضي‏ ‏اللجوء‏ ‏إلي‏ ‏التحكم‏ ‏في‏ ‏هامش‏ ‏العلانية‏ ‏والحذر‏ ‏في‏ ‏إطلاق‏ ‏الشفافية‏ ‏وحماية‏ ‏هيئة‏ ‏المحكمة‏ ‏نفسها‏ ‏من‏ ‏الضغوط‏ ‏الرهيبة‏ ‏التي‏ ‏قد‏ ‏تتعرض‏ ‏لها‏ ‏وتؤثر‏ ‏علي‏ ‏حيدتها‏ ‏القصوي‏... ‏وليس‏ ‏بعيدا‏ ‏عن‏ ‏الذاكرة‏ ‏بعض‏ ‏الحالات‏ ‏المماثلة‏ ‏التي‏ ‏لجأ‏ ‏فيها‏ ‏القاضي‏ -‏سواء‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏أو‏ ‏في‏ ‏دول‏ ‏أخري‏ ‏من‏ ‏أعرق‏ ‏الدول‏ ‏قضاء‏ ‏وديمقراطية‏- ‏إلي‏ ‏فرض‏ ‏السرية‏ ‏علي‏ ‏جلسات‏ ‏المحاكمة‏, ‏بمعني‏ ‏حظر‏ ‏دخول‏ ‏الإعلام‏ ‏إلي‏ ‏الجلسات‏ ‏ومنع‏ ‏تغطية‏ ‏وقائعها‏ ‏تغطية‏ ‏حية‏ ‏مذاعة‏ ‏علي‏ ‏الهواء‏ ‏مباشرة‏, ‏علي‏ ‏أن‏ ‏تصدر‏ ‏هيئة‏ ‏المحكمة‏ ‏بيانا‏ ‏للشعب‏ ‏عقب‏ ‏كل‏ ‏جلسة‏ ‏يتضمن‏ ‏ملخص‏ ‏مسار‏ ‏التقاضي‏ ‏والإجراءات‏ ‏والقرارات‏.‏
إن‏ ‏محاكمة‏ ‏محمد‏ ‏مرسي‏ ‏ليست‏ ‏وجبة‏ ‏شهية‏ ‏للتشويق‏ ‏والإثارة‏ ‏يجلس‏ ‏الشعب‏ ‏ليتناولها‏ ‏أمام‏ ‏شاشات‏ ‏التليفزيون‏ ‏ويتمزق‏ ‏بعدها‏ ‏بسبب‏ ‏ما‏ ‏ترسله‏ ‏وتبثه‏ ‏وسائل‏ ‏الإعلام‏, ‏ناهيك‏ ‏عن‏ ‏الثمن‏ ‏الفادح‏ ‏لذلك‏ ‏الذي‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يدفعه‏ ‏الآمنون‏ ‏في‏ ‏الشارع‏ ‏من‏ ‏جراء‏ ‏ردود‏ ‏الأفعال‏ ‏الإرهابية‏ ‏المتوقعة‏... ‏لذلك‏ ‏أقول‏: ‏مهلا‏ ‏علي‏ ‏هذا‏ ‏الشعب‏... ‏ورفقا‏ ‏بمنصة‏ ‏القضاء‏.‏