تحرير: أماني موسى

طالب التحالف المصرى للأقليات بضرورة النص بشكل واضح على مدنية الدولة فى المادة الأولى من الدستور. 

كما أوصى بضرورة حذف المواد ذات الصبغة الدينية والتي هي مسار خلاف بين الكنيسة والسلفيين بلجنة كتابة وتعديل الدستور، وعلى رأسهم المادة 219 التي تعتبر المسيحي مواطن درجة ثانية وكافر، ومن ثم لا تؤخذ بشهادته أمام القضاء ولا يعاقب قاتله باعتباره كافر .

وطالب أيضًا بضرورة إقرار الكوتة للأقليات لضمان تمثيلهم في المجالس النيابية.

أتي ذلك خلال مؤتمر"الأقليات و دستور 30 يونيو "، أمس السبت بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.